دانش آموز محوری مهمترین هدف در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است

شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه رئیس جمهوری در حقوق شهروندی در نشست پایانی مجلس دانش آموزی با ابراز امیدواری از تاثیرگذاری نهاد مجلس دانش آموزی در تصمیم‌گیری ها و رشد و ارتقای آموزش و پرورش، گفت: دانش آموز محوری مهمترین هدف در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است و مجلس دانش آموزی می‌تواند در تحقق این هدف مهم نقش بسزایی داشته باشد.

وی ادامه داد: این نهاد مهم می تواند دغدغه‌ها و مطالبات نسل چهارم انقلاب را به نسل اول و دوم منتقل کند و آنها را وادار به پاسخگویی کند.

او با بیان اینکه تمرین مطالبه گری و پرسش‌گری در مجلس دانش آموزی آغاز می‌شود، گفت: این دو مقوله از اصول اساسی در حوزه پیگیری حقوق شهروندی و یکی از مولفه‌های اساسی حکومت مداری مطلوب است.

معاون رئیس جمهوری درباره رابطه سند حقوق شهروندی و سند حقوق دانش آموزی گفت: بررسی اهداف و فعالیت‌های مجلس دانش آموزی نشان می‌دهد که گام های اساسی و ساختاری برای هماهنگ سازی و ترویج حقوق شهروندی و نهادینه سازی آن برداشته شده است.

مولاوردی با بیان اینکه در منشور حقوق دانش آموزی از تمامی اسناد بالادستی مانند قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی استفاده شده است، تصریح کرد: عدالت جنسیتی و عدالت اجتماعی از جمله مواردی هستند که هم در سند حقوق شهروندی و هم در سند حقوق دانش آموزی به آن اشاره شده است و این مساله که از همه اقلیت‌های قومی و دینی نماینده‌ای در مجلس دانش آموزی وجود دارد بیانگر این نکته است که مجلس دانش آموزی در همین راستا حرکت می‌کند.

معاون رئیس جمهور در جواب منتقدان منشور حقوق شهروندی و اینکه این منشور ضمانت اجرایی ندارد، گفت: ارجاعات قانونی که در انتهای منشور آمده است به درستی ثابت می‌کند که اکثر موارد ارجاعات قانونی دارند. البته چند محور مانند حقوق فضای مجازی در زمان تنظیم قانون اساسی موضوعیت نداشته و در منشور حقوق شهروندی گنجانده شده است.

وی افزود: اینکه برای تدوین حقوق دانش آموزی و دانشجویی از منشور حقوق شهروندی استفاده می‌شود، نشان می‌دهد که این منشور هنجارسازی لازم و گفتمان سازی را انجام داده است. اخیرا نیز در آرای بعضی از قضات قوه قضاییه به مواد منشور استناد شده است، که این نکته برای ما حائز اهمیت است.

مولاوردی با اشاره به ۳۳بند مشترک بین منشور حقوق دانش آموزی و شهروندی ابراز امیدواری کرد این قوانین فقط بر روی کاغذ نماند و پیگیری، نظارت و مطالبه مجلس دانش آموزی را به همراه داشته باشد.

معاون رئیس با بیان اینکه در حیطه آموزش و پرورش غیر از مواردی که اشاره شد سازوکارهای دیگری هم برای پیشبرد حقوق شهروندی وجود دارد، تصریح کرد: برای اولین بار در دولت دوازدهم حکم وزیر آموزش و پرورش پیوستی دارد که تاکید بر اجرای حقوق شهروندی دارد و در آینده نزدیک ارزیابی خود را از اجرای این بند اعلام خواهیم کرد. بند هفتم این پیوست هم به به کارگیری زنان،جوانان‌و اقوام در وزارت‌خانه ها تاکید کرده است.

مولاوردی در ادامه از امضای تفاهم نامه مشترک با وزارت آموزش و پرورش در آینده نزدیک خبر داد و گفت: پیش نویس این تفاهم نامه نوشته شده است و قصد داریم در زمینه‌های مشترک و ظرفیت‌هایی که این وزارت‌خانه در انتقال مفاهیم حقوق شهروندی دارد، همکاری کنیم.

وی ادامه داد: برای استفاده از ظرفیت پژوهش‌سراهای آموزش و پرورش نیز برنامه هایی در نظر گرفته شده است. پیشنهاد دیگر ما این است که مسابقه‌ای در بعضی از مدارس طراحی شود و در آن دانش آموزان راهکارهای تحقق حقوق شهروندی را به ما اعلام کنند.