درخواست از رئیس جمهور برای رفع مشکلات جایگاه داران /تعطیلی 19 جایگاه سوخت در حومه تهران

بیژن حاج محمدرضا در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی پانا، در مورد اجرا نشدن ماده 31 متمم بودجه سال 92 که کارمزد جایگاه داران را مقرر کرده است، گفت: این قانون جایگاه دارن را شامل حق العمل کاری دانسته و از این حق العمل قسمتی از ارزش فرآورده های نفتی عنوان کرده که هنوز به اجرا درنیامده است.

وی با اعتراض نسبت به اجرا نشدن این بخش از قانون متمم بودجه سال گذشته، افزود: در این موضوع نسبت به ایفای حق جایگاه داران معترضیم همچنین در مورد 19 جایگاه در حومه تهران بسته شده است که این موضوع هم اکنون در سوخت رسانی به وسایل حمل و نقل عمومی صدمه وارد کرده است.

رئیس اتحادیه جایگاه داران سوخت کشور از طرح مشکلات جایگاه دارن به دفتر ریاست جمهوری خبر داد و گفت: موضوع حق العمل کاری جایگاه دارن سوخت و احقاق حقوق آنها موضوعی است که هم اکنون از طریق دفتر رسیدگی به شکایات رئیس جمهوری با ارسال نامه پیگیر آن هستیم.

حاج محمد رضا یادآور شد: انتقال سوخت در حومه تهران از خط کمربندی منتهی الیه غرب تا منتهی الیه شرق در جایگاه های دو منظوره با گاز سی ان جی و یا با سوخت بنزین و گازوئیل با دلایل غیر مستندی تعطیل شده است، چرا که جایگاه ها هر ماه سه بار با شرکت پخش تسویه می کنند و اینکه هم اکنون به دلیل بدهی سال های 82 تا 90 این جایگاه ها بسته شده قابل اسناد نیست.

وی از اعمال فشار نسبت به جایگاه های سوخت ابراز تأسف کرد و گفت: اگر شرکت ملی پخش از جایگاه ها طلبی دارد باید با اسناد این طلب را وصول کند نه آنکه با قطع کارمزد و سوخت رسانی به سیستم حمل و نقل عمومی و جاده ای آسیب رساند، ضمن آنکه این طلب از پرداخت های شرکت قابل وصول خواهد بود اگر اسنادی را موجود داشته باشند.

رئیس اتحادیه جایگاه داران سوخت کشور یادآور شد: وقتی سوخت رسانی به جایگاه ها متوقف شود خود به خود جایگاه تعطیل می شود که تعطیلی این جایگاه ها به دلیل نداشتن حتی یک برگه از سوی شرکت ملی پخش در مراجع ذیصلاح هم قابل رسیدگی نبوده است تا در دیوان عدالت اداری پیگیری کنیم چرا که این مرجع مکاتبات منطقه تهران را مورد توجه نخواهد داشت.

حاج محمد رضا در خصوص معضلات اساسی جایگاه داران که در تعطیلی و نیمه تعطیلی به سر می برند، گفت: این موضوع که هم اکنون حمل و نقل از اهمیت درستی برخوردار نیست جای شگفتی دارد و قابل تأمل است و ما دو ماه است که این موضوع را شرکت ملی پخش پیگیری کردیم و هنوز به نقطه مناسبی نرسیدیم و توجه و رسیدگی به موضوع جایگاه داران انجام نشده است.

وی در مورد مشکلات شرکت ملی پالایش نیز گفت: در گذشته اگر موضوع و مسأله ای رخ می داد، این شرکت رسیدگی می کرد و موضوع برطرف می شد در حالی که هم اکنون با کنار گذاشتن این موضوع خدمات عمومی دچار آسیب شده است.

رئیس اتحادیه جایگاه داران سوخت کشور پیش بینی کرد: با توجه به این رویه شرکت ملی پخش و ادعای طلب کار بودن از جایگاه دارن هر ماه شاهد قطع سوخت رسانی و تعطیلی تعدادی از جایگاه ها خواهیم بود چرا که این شرکت مدعی طلب سال های 82 تا 90 است در حالیکه اسنادی ارائه نمی کند و بدهی خود را نیز از بودجه سال 92 در مورد حق العمل کاری جایگاه داران پرداخت نمی کند.

حاج محمدرضا در مورد ادعای شرکت ملی نفت در طلب از جایگاه داران، اظهار کرد: این ادعا بر اساس یک سامانه ای در خارج از مجموعه سوخت رسانی مطرح شده در حالی که هر سه ماه یکبار تسویه حساب با شرکت صورت گرفته و اسناد آن موجود است.

وی همچنین در مورد ادعای فروش سوخت آزاد از سوی این شرکت، گفت: شرکت مدعی است که جایگاه داران 400 هزار لیتر سوخت آزاد فروخته است در حالی که کل سوخت دریافتی 200 هزار لیتر بوده است و در عمل چنین امکانی فراهم نبوده است و تمام این سوخت بر اساس سیستم توزیع عرضه شده است.

رئیس اتحادیه جایگاه داران سوخت کشور افزود: اگر 400 هزار لیتر فرآورده دریافت می شد و 200 هزار لیتر آن آزاد به فروش می رفت تا حدودی قابل پذیرش بود در حالی که چگونه می توان از 200 هزار لیتر دریافتی تا 2 برابر غیر موجود آن را به نرخ آزاد به فروش رساند که در این موضوع هم ما ادعای حسابدار رسمی کردیم اما شرکت ملی پخش با اعمال فشار این موضوع را هم نپذیرفته است.

حاج محمد رضا با اظهار گله از معاون وزیر نفت که هنوز با گذشت یکسال از پذیرش مسئولیت به وضعیت جایگاه داران رسیدگی نکرده است، گفت: آقای کاظمی مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش هنوز فرصت رسیدگی به مشکلات 3 هزار و 200 جایگاه پیدا نکرده است به نحوی که هم اکنون در مقابل پاسخ شرکت پخش در اعتراض به ریاست جمهوری نیز پاسخ قانع کننده ای ارائه ندادند و ما مجبور شدیم با استناد به اسناد در 14 صفحه پاسخ مطالب عنوان شده از ناحیه آنها را ارائه کنیم.

وی نسبت به ادعای تشکیل جلسه با معاون حقوقی شرکت ملی پخش در ارائه به ریاست جمهوری گفت: در 8 سال گذشته هیچ جلسه ای با این شرکت برگزار نشده است تا موضوع قراردادها بررسی و رفع و رجوع شود در حالی که هر روز قراردادهای سوخت رسانی در نوسان بوده و این بخش را دچار مشکلات عدیده کرده است.