«چارتر» كردن غیرقانونی پرواز مصداق جرم و اخلال در نظم عمومی است

به گزارش خبرگزاری پانا، جلسه بررسی وضعیت ایرلاین‌ها و آژانس‌هایی كه بدون مجوز اقدام به چارتر كردن برخی پرواز‌های نوروزی كرده‌اند، شب گذشته در سازمان هواپیمایی كشوری برگزار شد.

در این جلسه، كاپیتان حمیدرضا پهلوانی (رئیس سازمان هواپیمایی كشوری)، سرپرست دادستانی فرودگاه مهرآباد، نماینده سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، نماینده سازمان تعزیرات حكومتی، نماینده سازمان حمایت از تولیدكنندگان و مصرف‌كنندگان و جمعی از مدیران سازمان هواپیمایی كشوری حضور داشتند.

بنابراین گزارش در این نشست سرپرست دادستانی فرودگاه مهرآباد با اشاره به ماده یك قانون مجازات متخلفان از تعرفه نرخ حمل كالا و مسافر مصوب 23 فروردین ماه 1367 اظهار داشت: طبق ماده یك قانون مجازات متخلفین از تعرفه نرخ حمل كالا و مسافر مصوب 23 فروردین ماه 1367، مجازات تجاوز از تعرفه نرخ حمل كالا و مسافر كه توسط وزارت راه اعلام می شود از ناحیه شركت یا موسسه و یا پیمانكاری حمل و نقل حتی با رضایت صاحب كالا و یا مسافر با توجه به دفعات و مراتب جرم و شرایط و امكانات خاطی برای بار اول جزای نقدی از 5 تا 20 برابر وجهی كه اضافه دریافت شده و تعطیل موقت به مدت 15 تا 45 روز، برای بار دوم جزای نقدی از 10 تا 30 برابر اضافه دریافت شده و تعطیل موقت به مدت 6 ماه و برای بار سوم جزای نقدی از 20 تا 50 برابر اضافه وجه دریافت و تعطیل دائم شركت یا موسسه یا پیمانكاری خواهد بود وصاحب امتیاز بعدا به هیچ عنوان اجازه فعالیت در امور حمل و نقل نخواهد داشت.

ذبیحی‌زاده ادامه داد: چارتر فراتر از یك تخلف، جرم محسوب می‌شود و دادستانی در قالب «جرمِ اخلال در نظم عمومی» با متخلفان برخورد قانونی می‌كند، پرونده قضایی برای متخلفان تشكیل داده و به عنوان مستندات در دادسرا ارائه خواهید داد.

سرپرست دادستانی فرودگاه مهرآباد افزود: طبق ماده یك قانون مذكور، پیگیری این مورد جز وظایف دادسرا است زیرا در ماده 6 این قانون قید شده است كه چنانچه متهم برای اولین بار مرتكب یكی از تخلفات ماده یك باشد و «دادستان» در موارد غیر مهم تشخیص دهد با وعظ یا توبیخ یا تهدید یا اخذ تعهد تأدیب خواهد شد، با اعمال یكی از موارد تأدیب فوق، پرونده را ضمن انعكاس به وزارت راه بایگانی می‌كند، «دادگاه» نیز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخیص خود دارد.

ذبیحی‌زاده افزود: طبق این دو ماده قانون ن مجازات متخلفان از تعرفه نرخ حمل كالا و مسافر، مشخص است كه قانون دادستان و دادگاه را در این امر دخیل می‌داند.

وی تأكید كرد: قطعاً به تعبیر رئیس سازمان هواپیمایی كشوری، منشا فساد صنعت حمل و نقل هوایی از پرواز‌های چارتر است.
سرپرست دادستانی فرودگاه مهرآباد اضافه كرد: در این باره نظریه مشورتی در اداره حقوقی عنوان شده است، اخذ وجه بیش از تعرفه حمل كالا و مسافر از مصادیق گرانفروشی است ولی چون این نوع بزه گرانفروشی از حقوق عمومی به شمار می‌آید حتی با گذشت شاكی خصوصی، اجرای حكم متوقف نمی‌شود.

وی بیان کرد: هر زمان كه سازمان هواپیمایی كشور گزارش تخلفات آژانس‌ها و ایرلاین‌ها را درباره پرواز‌های چارتری به دادستانی گزارش دهد، ما منتظر نمانده و سریعاً پرونده را بررسی می‌كنیم.
سرپرست دادستانی فرودگاه مهرآباد افزود: اجرای قانون تنها مدنظر است و بلیت باید به صورت شفاف به فروش رود.
ذبحی زاده اضافه كرد: طبق ماده 3 قانون مذكور نیز، پرداخت هر گونه وجه اضافه از تعرفه نرخ حمل كالا و مسافر تحت هر عنوان از قبیل پاداش نقدی یا جنسی ممنوع است و در صورت تخلف متخلف در مورد پرداخت اضافه از نرخ مقرر در حكم متصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب می‌شود.

ویتاكید كرد: ‌قانون با كسی تعارف ندارد، قانون در این‌باره هم صریح و شفاف است و بدانید هر جا حس كنیم حقوق مردم ضایع می‌شود ورود می‌كنیم.

سرپرست دادستانی فرودگاه مهرآباد تأكید كرد: وقتی هزینه را برای مرتكبان جرم زیاد كنیم، قطعاً مجرم برای انجام آن جرم عقب‌نشینی می‌كند.