رفع اختلافات درباره مصوبه افزایش حقوق‌ها؛ موضوع نشست مشترک این هفته دولت و مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای هیأت دولت این هفته با هدف بررسی مصوبه افزایش حقوق‌ها و رفع اختلافات ایجاد شده بین دو قوه تشکیل جلسه خواهند داد.

اختلافات بین دو قوه از آنجا آغاز شد که دولت با استناد مصوبه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که مجاز است حقوق‌ها را تا سقف 20 درصد افزایش دهد و بدین ترتیب در سال 97 حقوق کارمندان و کارکنان دولت را تا سقف 16 درصد افزایش خواهد داد.

این تصمیم با واکنش نمایندگان مجلس شورای اسلامی همراه شد و آنان اعلام کردند که دولت باید حقوق‌ها را به صورت پلکانی نزولی و تا 20 درصد افزایش دهد، بدین معنا که کارمندانی که کمترین حقوق را می‌گیرند مشمول افزایش حقوق 20 درصدی شوند و هرچقدر میزان حقوق بالاتر رفت، میزان افزایش در سال 97 نیز کاهش یابد.

نمایندگان مجلس همچنین مقرر کردند که افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل اعضای هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد به نحوی که «تفاوت تطبیق» موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهر ماه ۱۳۸۶ در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند بدین معنا که مدیران و افراد مذکور در ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول هیچ گونه افزایش حقوقی در سال 97 نخواهند شد.

اختلافات ایجادشده بین مجلس و دولت سبب شد تا نمایندگان مجلس درخواست برگزاری نشستی برای رفع این اختلافات را دهند که نشست مذکور قرار است هفته جاری برگزار شود.

گزارش کاملی از اختلافات ایجاد شده بین دولت و مجلس در خصوص مصوبه افزایش حقوق‌ها را می‌توانید «اینجا» بخوانید.