رئیس سازمان بهره وری : وضعیت بهره وری در ایران مناسب نیست
تهران (پانا) - رئیس سازمان ملی بهره وری با تاکید بر اینکه ثبات اقتصادی بر بهره وری موثر است،میگوید شوک قیمت ارز مخل بهره وری است چرا که قدرت برنامه ریزی را از فعالان اقتصادی میگیرد.
به گزارش سازمان ملی بهرهوری، علی اکبر اولیا با اشاره به ضرورت دارا بودن قدرت برنامهریزی در یک اقتصاد پویا گفت: متاسفانه شوکهای ارزی قدرت برنامهریزی را از فعالان اقتصادی سلب میکند و به همین دلیل بر بهرهوری تاثیر منفی خواهد گذاشت این در شرایطی است که ثبات اقتصادی بر بهره وری تاثیرگذار است و شوک قیمت ارز مخل بهره وری به شمار می آید.
رئیس سازمان ملی بهره وری افزود: در شرایطی می توان انتظار افزایش بهره وری داشت که یک تولیدکننده بداند کالایش را با چه قیمتی تولید کرده و بفروشد.
وی با اشاره به خروج آمریکا از برجام تصریح کرد: با اجرای سیاستهای جدید ارزی این امیدواری وجود دارد که بدون هیچ مشکلی تقاضای تصنعی و التهابات کاذب در اقتصاد ایران کاهش یابد. این در شرایطی است که برنامهریزیهای دقیقی را برای حفظ شاخصهای مهم اقتصادی صورت داد.
رئیس سازمان بهرهوری با اشاره به ارزبری واردات کالاهای لوکس به ورود خودرو به کشور اشاره و خاطرنشان کرد: در سال گذشته مطابق آمارها دو میلیارد دلار صرف خودروهای لوکس شده که با برنامهریزی دقیقتر میتوانسیم این رقم را کاهش داده و مابهالتفاوت آن را صرف ارتقای فناوری و کیفیت خودروهای داخلی کنیم.
اولیا تصمیم اخیر ارزی دولت را در قالب بسته سیاستهای ارزی راهکاری برای ثبات بخشیدن به بازار توصیف و تصریح کرد: این سیاستها بر روند اقتصادی و فعالیتهای تولیدی اثرگذار بوده و منجر به این میشود که تولیدکنندگان با آرامش بیشتری فعالیتهای خود را دنبال کنند.
وی در ادامه با اشاره به پیشبینیهای صورتگرفته مبنی بر رشد اقتصادی ۸ درصدی برای ایران خاطرنشان کرد: بر اساس پیشبینی ها برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی باید بهرهوری ۲.۳ درصد باشد که بر این اساس ۳۵ درصد این رشد باید از افزایش بهرهوری حاصل شود این در شرایطی است که بر اساس برنامه ششم توسعه رشد بخش کشاورزی ۸ درصد و رشد آن از محل بهرهوری ۱.۸ درصد تعیین شده است.
رئیس سازمان بهرهوری رشد بخش های نفتی ۷ درصد و از محل بهره وری ۱.۸ درصد، معدن ۸.۸ درصد و از محل بهره وری ۲.۴ درصد و صنعت ۹.۳ درصد، از محل بهرهوری ۲ درصد و آب برق گاز ۹ دهم درصد و از محل بهره وری ۲ درصد ساختمان ۷.۵ درصد و از محل بهرهوری ۲ درصد و سایر خدمات ۵ درصد و از محل بهرهوری ۸ دهم درصد تعیین شده است.
ارسال دیدگاه