36 درصد دعاوی خانوادگی در یزد با صلح و سازش حل شده است

به گزارش پانای یزد، محمد رضا حبیبی در شورای پیشگیری از وقوع جرم استان با اشاره به راه اندازی سه مرکز مشاوره خانواده از اواسط شهریور ماه در یزد افزود: با تلاش این مراکز شاهد صلح و سازش این میزان دعاوی خانوادگی هستیم که نقش مهمی در پیشگیری از آسیب اجتماعی طلاق دارد.
وی در ادامه برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت را لازم و ملزوم یکدیگر دانست و گفت: باید هر دو بخش به صورت دقیق و منظم پیگیری شود تا شاهد تأثیرات مثبت آن در جامعه باشیم.
این مسئول اظهار داشت: برخی مراجعان به مراکز مشاوره که با توجه به قانون جدید حمایت از خانواده بالاجبار قبل از ثبت پرونده آنان در دستگاه قضایی به این مراکز ارجاع داده می شوند، بسیار خرسند از گذراندن این دوره های مشاوره ای هستند که چه بسا که اگر زودتر با این مباحث آشنا شده بودند راه دادگستری را پیش نمی گرفتند .
حبیبی گفت: در دستگاه قضایی ریشه یابی علت های طلاق به صورت علمی انجام شده است که باید برای پیشگیری از این آسیب اجتماعی برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت را به صورت فراگیر و همزمان پیش برد.
وی افزود: بهترین نوع پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی آن نوعی است که اصلا در جامعه جرم شکل نگیرد و این در مساله دعاوی خانوادگی بدین معنی است که آنقدر کار فرهنگی بر مبنای علمی در جامعه صورت گیرد که هیچ زوجی برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی خود نیاز به دستگاه قضایی پیدا نکند و اختلافات در همان جمع خانوادگی به خوبی و خوشی حل و فصل شود .
این مسئول تصریح کرد: تحقق چنین جامعه ای مستلزم برنامه ریزی و انجام طرح های طولانی مدت است و در مساله اختلاف های خانوادگی باید مهارت های زندگی را از مقاطع تحصیلی پایین تا سطح عالی با توجه به شرایط سنی به نسل های نوجوان و جوان آموزش داد .
حبیبی ، مداخله اطرافیان ، تسلط نداشتن به مهارت های زندگی ،ناآشنایی با روحیات جنس مخالف ، عدم مهارت حل مساله و کنترل خشم را از مهمترین دلایل شکل گیری اختلافات خانواده ذکر کرد.
وی گفت: اگر این مهارت ها در یک برنامه زمانبدی طولانی مدت به نسل نوجوان و جوان ما آموزش داده شود بدون تردید از دعاویی خانوادگی که امروز در محاکم قضایی به واسطه عدم این مهارت شکل می گیرد پیشگیری خواهد شد .
رئیس کل دادگستری یزد ، بر ضرورت مشارکت سازمان های مردم نهاد ، روحانیون ، معلمان و اساتید دانشگاه در اجرایی کردن طرح ها و برنامه های پیشگیرانه تأکید کرد.
وی ادامه داد:در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و استان مسائل اجتماعی ، ریشه یابی جرائم و آسیب های اجتماعی به صورت دقیق و علمی انجام می گیرد ولی در مقام اجرا برای گسترش اجرا و افزایش تأثیر برنامه مشارکت همراهی نهاد های مردمی ، آموزشی و فرهنگی ضروری است.
حبیبی گفت: جرائم و معضل های اجتماعی همچون بیماری های واگیر دار تمام جامعه را درگیر خواهند کرد و اگر امروز عزم دلسوزانه همگانی شکل نگیرد فردای جامعه برای فرزندان خود ما جامعه ای پاک ، امن و روبه رشد نخواهد بود.