تداوم سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری در فارس

به گزارش پانا فارس، علي‌ القاصي‌مهر شنبه 20 خرداد در جمع اعضای کمیته کاهش جمعیت کیفری استان فارس، با يادآوري اينكه سياست‌هاي كاهش جمعيت كيفري تدوين و ابلاغ شده است، تصريح كرد: مقطعي بودن برخي اقدامات باعث تشديد مشكلات و افزايش مجدد جمعيت كيفري مي‌شود؛ لذا اجراي مجازات‌هاي زندان بايد مديريت شود.

وي به دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری اشاره و با بيان اينكه دستورالعمل ياد شده در تمام بخش‌ها تدوين شده است، اجراي دقيق آن را رافع بخش عمده‌اي از مشكلات دانست و گفت: زندان جايي است كه افراد بعد از ورود به آن از سوي جامعه مورد فراموشي قرار مي‌گيرند؛ بررسي و پيگيري وضعيت مددجويان در زندان به‌نحوي باشد كه ذهنيت به فراموشي سپرده شدن در زنداني از بين برود.

القاصي اضافه كرد: رسیدگی به امور زندانیان را نباید به عنوان یک وظیفه اداری و در محدوده یک وقت خاص قلمداد كرد، خدمت به یک زندانی و مددجوی در بند، كاري دائمي و وظيفه‌اي انساني و شرعي خصوصا براي مسئولان است كه بايد اهتمام ويژه‌اي نسبت به آن داشته و در اولويت كارها قرار دهند.

وي با بیان اینکه در جمع مددجویان زندان‌ها افراد آبرومندی هستند که بدون جرم و بزه در زندان به سر می‌برند، گفت: مسئولیت رسیدگی به امورات آنان برعهده ما است و رسیدگی به آنان و فراهم ساختن زمینه آزادی آنان از زندان باید در اولویت مسئولان باشد .

القاصي در ادامه با اشاره به مسئله زندانیان جرائم غیرعمد افزود: باید به مراتب فراتر از انجام کارهای روزمره به فکر حل مشکل این افراد باشیم .

نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس در ادامه با تصريح اينكه بایدها و نبایدهای قانونی در جایگاه خود باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: با رعایت دقیق چارچوب‌های قانونی نیز می‌توان زمینه آزادی برخی زندانیان و حل مشکلات آنان را تسهیل و فراهم كرد.

وی توجه به سازوکارهای انجام مصالحه و اخذ رضایت و همچنین جلب و جمع آوری کمک‌های خیرین را از راهکارهاي قانوني در حل مشكلات زندانيان دانست و گفت: با صدور دستورات اداری و تأکید بر انجام برخی تشریفات مشکلات جمعیت کیفری حل نخواهد شد، با نیت و اراده خدمت امور بايد دنبال شود.

در اين جلسه دستورالعمل استقرار واحدهای اجرای احکام در زندان‌ها و استفاده از تکنولوژی و تجهیزات جدید الکترونیکی و مجازات‌های جایگزین حبس مورد بحث و بررسی قرار گرفت .