پیمانکاران شهرداری تهران حقوق سال گذشته را به کارگران می‌دهند

افشین حبیب زاده در سیصدمین جلسه شورا در تذکری در خصوص پرداخت نشدن حقوق مصوب شورای عالی کار در سال 1400 به کارگران پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری گفت: موضوع تذکر امروز، مساله ای تکراری است که از ابتدای دوره تاکنون بیش از تعداد انگشتان دو دست درباره آن تذکر داده و خواستار نظارت جدی تر مسئولان شهرداری شده ام.

رئیس فراکسیون کارگری شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه طبق ماده 41 قانون کار، حداقل مزد کارگر باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را تامین کند و بر همگان واضح و مبرهن که با دریافت حدود 4 میلیون تومان فقط می‌توان زنده ماند تا اینکه زندگی کرد، گفت: برخی از پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری، ضمن استثمار کارگران تا جایی که امکان دارد از پرداخت اضافه کاری، شب کاری، تعطیل کار و دیگر حقوق متعلق به آنها امتناع می‌ورزند تا به سود بیشتری دست پیدا کنند حال آنکه حقوق کارگر خوردن ندارد.

وی ادامه داد: از فردای روزی که حقوق فروردین ماه سال جاری به کارگران نیروهای پیمانکار واریز شده است، خیل تماس کارگران شریف آغاز شد که برخی پیمانکاران نه تنها عیدی و پاداش سال گذشته را تسویه نکرده اند بلکه برخلاف مصوبه شورای عالی کار، همچنان حقوق سال گذشته را پرداخت می کنند.

حبیب زاده تاکید کرد: اغلب کارگران به دلیل ترس از دست دادن شغل خود و بیکاری تن به این ظلم داده و از پیگیری حقوق خود منصرف می شوند. درحالیکه این امرکه کارگران طبق شورای عالی کار مزد دریافت کنند از حداقل حقوق شناخته شده کارگران است که در قانون کاربرای کارگران لحاظ شده است و جنبه آمرانه داشته و نمی توان از اجرای آن سرباز زد.

وی تصریح کرد: با وجود آنکه نظارت بر حسن اجرای بخشنامه‌ «بهسازی وضعیت قرارداد نیروهای پیمانکاری حجمی موجود» ابلاغی از سوی معاونت منابع انسانی شهرداری تهران در کلیه واحدهای تابعه با عالی‌ترین مقام واحدهایی است که متقاضی انجام کار پیمانکاری هستند، اما نظارت جدی از سوی آنها صورت نمی‌پذیرد و با اهمال آنها حقوق کارگران شریف شهرداری پایمال می شود که در صورت ادامه این رویه، حتما نام پیمانکارانی که این تخلفات را انجام می‌دهند، منتشر خواهم کرد.

حبیب زاده تصریح کرد: اگراین روند ادامه یابد بر تبدیل وضعیت تمام کارگران پیمانکاران به قرارداد مستقیم با خود شهرداری اصرار خواهم کرد و از همکارانم نیز در شورا درخواست می کنم که با این مساله همراهی کنند چرا که به این نتیجه می رسم که برای شهرداری امکان نظارت بر رعایت قانون در شرکت های طرف قرارداد وجود ندارد.