عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق: استقبال بخش خصوصی از الگوی مشارکت عمومی – خصوصی نیازمند قیمت‌گذاری آزاد است

رئیس سازمان برنامه و بودجه به تازه‌گی با اشاره به اینکه فعلاً 65هزار پروژه استانی و 6هزار پروژه ملی ناتمام در کشور وجود دارد، گفت: یکی از گام‌های اصلی دولت که در قانون بودجه به‌صراحت ذکر شده این است که بتوانیم طرح‌های عمرانی را با مشارکت مردم و بخش خصوصی به انجام برسانیم و تمهیدات اجرای این سیاست نیز در تبصره 19قانون بودجه نگاشته شده است. او تصریح کرد: دولت در انشای تبصره 19از دانش و توصیه‌های بخش غیردولتی استفاده کرده و از نظرات مؤثر برای چگونگی اجرای این تبصره نیز استقبال می‌کند.

الگوی مشارکت عمومی‌- خصوصی چیست و چه تفاوتی با سایر روش‌هایی دارد که از آن برای مشارکت بخش خصوصی استفاده می‌شود؟

مشارکت عمومی - خصوصی به ترتیبات قراردادی طولانی مدتی اطلاق می‌شود که میان نهادهای بخش دولتی و بخش خصوصی منعقد می‌شود. ویژگی چنین قراردادهایی مشارکت در سرمایه گذاری، مخاطره، مسئولیت ها و درآمدها بین طرف‌های مشارکت است.

در این شیوه اساساً درگیری هر دو طرف بخش عمومی و خصوصی در قراردادهای مشارکت یک ضرورت تلقی می‌شود.

همچنین به دست آوردن بازدهی و کارایی مناسب از طریق تقسیم مخاطره و پاسخگویی بین بخش عمومی و خصوصی، سرمایه گذاری بخش خصویی در طول عمر پروژه، ارتباط قراردادی طولانی مدت، ابداع و نوآوری به ویژه در عر ضه خدمات از جمله ویژگی‌های قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی است.

آنگونه که فعالان بخش اقتصادی می‌گویند استفاده از الگوی مشارکت عمومی- خصوصی یا هر الگوی دیگری دراقتصاد ایران بسترها و زیرساختهایی نیاز دارد که یکی از آنها قیمت‌گذاری آزاد است .در غیر این صورت بخش خصوصی حاضر نخواهد بود در پروژه‌ای سرمایه‌گذاری کند که می داند از ابتدا با حاشیه سود پائین یا حتی زیان همراه است.

حمیدرضا صالحی عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق درباره الگوی توسعه ای مشارکت "بخش عمومی خصوصی‌" که توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح شده است، می‌گوید مدل‌های مشابه توسعه‌ای بدون اصلاحات زیربنایی در اقتصاد و حرکت تدریجی به سمت اقتصاد آزاد میسر نیست.

حرکت به سمت اقتصاد آزاد یک ضرورت جدی دراقتصاد ایران است

حمیدرضا صالحی نائب رئیس سندیکای تولیدکنندگان برق درگفت‌وگو با خبرنگار پانا، اظهار کرد:‌ نمی‌توان بخش‌های عمومی و غیردولتی را به کارزار اقتصاد کشور وارد کرد بدون آنکه سیاست‌های قیمتی را مطابق با شرایط فعالیت این بخش‌ها تعیین نکرد.

عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برقافزود: اقتصاد کشور دولتی و توام با پرداخت یارانه است به همین دلیل نرخ‌گذاری کالا و خدمات دولتی یارانه‌ای است و نمی‌توان گفت گامهایی جدی در راستای خروج از اقتصاد دولتی برداشته می‌شود بی آنکه فکری برای سیاستگذاریهای قیمتی صورت نگیرد.

وی افزود: اقای نوبخت و سایر مسئولان باید تلاش کنند تا ابتدا زمینه اصلاحات زیرساختی در اقتصاد را به صورت تدریجی فراهم کنند تا شاهد حضور بخش خصوصی واقعی برای حضور و سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی باشیم.

صالحی خاطرنشان کرد:‌ باید از اقتصاد نفتی دولتی فاصله گرفت و به سمت اقتصاد آزاد حرکت کرد تا شاهد حضور و بروز اقتصاد آزاد باشیم.

وی اظهارکرد: دولت بایداز اقتصاد فاصله بگیرد و تنها رگولاتوری و نظارت را برعهده داشته باشد و این الگوی توسعه‌ای الگویی است که در دنیا تجربه شده است اما نیاز به زیرساختهایی از جمله نظام قیمتگذاری آزاد دارد.

تنها با شعار نمی‌توان بخش خصوصی را به میدان اقتصاد آورد

صالحی خاطرنشان کرد:‌ متاسفانه سیستم اقتصاد یارانه‌ای سالهاست که دنبال شده است و تنها با شعار اینکه بخش خصوصی باید به میدان بیایید نمی‌توان برای حضور بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد گام برداشت.

وی با بیان اینکه در بودجه 97 مواردی ذکر شده که برخلاف شعار حضور بخش خصوصی در اقتصاد است ، تصریح کرد:‌ درعمل بودجه تصویب شده زمینه حضور بخش خصوصی را فراهم نمی‌کند و در مابقی سیاست‌های کشور نیز در مجموع شرایط مشارکت بخش خصوصی فراهم نیست.

عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق خاطرنشان کرد:‌ درحال حاضر این اتفاق شدنی نیست مگر آنکه زیرساخت آن فراهم شود و در دنیا نیز تجربه شده است به طور مثال ترکیه تجارب موفقی در این زمینه به دست آورده است.

وی گفت : شرایط حرکت به سمت اقتصاد ازاد و قیمت‌گذاری آزادانه درصورت داشتن صداقت با مردم فراهم خواهد بود و همراهی نیز از سوی مردم صورت می‌گیرد.

رقابت نابرابر بخش دولتی و خصوصی

محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز با انتقاد از رقابت نابرابر بین بخش خصوصی واقعی و بخش شبه دولتی می‌گوید : در شرایط امروزی بسیاری از شرکت‌های بزگ شبه دولتی از پرداخت مالیات معاف هستند در حالی که یک فعال اقتصادی واقعی موظف به پرداخت انواع مالیات‌ها هستند.

لاهوتی تصریح کرد: این شرایط نابرابر و همچنین عدم دسترسی فعالان اقتصادی به اطلاعات کاری و اقتصادی موجب شده تا فعالان اقتصادی در برابر شرکت‌های شبه دولتی امکان رقابت نداشته باشند.

به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات ایران تمام این عوامل موجب شده تا هزینه کالاهای بخش خصوصی در مقایسه با شرکت‌های شبه دولتی گران‌تر باشد و تنها در شرایطی می‌توان انتظار داشت که بخش خصوصی به مشارکت با بخش دولتی وارد شود که ابتدا سهم خود را در اقتصاد به جایگاه مناسب رسانده باشد.

71هزار طرح نیمه‌تمام تشنه اعتبار

سخنگوی دولت بابیان اینکه برآوردها نشان می‌دهد 400تا 500هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل 71هزار پروژه نیمه‌تمام موجود مورد نیاز است، اظهار کرد: دولت حتی اگر در برابر آغاز طرح‌های جدید مقاومت کند، بازهم تأمین این اعتبار از توانش خارج است اما می‌توان با وارد کردن مردم و بخش خصوصی به موضوع سازندگی کشور قدم‌های مفیدی در مسیر تکمیل این طرح‌ها برداشت.

دولت با بخش خصوصی شراکت می‌کند

نوبخت ادامه داد: ما بنا نداریم با واگذاری طرح‌های ناکارآمد و مسئله‌دار بخش خصوصی را در زیان شریک کنیم و معتقدیم در، جریان واگذاری‌ها باید منافع مشروع و قانونی بخش خصوصی کاملاً برآورده شود، ازاین‌رو برای سال 97مقرر کرده‌ایم برخی از طرح‌ها را که سود مالی ندارد اما مزایای اجتماعی دارد به‌طور کامل دولت انجام دهد و در کنار آنها 4هزار میلیارد تومان پروژه ناتمام برای تکمیل از طریق واگذاری پیش‌بینی شده است که بخشی از آنها را بخش خصوصی به‌تنهایی تکمیل می‌کند.

به گفته او، در این میان 14هزار طرح نیز وجود دارد که می‌تواند به‌صورت شراکت بین دولت و بخش خصوصی به اتمام برسد. سخنگوی دولت تأکید کرد: کمتر پروژه‌ای می‌تواند بدون مشارکت با بخش خصوصی تکمیل شود؛ اما اکنون شراکت با بخش خصوصی مطرح شده که یک گام فراتر از مشارکت است. نوبخت همچنین یادآور شد نیازی نیست بخش خصوصی کل بار مالی تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام را تقبل کند بلکه می‌تواند از مشارکت نظام بانکی و از منابع صندوق توسعه ملی نیز استفاده کند.

126هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی

رئیس سازمان برنامه‌وبودجه اظهار کرد: پیش‌بینی شده است در سال 97 به‌صورت اهرمی 15هزار میلیارد تومان از منابع دولت، 17هزار میلیارد تومان از منابع صندوق‌های دراختیار بخش خصوصی، 30هزار میلیارد تومان از منابع بانکی و حداکثر 6هزار و 100میلیارد تومان از آورده بخش خصوصی برای طرح‌های عمرانی استفاده شود که مجموع آن به 68هزار میلیارد تومان می‌رسد. نوبخت ادامه داد: اگر 45هزار میلیارد تومان منابع دولتی مربوط به طرح‌های حاکمیتی و 13هزار میلیارد تومان از درآمدهای اختصاصی برای امر طرح‌های عمرانی نیز درنظر گرفته شود در سال آینده 126هزار میلیارد تومان برای تکمیل طرح‌های عمرانی در اقتصاد ایران تزریق خواهد شد.