کاهش نرخ سود بانکی می تواند منجر به تحریک بازار مسکن شود

حسام عقبایی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پانا در پاسخ به این پرسش که آیا رکود بازار مسکن که اکنون سه ساله شده است ناشی از کمبود تقاضا است یا عدم تمایل نقدینگی به گردش در این بازار، عنوان کرد: تنها با یک تئوری نمی توان بازار مسکن را مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد و سیاست های پولی و مالی ، سیاست های کلان اقتصادی و شرایط اقتصادی کشور و حتی عدم تمایل نقدینگی به چرخش در این بازار در رکود تاثیر داشته و رونق آن نیز تنها منوط به تحریک تقاضا یا تغییراتی در تسهیلات به منظور افزایش توان خرید نخواهد بود.
رئیس اتحادیه مشاوران مسکن اظهار کرد: عدم توازن درآمد مردم با رشد قیمت مسکن ، عدم تمایل سرمایه گذاران به هدایت نقدینگی به این بخش ، افزایش بالای سود بانکی که انگیزه تولید را از تولیدکنندگان گرفته است و بنگاه داری بانکها از جمله عواملی است که در طول سالهای اخیر به رکود در این بخش دامن زده است.
عقبایی در پاسخ به این پرسش که آیا کاهش نرخ سود بانکی می تواند به عنوان عاملی برای تحرک بازار مسکن عمل کند نیز خاطرنشان کرد: به طور قطع کاهش نرخ سود بانکی می تواند از جمله عواملی باشد که موجب ورود سرمایه ها به بازار مسکن یا سایربازارها شود . بنابراین هرچقدر این کاهش بیشتر باشد می توان اثرگذاری آن را در این بازار به خوبی مشاهده کرد.
وی در عین حال تاکید کرد: تا پیش مصوبه اعطای وام 160 میلیونی به زوج ها پیش بینی می شد فاز اول خروج از رکود مسکن در نیمه دوم سال آتی رقم بخورد که با توجه به زمان عملیاتی شدن مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص افزایش سقف تسهیلات مسکن برای زوج های جوان خروج از رکود می تواند در نیمه ابتدایی سال اینده اجرایی شود .
عقبایی ادامه داد: اگر اجرای طرح تا تابستان سال اینده به طول انجامد رونق بازار در اواخر نیمه دوم سال قابل مشاهده خواهد بود.

عرضه مسکن هنوز هم کمتر از تقاضاست
رئیس اتحادیه مشاوران مسکن در پاسخ به این پرسش که با وجود نبود تقاضا برای بسیاری از پروژه های مسکن مهر مرحله تحویل زمین و آغاز به کار برخی پروژه های مسکن مهر در شهرهای جدید آغاز شده است گفت: در برخی از نقاط کشور با تولید متناسب و متراکم با نیازهای متقاضیان مواجه نیستیم اما به مفهوم تاثیرگذاری چندان و افزایش عرضه نخواهد بود.
وی افزود: آغاز به کار این پروژه ها ناشی از عدم نیازسنجی بازار تقاضا است و بخشی از تقاضا برای این پروژه ها بومی نبوده و از شهرهای بزرگ تامین شده است.
عقبایی خاطرنشان کرد: با توجه به رشد طلاق در کشور و وجود 800 هزار ازدواج در سال تقاضای بالایی برای مسکن وجود دارد و هنوز هم می توان گفت که عرضه و تقاضا به تعادل و برابری نرسیده اند.