برگزاری دوره ضمن خدمت توانمند سازی مدرسین و رابطین طرح های ملی امور بانوان در سنندج

به گزارش خبرنگار پانا کردستان،دوره ضمن خدمت آموزش حقوق شهروندی(آموزش حقوق و تکالیف در راستای توانمند سازی مربیان و معاونین پرورشی و مشاورین به همت مشاور امور بانوان و همکاری واحد ارتقاء علمی در سالن اجتماعات کانون امام خمینی برگزار شد.

حیدری مشاور امور بانوان آموزش و پرورش کردستان با توجه به اهمیت طرح های ملی امور بانوان در جهت توانمند سازی دانش آموزان، اولیا و مربیان به طرح آموزش حقوق و تکالیف اشاره کرد و از بانوان فرهنگی خواست آموزش و پرورش را در اجرای هر چه بهتر این طرح ها در دبیرستان های دوره دوم دختران و پسران یاری کنند.

وی با بیان اینکه شناخت حقوق و تکالیف و نهادینه کردن آن در افراد نقش موثری در ارتقاء و ایجاد جامعه ای بر اساس نظم و عدالت خواهد داشت؛ گفت: با توجه به لزوم آگاهی عمومی نوجوانان از حقوق و تکالیف خویش و همچنین نقش اولیا مدرسه و والدین در ایجاد محیط مناسب جهت ترویج و نهادینه سازی مفاهیم حقوق به دانش آموزان ضرورت دارد در راستای حرکت به سوی یک جامعه قانونمند و توسعه یافته اجرا شود.

به گفته حیدری با توجه به اینکه معاونین و مربیان پرورشی و مشاورین نقش مهمی در پرورش افکار دانش آموزان داشته و ارتباط بیشتری با آنان دارند لذا این دوره با این هدف که معاونین و مربیان پرورشی و مشاورین به عنوان پیام رسانی در جهت آموزش حقوق و تکالیف به اولیا و دانش آموزان دختر و پسر هستند امور بانوان ناحیه اقدام به برگزاری این دوره کرد.

رشیدی مدرس این دوره آموزشی نیز در ابتدای این برنامه گفت: حقوق شهروندی از مفاهیمی است که بشر در جهان معاصر به آن دست یافته است ، هر چند جنبه هایی از حقوق شهروندی از گذشته های دور در جوامع بشری وجود داشته است اما آن چه امروز به عنوان حقوق شهروندی مطرح می شود.

وی افزود: دولت ها در گذشته در چارچوب نظریه حاکمیت مطلق رفتار می کردند . این نظریه به دولت و نظام سیاسی حاکم این قدرت را می بخشد تا هر گونه که می خواهد با شهروندان خود رفتار کند و در مقابل هیچ کس نیز پاسخ گو نبود . اما رفته رفته تحولات جامعه به سمت و سویی رفت که افراد نیز در جامعه دارای حقوقی شدند و دولت ها با همه اقتدار و ابزارهایی که دارند نمی توانند این حقوق بنیادین را نادیده بگیرند یا حداقل صراحتا نسبت به حقوق شهروندان بی تفاوت باشند .

رشیدی در ادامه به موارد ی اشاره کرد که با توجه به درصد بالای انحلال خانواده و پیامدهای ناگوار آن در اقشار دانش آموزی باید مربیان پرورشی عنایت ویژه ای به این امر داشته باشند و وظایف زوجین را در قبال یکدیگر با توجه به شرع و عرف مختصه توضیح داده و تاکید کرد متصدیان در مدارس تحقیقات اخلاقی به دانش آموزان داده شود که نتیجه عالی به دنبال دارد و دانش آموزان را با واقعیت های زندگی (مرگ ،بیماری،پیری ) آشنا کنند و آنها را به سرای سالمندان و مراکز بهزیستی ببرند و با توجه به مقتضیات مدرسه و فرهنگ و عرف فضایی شادی بخش همراه با مراسم های به یادماندنی برای دانش آموزان برگزار کنند.

کریمی نماینده دفتر مطالعات راهبردی نیز در زمینه حقوق شهروندی در ادارات مطالبی ارائه داد و گفت: حقوق شهروندی در نظام اداری مربوط به اصول و مبانی این حقوق می‌شود. اداره شایسته امور کشور بر پایه قانون مداری، کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف، رعایت قانون و انجام امور اداری مردم مبتنی بر اصل بی طرفی، امکان دسترسی سهل و بدون تبعیض شهروندان به مراجع صالح و بی طرف قضایی، ادرای و نظارتی، الزام به اطلاع رسانی تصمیمات و اقدامات اداری همه مسئولین و کارکنان دستگاه‌های اجرایی، امکان دسترسی مستمر شهروندان به مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی، الزام به ارائه و انتشار مستمر اطلاعات غیر طبقه بندی شده و امکان بهره گیری غیر تبعیض آمیز شهروندان از مزایای دولت الکترونیک بخشی از اصول و مبانی حقوق شهروندی است.

همچنین در حقوق شهروندی در نظام اداری در جداول مختلفی به تشریح مواردی از قبیل مصادیق حق برخورداری از کرامت انسانی و رفتار محترمانه و اسلامی، مصادیق حق برخورداری از اعمال بی طرفانه قوانین و مقررات،مصادیق حق مصون بودن از تبعیض در نظام ها، فرآیندها و تصمیمات اداری، مصادیق حق دسترسی آسان و سریع به خدمات اداری، مصادیق حق حفظ و رعایت حریم خصوصی همه افراد، مصادیق حق آگاهی به موقع از تصمیمات و فرآیندهای اداری و دسترسی به اطلاعات مورد نیاز، مصادیق حق اظهارنظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرآیندهای اداری، مصادیق حق مصون بودن از شروط اجحاف آمیز در توافق ها، معاملات و قراردادهای اداری، مصادیق حق اشخاص توان خواه در برخورداری از امتیازات خاص قانونی، مصادیق حق رسیدگی به موقع و منصفانه به شکایات و اعتراضات، مصادیق حق جبران خسارات وارده در اثر قصور یا تقصیر دستگاه های اجرایی و کارکنان آنها اشاره شده است.

در ادامه به تکالیف کارکنان و دستگاه های اجرایی نسبت به حقوق شهروندی در نظام اداری و انتظارات از شهروندان برای رعایت حقوق دیگر شهروندان در نظام اداری اشاره شده و در پایان هم به ساز و کار اجرایی و ضمانت اجرای حقوق شهروندی پرداخته شده است.