امنیت انرژی به امنیت ملی گره خورده/بخش خصوصی از نیروگاه ها حفاظت نکرده

محمود خاقانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری پانا با بیان اینکه صداقت دولتمردان تأثیر به سزایی در مشارکت مصرف کنندگان عمومی حوزه انرژی دارد، گفت: انتخابات مجلس در سال جاری پیش روست و مناسب است از ماه ها جلوتر افرادی که قصد مشارکت و شرکت در عنوان نمایندگی مجلس را دارند سیاست های کلان خود در حوزه انرژی را ترسیم و به عموم اعلام کنند.

وی با مهم شمردن انرژی در اقتصاد ایران خاطر نشان کرد: لازم است مجلس آینده در حوزه انرژی تصمیم های مناسب و اصولی اتخاد کند و برای وضع قوانین مرتبط توجه همراه با حساسیت را نعطوف کند.

این کارشناس حوزه انرژی با یادآوری اینکه عدم تنقیح مقررات می تواند برای جامعه مشکلات بسیاری را به وجود آورد کفت: در حوزه انرژی نیز باید قوانین و مقررات بازنگری شوند و مجلس می تواند در این میان نقش کلیدی ایفاء کند تا آسیب های فعلی به جامعه حال و آینده و پیکر اقتصاد کاهش یابد و از میان رود.

خاقانی تصریح کرد: در حوزه انرژی کشور ما به توسعه زیر ساخت ها گسترده ای نیاز دارد و در این میان جلب سرمایه گذاری اهمیت بسیاری دارد و باید شرایط راه اندازی طرح ها و پروژه ها برای جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی هموار باشد که بی شک یکی از این شرایط سیستم قضایی کارآمد و تخصصی و بی طرف است.

وی همچنین به برنامه ریزی های بلند مدت انرژی در جهان نیز اشاره کرد و گفت: نقشه راه اقتصاد خارج از ترسیم مقام معظم رهبری در سال 94 که سال را به سال همدلی و همزبانی میان دولت و ملت نامگذاری کردند نیست چرا که وقتی صحبت از دولت می شود صرفاً منظور شخص رئیس جمهور نیست و این مهم می تواند در تمام ابعاد جامعه و اقتصاد و بالاخص انرژی و اقتصاد انرژی نقش ایفاء کند.

این کارشناس بین الملل انرژی عنوان کرد: لازم است در اقتصاد کشور هم تمام تفاوت دیدگاه ها و اختلاف ها کنار گذاشته شود هر چند که اختلافات موجود در عرصه اقتصاد در نهایت به گفته امام راحل همگی مبنای آبادانی کشور را دارد اما در نحوه این آبادانی دچار اختلاف هستند.

خاقانی همچنین تأکید کرد: در صنعت انرژی معتقدم در دوره هشت سال گذشته واگذاری نیروگاه ها به بخش خصوصی موجب شد تا امنیت تأمین انرژی جامعه که با امنیت ملی ارتباط مستقیم دارد دچار اشکال شده چرا که بخش خصوصی نتوانسته به طور مثال نسبت به اهمیت انرژی اقدام مناسبی برای تعمیر و نگهداری پالایشگاه انجام دهد.

وی ادامه داد: سرمایه گذاری های مناسب برای توسعه انرژی در کشور پس از واگذاری های صورت گرفته از سوی بخش خصوصی صورت نگرفت ضمن آنکه اهداف کلان تری نیز که مورد نظر بود و اعلام شده بود محقق نشد مانند کاهش نرخ انواع انرژی پس از واگذاری ها و خصوصی سازی که متأسفانه عکس این اتفاق افتاد و دیگر نمی توان علیه تصمیم های اشتباه این بخش خصوصی که تصدی امور را بر عهده گرفته حتی به دیوان عدالت اداری شکایت کرد چرا که دیگر دولتی نیست.