سالانه 150 هزار تقاضای انباشه در بخش مسکن وجود دارد

محمدعلی ربانی در گفت وگو با خبرنگار پانا، خاطرنشان کرد:‌ «در نیمه دوم سال 1400 این انتظار وجود دارد که با تغییر رویکردها، سیاست‌های بخش مسکن تشویق‌کننده تولید در بخش مسکن باشد.»

وی با تاکید براینکه سیاست‌هایی که دولت‌های متفاوت در بخش مسکن اعمال می‌کنند با یک تاخیر زمانی به این بخش منتقل می‌شود و اثرات خود را نشان می‌دهد، عنوان کرد:‌ «اجرای هر پروژه یا طرح ملی در زمینه مسکن حدود 2 و نیم سال زمان نیاز دارد و اثرات آن با تاخیر زمانی بر قیمت‌ها در بازار مسکن تاثیر می‌گذارد. اگر سیاست‌ها به خوبی تدوین شود و در اجرا نیز با عملکرد مناسبی همراه باشد تاثیرات مناسب خود را در بازار خواهد داشت.»

ربانی با اشاره به در پیش رو بودن انتخابات در سال 1400 اظهار کرد: «تا برگزاری انتخابات، اعلام نتایج، تشکیل کابینه جدید و انتخاب و انتصاب مدیران انتظار تصمیمات و سیاست‌های خاصی که منجر به تغییر اساسی در بازار مسکن شود، وجود ندارد اما طبیعی است که انتخاب وزرایی توانمند به تغییر رویکردها در این بخش کمک خواهد کرد.»

وی افزود: «البته اثرات روانی این تغییرات می‌تواند تاثیرات متفاوتی در بازار مسکن داشته باشد و با کاهش قیمت یا افزایش قیمت در بازار مسکن مواجه باشیم اما آنچه از اکنون قابل پیش‌بینی است این است که شاهد جهش‌های قیمتی در نیمه اول سال 1400 نخواهیم بود.»

عضو انجمن انبوه‌سازان مسکن با اشاره به تغییرات قیمتی مصالح ساختمانی و دستمزدها اظهار کرد‌:‌ «هزینه‌های ساخت مسکن افزایش یافته است و نمی‌توان انتظار داشت با فرض کنترل عوامل دیگر تاثیرگذار بر بازار مسکن قیمت‌ها در این بخش با کاهش چندانی مواجه باشد.»

وی افزود:‌ «هر سال تقاضای جدیدی به بازار مسکن افزوده می‌شود که در کنار نیازهای انباشته مسکن و خروج بافت‌های فرسوده از چرخه مصرف عواملی هستند که بر تقاضای بخش مسکن تاثیرگذار هستند.»

ربانی با بیان اینکه ازدواج‌های جدید هرسال به تقاضای بازار مسکن افزوده می‌شوند، اظهار کرد:‌ «سالانه بین 750 تا یک میلیون واحد نیاز جدید و ملموس بخش مسکن وجود دارد و 150 هزار واحد نیز نیاز انباشه در این بخش به صورت سالانه وجود دارد.»

وی افزود:‌ «هیچ برنامه مدون و قابل اتکایی برای پاسخگویی به یک میلیون نیاز جدید سالانه در این بخش وجود ندارد و دو وزیر اخیر مسکن سیاستی تشویقی برای تولید مسکن نداشته‌اند. تنها ابزاری که اکنون در اختیار است جلوگیری از افزایش قیمت بیشتر در بخش مسکن است.»