پیشنهاد حکمیت برای صحبت احمدی‌نژاد با قوه قضاییه رد شد

به گزارش روابط عمومی قوه قضائیه، حجت الاسلام غلامحسین اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیت‌الله امامی کاشانی در خطبه نماز جمعه پیشنهادی برای تشکیل حکمیت در خصوص اینکه احمدی‌نژاد با قوه قضاییه صحبت کند را مطرح کرد، آیا قوه قضاییه این پیشنهاد را قبول می‌کند؟ گفت: خیر، به هیچ وجه این پیشنهاد پذیرفته نمی‌شود. این افراد مسائلی را مطرح کردند که عناوین مجرمانه دارد و حتما در نوع خود رسیدگی خواهد شد.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: کسانی که مرتکب جرم می‌شوند طبق قانون با آنها برخورد خواهد شد و شما هم دیدید و خواهید دید کسانی که برایشان پرونده تشکیل شده است به دور از این حواشی و مسائل مورد رسیدگی قرار گرفتند و قوه قضاییه همچنان این امور را اجرا خواهد کرد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه چرا تاکنون قوه قضاییه در خصوص مجازات افرادی که پول‌های کلانی از بیت‌المال برداشت کرده‌اند کوتاهی کرده است، اظهار کرد: کسانی که سوءاستفاده مالی کردند و هر مقدار که در جایی ادعا شده است توسط قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار گرفته و کم و بیش شما در جریان آنها هستید. این افراد اعم از کسانی هستند که تخلفات بانکی داشتند و یا کسانی که در اداره‌ها تخلف داشته‌اند. در خصوص پرونده‌های موسوم به حقوق‌های نجومی هم چند گروه وجود داشت. عده‌ای علاوه بر اینکه حقوق بالا دریافت کرده بودند در راستای گرفتن پول مرتکب اقدام مجرمانه هم شده بودند که برای برخی پرونده تشکیل شده و به دادگاه رفته است و در مورد برخی که دادگاه بدوی هستند حکم هم گرفته‌اند.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: کسانی هم بودند که با تفسیری از قانون یا مقرراتی که بوده است حقوق‌های بالایی گرفتند که ممکن است مرتکب جرم نشده باشند. اگر جرمی نباشد مجازاتی جز بازگرداندن پول ندارند. افرادی هم اعم از حقوق مازاد بر مقررات جرایم و اتهامات دیگری داشته‌اند که بعضا در تجدیدنظرخواهی بوده یا احکام صادر شده، برخی نیز احکام‌شان کیفرخواست خورده که از بیان جزئیات معذوریم. در عین حال پرونده‌ها در حال رسیدگی است و یا رسیدگی شده و در مرحله تجدیدنظرخواهی است.

وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که به کاهش بودجه سازمان ثبت اسناد و املاک و اجرای طرح کاداستر گفت: یکی از مسائلی که بر عهده سازمان ثبت است و از سال‌های پیش به تصویب رسیده، اجرای طرح جامع کاداستر در کل کشور بوده است. اگر طرفدار شفافیت هستیم یکی از مسائلی که می‌تواند این کار را انجام دهد و جلوی بسیاری از مسائل گرفته شود، اجرای طرح کاداستر است. اگر از سال‌های اول به این طرح بودجه داده می‌شد ما خیلی جلوتر بودیم البته تاکنون بسیاری از زمین‌های دولتی و غیردولتی تعیین تکلیف شده است، اما کافی نیست.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در سال 95 گفته شد برای پیاده شدن طرح کاداستر در حالی که هزینه‌ای به دولت تحمیل نشود از هزینه‌های طرح برای خود طرح هزینه شود اما تصمیم گرفته شد که 42 درصد از درآمد این طرح به هلال‌احمر داده شود. همچنین در سال 97 این موضوع را مجددا احیا کردند اما هر چه از بودجه کم شود پیشرفت آن هم کم خواهد شد؛ از مجلس می‌خواهم که تدابیر لازم را بیندیشد. در برنامه ششم توسعه طی دو جدول به طور مشخص تکالیف عمده را به دوش قوه قضاییه گذاشتند. در همین برنامه گفتند دولت موظف است بودجه تکالیف را مشخص کند و لوایح پیش‌بینی شود. در برنامه ششم مقرر شد در کل بودجه 2.9 به قوه قضاییه تعلق گیرد. در لایحه‌ای که گفته شد 2.9 در نظر گرفته شد البته این میزان منهای بودجه‌های استانی است که حتی اگر آنها را ضمیمه کنند که نباید ضمیمه شود، این میزان 2.6 می‌شود.

محسنی اژه‌ای افزود: با این تفاسیر سال 97 نسبت به سال 96 بودجه پنج درصد افزایش داشته است که به هیچ وجه تکافوی تکالیف را نمی‌کند و در نتیجه تکالیف زمین می‌ماند و شما می‌گویید چرا انجام ندادید. با این افزایش ممکن است در پرداخت حقوق هم با مشکل روبرو شویم البته از تنگناهای دولت هم بی‌اطلاع نیستیم. امیدواریم مجلس کمک کند. در سال 96، 400 میلیارد تومان از وجوهی که تخصیص داده شد، ارائه شد اما به خزانه پرداخت نشده و ما گرفتار هستیم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان چیست و آیا نتیجه تحقیق و تفحص مجلس به آنها گزارش شده است؟ عنوان کرد: از آخرین وضعیت خبر ندارم، اما پرونده به دادگاه نرفته و در مرحله دادسراست. رقم‌ها بستگی به میزان کارشناسی‌ها دارد و تا بحث نهایی نشود نمی‌توان رقم قطعی را گفت. بر اساس اسناد و ... مبالغی مطرح می‌شود اما پس از بررسی مشخص می‌شود مبلغی کمتر و یا برعکس مبلغی بیشتر بوده است، در نتیجه تا زمانی که در حال رسیدگی است و نهایی نشده است نمی‌توان رقم دقیق را مشخص کرد اما آنچه مسلم است این است که رقم بالایی است. هر زمان نظر کارشناسان رسمی اعلام شد و در صورت وجود اعتراض، به نظریات اعتراض شد امکان بازگو کردن وجود خواهد داشت. در خصوص اینکه نتیجه تحقیق و تفحص واصل شده است یا نه، نمی‌دانم.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده ستایش گفت: تغییر خاصی در اجرای حکم رخ نداده و طبق سوالی که از رییس کل دادگستری داشتم، گفتند مسئله‌ای که پیش آمده بود، رفع شده است و الان دیگر در مقام اجرای قانون و حکم هستند.

وی در پاسخ به سوالی درباره انتقاد رییس جمهور از شنود و استراق سمع شهروندان در همایش حقوق شهروندی و اینکه آیا دستگاه قضایی از شنودهای غیرمجاز اطلاع دارد یا خیر؟ گفت: من هیچ موردی را سراغ ندارم که به صورت غیرمجاز باشد و حداقل من اطلاع ندارم. اگر دستگاه قضایی اطلاع یابد که کسی بدون اذن جایی را شنود می‌کند، جرم است و حتما برخورد می‌شود. وزارت اطلاعات یکی از دستگاه‌های اصلی امنیت ماست که پیگیر خنثی کردن توطئه‌هاست و زیرمجموعه خود دولت است و بخش عمده‌ای از درخواست‌های شنود توسط خود دولت یعنی وزارت اطلاعات انجام می‌شود که همه را قضات موافقت نمی‌کنند و موارد خاصی را با یک شرایط خاص و زمان محدودی اجازه می‌دهند، البته نیروی انتظامی هم در پاره‌ای از پرونده‌هایی که در اختیار دارد، امکان دارد درخواست کند. ممکن است سازمان اطلاعات سپاه هم مواردی را درخواست کند ولی عمدتا تقاضاها از طرف وزارت اطلاعات منعکس می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره برچیدن حفاظت‌ شخصیت‌ها و آیا این موضوع قانونی است؟ گفت: این موضوع جزو اختیارات شورای امنیت است و وزارت کشور تصمیم می‌گیرد برای چه کسانی حفاظت در چه شرایطی باشد؛ بنابراین این موضوع زیر نظر شورای امنیت کشور است و آنها تصمیم می‌گیرند چه کسانی محافظ داشته و چگونه محافظ داشته باشند.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه نظر شخصی بنده این است که بسیاری از افراد امثال بنده نیاز به محافظ ندارند، گفت: دو نکته وجود دارد؛ به طور طبیعی ممکن است مسئول از مردم فاصله بگیرد و اثر منفی در زندگی شخصی فرد داشته باشد و حتی فوق ‌العاده برای فردی که از او حفاظت می‌شود، بسیار کار دشواری است. از طرفی بخواهیم با محافظین تندی کنیم که چرا از خط ویژه می‌روید ما که عجله نداریم، اگر بخواهیم با آنها برخورد سخت کنیم، انسان ناراحت می‌شود؛ زیرا او برای حفظ جان بنده نوعی تلاش می‌کند و زحمت می‌کشد و از طرف دیگر اگر به حال خودش رها کنیم، خودمان ناراحت می‌شویم. به خصوص اینکه ما اصفهانی‌ها از جنبه مالی خیلی ناراحت می‌شویم و مساله مالی برایمان مهم است.

وی افزود: چندین بار هم به مسئولان نامه نوشتم که به محافظ نیاز ندارم. اگر بگوییم مطلقا محافظ برای هیچ کس نباشد شاید درست نباشد اما برای امثال من قطعاً نیاز نیست. دیدم که یکی از نمایندگان مجلس گفته بود می‌خواهند در این خصوص طرح بدهند که به نظرم نیاز به طرح نیست و شورای امنیت می‌تواند به راحتی تصمیم بگیرد چه کسی محافظ داشته یا نداشته باشد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه برخی از مقامات مانند احمدی نژاد برای اینکه مرتکب جرم نشر اکاذیب نشود اقدام به ضبط ویدیو می کند، زیرا برخی قضات معتقدند نشر فقط از طریق مکتوب امکان‌پذیر است، چه برخوردی با جرایم احمدی نژاد می‌شود؟ گفت: فکر نمی‌کنم هیچ قاضی بگوید که افترا یا تهمت یا انتشار کذب حتما باید به صورت مکتوب باشد و مطلقا چنین چیزی نیست. در قانون از این کلمه به هر نحوی استفاده شده است و قطعا یک راه آن از طریق کتابت و انتشار است. کسانی را این روزها دیدم که دو مطلب را مطرح کردند؛ یک مطلب می‌گویند که اول باید به پزشکی قانونی بروند و ببینند که این اقدامات از یک آدم عاقل سرچشمه می‌گیرد یا خیر و برخی گفتند که این حرف درآمده تا رفع مسئولیت شود و محاکمه نشوند که قطعاً این حرف‌ها مطرح نیست؛ البته شاید روزی نیاز باشد به پزشکی قانونی هم ارجاع داده شوند، همان طور که گفتم حکمتی وجود دارد که این حکمت هم به‌زودی مشخص خواهد شد.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه رییس‌جمهور در همایش حقوق شهروندی در خصوص فضای مجازی، گفتند برخی معتقدند چون یک راننده تخلف کرده باید اتوبان را ببندند، آیا این نظر در قوه قضاییه وجود دارد یا نه؟ گفت: خیر، چنین چیزی که گفتند، نه گفته شده است و نه چنین اعتقادی وجود دارد. فضای مجازی باید مدیریت شود و از ظرفیت‌های آن استفاده کرد. افراد در فضای مجازی باید شناسنامه‌دار شوند. در همین مثال اگر تعدادی ماشین بدون پلاک باشند پلیس جلوی آنها را می‌گیرد ولی اتوبان را نمی‌بندد. اگر شما مطلع شوید عده‌ای بی‌شناسنامه کار می‌کنند می‌پرسید چرا؟ فضای مجازی باید شفاف شود، مدیریت و ساماندهی شود تا جرایم و تخلفات کم شود.

وی افزود: معتقدیم فضای سایبر برای مردم گران است و دسترسی به آن برای همه ممکن نیست. در بسیاری از مناطق تعداد کمتری از آن استفاده می‌کنند. در دنیا هم اجازه داده نمی‌شود که فضای مجازی آزاد آزاد باشد بلکه در تمام دنیا ساماندهی و کنترل وجود دارد، هیچ کس نگفت برای یک ماشین خلاف، اتوبان را ببندید.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه مرداد ماه شرکتی به عنوان شرکت خدماتی شهرک صنعتی اشتهارد فاضلاب خود را در محیط زیست رها می‌کند، به واسطه شکایت سازمان محیط زیست به تازگی تنها دو نفر احضار شدند، آیا شما از آن اطلاع دارید؟ عنوان کرد: خود شما می‌گویید شکایت شده و افراد هم احضار شدند. باید دید چه زمانی محیط زیست شکایت کرده است. اقداماتی که در بیابان‌ها و بسیاری از مناطق اتفاق می‌افتد باید توسط مردم گزارش شود و اینطور نیست که خود قوه قضاییه به صورت مستقیم در تمامی مناطق نیرو داشته باشد تا بفرستد. اگر فرضا در شهریور این موضوع گزارش شده است و تاکنون این اتفاقات افتاده خیلی دیر نیست، اما چون محیط زیست بسیار مهم است و با حیات ما سر و کار دارد آدرس شعبه را بدهید، دنبال می‌کنم تا رسیدگی به آن تسریع شود زیرا محیط زیست با سلامت انسان‌ها در ارتباط است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص پیشنهاد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در خصوص راه‌اندازی شورای حل اختلاف ویژه اهالی رسانه، گفت: شورای حل اختلاف محدودیتی برای صلح و سازش ندارد اما برای صدور رای محدودیت دارد و نمی‌تواند به هر پرونده حقوقی و کیفری وارد شود. کار شورای حل اختلاف اساسا صلح و سازش است و باید وقت بیشتری را روی صلح و سازش بگذارد. در حوزه پیشگیری خود معاونت هم می‌تواند پیشنهاداتی را با اهالی رسانه مطرح کنند که برای مثال جرمی مرتکب نشوند و از طرف دیگر کسی رسانه‌ها را بی‌جهت محکوم نکند و در کنار این جرمی هم نباید واقع شود. اگر مواردی هم اتفاق افتاد در حدود رسانه‌ها و با شکایت خصوصی، شورای حل اختلاف می‌تواند ورود کند تا صلح و سازش ایجاد کند.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به زلزله اخیر شایعه‌پراکنی‌هایی در فضای مجازی صورت گرفت، برخورد قوه قضاییه با کانال‌های تلگرامی در خصوص این شایعه‌پراکنی‌ها چیست؟ بیان کرد: این اقدامات به دو شیوه است؛ یا افراد سازمان یافته و به قصد تشویش و برهم زدن امنیت مردم اقدام می‌کنند که حتما باید با آنها برخورد شود و این امر یک مقدمه دارد. برای مثال وزارت اطلاعات باید ورود کند و افراد را شناسایی کند که در حال حاضر فلان شخص از فلان کانال، سایت و ... با چه انگیزه‌ای چه مطلبی را ارسال کرده است. این موارد را شاید قاضی نتواند کشف کند اما گاهی ممکن است یک فرد از روی غفلت چیزی را که به گوشش خورده برای رفیق یا گروهی فرستاده است و همه با غفلت آن را منتشر کرده‌اند البته این هم مضر است و باید جلوی آن گرفته شود اما نحوه برخورد متفاوت است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: نیروی انتظامی و دستگاه‌های نظارتی می‌توانند در شناسایی افراد موثر باشند. برای مثال در استان کرمان یکی دو نفر دستگیر و بازداشت شدند و مشخص شد یک نفر اقدام سوء داشته است. در مرحله دادسرا متوجه شدند که اتهام وجود دارد، اگر برای دادستان این اتهام ثابت شود با ورود نیروهای نظارتی، دادستان با افراد برخورد می‌کند.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص اینکه اخیرا دادستان کل کشور با تاکید بر همگرایی در خصوص آلودگی هوا در تهران گفته‌اند که به عنوان مدعی‌العموم به این موضوع ورود کرده‌اند، این ورود به چه شکل است، اظهار کرد: بازرسی کل کشور سال قبل هم ورود داشته است و این ورود به این معناست که برای برخی دستگاه‌ها به موجب قانون وظایفی تعیین شده است. اولین اقدام این است که بررسی شود که دستگاه‌ها به وظایف خود عمل کرده‌اند یا نه. دادستان کل به دستگاه‌های مسئول می‌رود و اگر لازم باشد دستور یا اخطار می‌دهند و یا بازخواست می‌کنند و حتی در این حضور توجیهات را می‌شنوند. وظیفه بازرسی، رسیدگی به این امور است که تکالیف را عمل کرده‌اند یا نه، اقدام دادستانی از بازرسی یک مرحله بالاتر است و در این حد و حدود است. باید همه در این زمینه همکاری کنند، این مشکل هنوز هم نه در تهران رفع شده است و نه در نقاط دیگر. مردمی که مشکلات جسمانی دارند در سختی به سر می‌برند. آقای مسئولی گفت دعا کنید باد بیاید، از این هم غافل نشوید، این کار را هم بکنید.