دست‌های بسته دهیاران برای توسعه روستاها

کاندیدای انتخابات، توسعه روستاها، ارائه خدمات و امکانات رفاهی، ایجاد فضاهای سبز - فرهنگی و ورزشی، ساخت خانه بهداشت یا بیمارستان، بهره‌مندی از خیرین مدرسه‌ساز و هزاران آمال و آرزوی دیگر که مردم ساده‌دل و همیشه زحمت‌کش، منتظر تحقق رویاهایشان بود را زمزمه می‌کردند.

اما تنها راه حل رسیدن به این خواسته بر حق، تزریق بودجه جهت پیگیری امور بود تا دهیاران و اعضاء شورای روستاها بتوانند با تعریف پروژه‌ها برحسب نیازها، بر اهداف جامه عمل پوشانده و آرزوهای دیرینه را تحقق بخشند.

هرچند در دولتهای گذشته گامهای موثری در این زمینه برداشته شد ولی دولت دوازدهم با اختصاص بودجه‌های میلیاردی، قدم بلندی برای توسعه برداشت تا جاییکه توانست در ابتدای این راه‌ چهره روستاها را دگرگون کرده و رضایت‌مندی را به خانواد‌ها هدیه کند.

اما مشکلات پیش روی دهیاران نتوانست موفقیت در توسعه روستاها را به فرجام برساند و این امر در عدم اختیارات کامل خلاصه شد و دست دهیاران را برای انجام امور بسته نگاه داشت.

مصوبات یا قوانین وضع شده در راستای هزینه کرد بودجه‌ها در پاره‌ای از تصمیمات عرصه را بر اجرای پروژه های مورد نیاز تنگ نمود؛ تا جاییکه در حساب پول جاری بود ولی راهی برای هزینه کرد وجود نداشت.

مصداق بارز را می‌توان در عدم قانون خرید زمین عنوان کرد، چرا که دهیاران تنها برای اجرا، موظف به هزینه کرد است و این امر را شاید بتوان مغایر با اصول دانست.

در یک نگاه اجمالی به وضع چنین قاعده‌ای درخواهیم یافت، هیچ دهیاری تملک زمین برای عملی کردن پروژه های مورد نیاز را در اختیار ندارد و اولین گام برای ساخت و ساز، نیازمند وجود محدوده است تا بتوان ورزشگاه، فضای سبز، بیمارستان، مدرسه و بسیاری از نیازهای یک روستا را برای توسعه تامین کرد تا مهاجرت معکوس که همان برگشت روستانشینان به دیارشان است را تحقق بخشید.

امید می‌رود استانداری تهران و نهادهای ذی ربط با تغییر رویکرد در قوانین وضع شده، هرچه سریعتر برای خدمتی صادقانه گام برداشته تا دهیاران و اعضاء شوراها را برای توسعه روستاها همراهی کند.

کارشناس مدیریت، معاون اداره ورزش و جوانان شهرستان ورامین*