دولت قانون انتخابات را با رویکرد حزب گرایی اصلاح کند

سید رحیم ابوالحسنی، رئیس دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی پانا با یاد آوری وجود نزدیک به 250 حزب سیاسی در کشور، خاطرنشان کرد: به دلیل ریشه فرهنگی و ساختار سیاسی کشور و مسائل اجتماعی احزاب برای فعالیت توانایی زیادی ندارند؛ یعنی احزاب موجود برای تبدیل شدن به حزب واقعی مانع جدی دارند.

رئیس دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی، کارنامه دولت یازدهم در حوزه احزاب را قابل قبول و نه عالی دانست و متذکر شد: فعالیت های دولت یازدهم را از آن جهت قابل قبول می دانم چون بعد از فضای تنگی که در دولت نهم و دهم برای احزاب ایجاد شده بود این دولت فضای آزادی را برای فعالیت احزاب ایجاد کرد.

ابوالحسنی پرداخت یارانه به احزاب را راهکار مناسبی برای تقویت احزاب ندانست و گفت: پرداخت یارانه به احزاب باعث پیدایش گروه های انگلی با عنوان احزاب می شود. یک راه که گروه های موجود تبدیل به حزب شوند، توسعه همه جانبه کشور است که باعث می شود گروه های مدنی شکل بگیرند و برای پیگیری منافع خودشان به یک عقلانیت سیاسی برسند و دست به تشکیل احزاب بزنند. اگرچه به دلیل این که اقتصاد کشور نفتی است و بودجه دولت از طریق فروش نفت تامین می شود این مسیر ممکن نیست.

این استاد دانشگاه قانون انتخابات را راه دوم برای فعالیت احزاب معرفی و عنوان کرد: قانون انتخابات باید به گونه ای باشد که نامزدها برای معرفی، نیاز به احزاب داشته باشند، طبیعتا به این صورت احزاب شکل می گیرند؛ ممکن است قانون اساسی اجازه ندهد که قانون انتخابات را حزبی کنیم ولی می شود روی همین قانون، کار حزبی صورت داد. این توقع از دولت می رفت که وزارت کشور برای حزبی کردن انتخابات از شورای نگهبان و رهبری استسفار می خواست.

این فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به قانون انتخابات گوشزد کرد: اگر حوزه های انتخابی برای مجلس وسیع باشند احزاب شکل نمی گیرند؛ اما اگر قانون انتخابات استانی باشد نامزدهای غیر حزبی نمی توانند به مجلس راه یابند مگر آنکه به احزاب تعلق داشته باشند. اگر قانون انتخابات را به گونه ای اصلاح کنیم که حوزه ها طوری وسیع شود که نامزدهای انفرادی نتوانند به مجلس راه یابند زمینه ساز تقویت احزاب خواهد شد و از دولت انتظار داریم با این نگاه قانون انتخابات را اصلاح کند.

ابوالحسنی با انتقاد از اعمال نظارت استصوابی توسط شورای نگهبان، تصریح کرد: شورای نگهبان به راحتی می تواند افراد را رد صلاحیت کند و وابستگی حزبی مانعی برای تایید صلاحیت شده؛ این مشکل باید حل شود. چرا که این مساله انزجار و انفجار اجتماعی نسبت به حاکمیت ایجاد می کند. انتظار می رود دولت از طریق رهبری این مسئله را حل کند.