کدام دستگاه‌ها و نهادها مشمول شفافیت شدند؟
تهران (پانا) - نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز در جریان بررسی طرح شفافیت قوای سه‌گانه مصوب کردند که عملکرد مراکز قضایی اعم از شعب تعزیرات حکومتی بدوی و تجدیدنظر، دادگاه انقلاب، دادسراها و سازمان زندان‌ها مشمول طرح شفافیت قوای سه گانه شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز در موافقت با پیشنهاد حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضایی با اصلاح بند ۳ ماده یک طرح شفافیت قوای سه گانه با ۱۳۳ رأی موافق، ۸۱ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس بند اصلاحی؛ عملکرد مراکز قضایی مانند دادگاه انقلاب و دادسرا مگر در مواردی که سری بودن لازم است مشمول طرح شفافیت قوای سه گانه می‌شود.
نوروزی به عنوان پیشنهاد دهنده، گفت: براساس قانون اساسی مکالمات قوه مقننه و از سویی مانند برگزاری دادگاه‌ها باید از طریق رادیو پخش شود؛ اگر در دستگاه قضا شفافیت نباشد در کجا باید باشد. متاسفانه در حال حاضر وکلا را به دادگستری‌ها راه نمی‌دهند و با آنها با توهین برخورد می‌شود.
وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین نکات این است که عملکرد مراکز قوه قضائیه به جز مواردی که قانون اساسی اعلام کرده باید شفاف شود و محاکمات باید علنی باشد مگر آنکه به تشخیص دادگاه منافی عفت باشد؛ سیر محاکمات قوه باید شفاف و علنی شود.
براساس جزء ۲ ماده ۱ اصلاح شده این طرح؛
ماده ۱- دستگاه‌ها، نهادها، سازمانها و موسسات مشمول این قانون عبارتند از:
۱-۲- هیات وزیران و کلیه کمیسیون‌ها و کارگروه‌های متشکل از وزرا یا نمایندگان دستگاه‌های دولتی، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، موسسات، شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی و همچنین دستگاههایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و تمامی موسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آنها، دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ازجمله شهرداری‌ها، هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تمامی سازمان ها، موسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آنها، صندوق‌های بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی نفت، صندوق ذخیره فرهنگیان، شرکت‌های دولتی، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان تعاون روستایی، شرکت‌ها و بانک‌هایی که دولت در آنها سهام دارد، شرکت‌های غیردولتی که هر یک از اعضای هیات مدیره آن توسط دولت مشخص می‌شود، صندوق‌های بازنشستگی صداوسیما و کارکنان نفت، صندوق عشایری بیمه سلامت، صندوق بازنشستگی فولاد، عملکرد مراکز قضایی مانند دادگاه انقلاب و دادسرا مگر در مواردی که سری بودن لازم است.
عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی شامل طرح شفافیت قوای سه‌گانه شد
پیشنهاد بعدی حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضایی در خصوص الحاق عبارت «شعب تعزیرات حکومتی بدوی و تجدیدنظر» به بند (پ) ماده ۲ بخش ب طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها بود که نمایندگان با ۱۲۹ رأی موافق، ۵۷ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر در صحن با آن موافقت کردند.
نوروزی در توضیح پیشنهاد خود با اشاره به ساختار تعزیرات حکومتی و تعیین رئیس آن توسط وزیر دادگستری، گفت: این سازمان در همه شهرستان‌ها اداره و شعب بدوی و تجدیدنظر دارد اما هیچ کس از عملکرد آنها در کشور خبر ندارد و اگر ما درباره پرونده‌های قاچاقی که در شعب تعزیرات حکومتی بررسی می‌شود سوال کنیم کسی پاسخگو نیست.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: مردم باید بدانند چه پرونده‌های قاچاقی در دادسرا و چه پرونده‌هایی در شعب تعزیرات بررسی می‌شود، همچنین باید بدانند چه کسانی منفصل از خدمت شدند تا اقدامات تعزیرات از بازدارندگی لازم برخوردار باشد. شفافیت تعزیرات در واقع سازندگی دارد.
در ادامه بررسی طرح مذکور، نوبت به ردیف ۴ ماده یک طرح مذکور رسید که این ردیف با پیشنهاد جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت و اعلام رئیس مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.
محمدباقر قالیباف در این باره گفت: برخی از شوراهای ذکر شده در این بند نظیر شورای تامین استان یا شورای امنیت کشور حتما لایه‌بندی‌های امنیتی خود را دارند و به نظرم به این بند اشکالاتی وارد است و باید در آن تجدیدنظر شود، لذا باید به کمیسیون ارجاع شود.
موافقت نمایندگان با شفافیت سازمان زندان‌ها
مجلسیان همچنین در جریان بررسی ماده (۱) بخش (الف) طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها با پیشنهاد غلامرضا نوری قزلجه مبنی بر الحاق عبارت «سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی- تربیتی» به جز (۳) این ماده با ۱۴۶ رأی موافق، ۵۵ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بنابراین گزارش نوری قزلجه در توضیح پیشنهاد خود گفت: به نظرم آن بخش از قوه قضائیه که بسیار مهم است و با مردم سر و کار دارد در این طرح فراموش شده و آن هم سهم زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی است، توجه به وضعیت زندان‌ها و شرایط و امکاناتی که باید در اختیار آنها باشد همچون ملاقات‌ها، تماس‌ها، مرخصی‌های مشروط، سلامت و بهداشت زندانی‌ها و نحوه رعایت رفتار اسلامی با زندانی‌ها ضروری است.
نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به اهمیت سازمان زندان‌ها، به یقین شفافیت آن در راستای رعایت حقوق عمومی و حقوق اساسی مردم کمک خواهد کرد لذا از نمایندگان درخواست دارم با اضافه شدن عبارت «سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی - تربیتی» به این طرح موافقت کنند.
براساس جزء ۳ ماده ۱ اصلاح شده این طرح؛
ماده ۱- دستگاه‌ها، نهادها، سازمانها و موسسات مشمول این قانون عبارتند از:
قوه قضاییه شامل دادگستری، دیوان عالی کشور، دادستانی کل و نیز تمامی سازمانها، موسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آنها از جمله سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی- تربیتی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان ثبت اسناد و املاک و همچنین شوراهای حل اختلاف.
عملکرد شرکت‌های تعاونی و توسعه عمران استانی و شهرستانی شفاف می‌شود
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی ماده ۱ بخش الف طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها، با الحاق عبارت «شرکت های تعاونی و توسعه عمران استانی و شهرستانی» به جزء ۵ این ماده با ۱۴۸ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ردیف ۵ ماده ۱ طرح مذکور؛ کلیه موسسات خصوصی عهده دار خدمات عمومی ازجمله شامل مراکز و کانون‌های وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های نظام مهندسی، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون، موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه غیردولتی و همچنین سازمان های مردم نهاد و خیریه‌ها و شرکت‌های تعاونی و توسعه عمران استانی و شهرستانی.
علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس به عنوان پیشنهاد‌دهنده عبارت مذکور ضمن گرامیداشت سالروز فتوای تاریخی میرزای شیرازی علیه استعمار و فتوای تاریخی حرمت تنباکو گفت: بسیاری از شرکت‌های توسعه عمران استانی و شهرستانی که با اموال عموم مردم تاسیس شده و مردم سهامداران آن هستند، و مجلس هم امتیازات ویژه به آنها داده، ریخت و پاش‌های عجیب و غریبی دارند و هیات‌های مدیره آن هیچ گزارشی ارائه نمی‌دهند، حتی برخی از گروه‌های سیاسی به دلیل ارتباط با مسئولان هیات مدیره این شرکت‌ها در مقر آنها فعالیت‌های سیاسی غیرمحسوس انجام می‌دهند.
وی افزود: این شرکت‌ها به حزب‌های خاموشی با درآمدهای عجیب و امتیازها و حقوق‌های بالای مدیران عامل تبدیل شده‌اند، بنابراین شفافیت عملکرد آنها ضروری است.
ارسال دیدگاه