فرآیند اساسی بودجه‌گذاری

پایه این اندیشه نوعی را به سادگی و روشنی می‌توان از اصل 52 قانون اساسی نیز که به لزوم تهیه بودجه سالانه کل کشور از طرف دولت و عدم امکان ارائه آن در قالب طرح، می‌پردازد، بیرون کشید و به‌دست آورد. اصل (126) قانون اساسی هم در بیان مسئولیت رئیس‌جمهوری نسبت به امور برنامه و بودجه و اداری و استخدامی نیز مؤید دیگری بر همین رویکرد است و بر آن پای می‌فشارد.

شورای نگهبان در دو نظریه تفسیری مختلف به شماره 5146/21/78 مورخ 24/5/1378 و شماره 50002/30/92 مورخ 31/1/1392 و با ابتنای برهمین دیدگاه، تغییر در ارقام بودجه را با طرح مجلس به گونه‌ای که در کل بودجه تأثیر بگذارد یا شاکله آن را دگرگون سازد، ممکن ندانسته و آن را مغایر اصل 52 قانون اساسی اعلام کرده است. به‌همین علت اقدام اخیر مجلس در رد چارچوب کلی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور، قابل تأمل و با اصول یاد شده ناسازگار است.

2 - نگاهی به چگونگی رد لایحه بودجه سال 1400 در مجلس و نقد آن
روز سه‌شنبه مجلس محترم شورای اسلامی کلیات لایحه بودجه 1400 را که توسط دولت محترم تهیه و تقدیم شده بود، رد کرد و آن را به دولت برگرداند؛ اقدامی که با توجه به فرآیند آن، تا اندازه‌ای عجیب و دور از اصول قانون اساسی و حتی قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و رویه معمول در گذشته به‌نظر می‌رسد. از مسیر تصمیم‌سازی مجلس بر می‌آید که به‌ ظاهر بر پایه مواد 182 و بعد قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی عمل کرده باشد. با این وصف حتی اگر سازگاری مواد (182) به بعد آیین‌نامه داخلی مجلس را با قانون اساسی از این نظر مورد شبهه قرار ندهیم، فرآیند طی شده در مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به لایحه بودجه، حتی با آیین‌نامه داخلی یاد شده و به‌طور مشخص تبصره 3 ماده (182) آن، هم‌آهنگ و منطبق نیست زیرا خوانش دقیق این تبصره، نشانگر آن است که فرآیند رسیدگی به لایحه بودجه باید در وهله نخست، به‌صورت رسیدگی نسبت به کلیات لایحه در کمیسیون تلفیق و تصمیم به رد یا قبول کلیات و ارائه به مجلس باشد. چنانچه کمیسیون تلفیق و مجلس هر دو کلیات لایحه بودجه را رد کنند، مراتب به دولت اعلام می‌شود و اگر کلیات به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، به کمیسیون تلفیق برای تهیه گزارش جدید اعاده خواهد شد.

ورود تفصیلی کمیسیون به متن لایحه بودجه و تغییرات جدی در آن، ماهیت لایحه بودجه را دگرگون و عملاً به‌صورت مصوبه کمیسیون در می آورد و در این صورت آنچه در صحن مجلس به رأی گذاشته می‌شود، مصوبه کمیسیون تلفیق است و نه لایحه دولت و بنابراین رد و قبول مجلس نیز ناظر به آن مصوبه خواهد بود نه لایحه دولت که از نظر شکلی اساساً موضوع بررسی در صحن مجلس نبوده است. شاید همین امر موجب شده که سال گذشته نیز مجلس پس از استماع گزارش کمیسیون و رد مصوبه آن، موضوع را دوباره به کمیسیون تلفیق و نه دولت برگرداند.

بدین ترتیب درخصوص لایحه بودجه -که نقش قوه مجریه در آن ممتاز و طراحی آن حق و وظیفه انحصاری قوه مجریه است و دخالت پارلمان/مجلس باید در آن حداقلی باشد و نباید منجر به تغییر شاکله لایحه شود- یا باید معتقد بود که اساساً امکان رد چارچوب کلی لایحه وجود ندارد، زیرا قانون اجازه ابتکار طرح جایگزین را به مجلس نمی دهد یا حتی اگر بر این باور باشیم که چنین امکانی وجود دارد، می بایست رسیدگی در دو مرحله یعنی ابتدا نسبت به چارچوب کلی لایحه در کمیسیون تلفیق و سپس در صحن علنی مجلس به عمل آید تا در صورت رد چارچوب کلی، موضوع به دولت اعلام و در صورت تأیید کلیات، به‌ کمیسیون تلفیق اعاده و گزارش ناظر به تفصیل مقررات آن تهیه و ارائه شود. وضعیت فعلی از آن جهت بغرنج و پیچیده است که آنچه از نظر شکلی مورد بررسی قرار گرفته و رد شده، گزارش و مصوبه کمیسیون تلفیق است نه لایحه تقدیمی دولت.

3 - دفاع از لایحه بودجه از سوی نماینده دولت
در مورد رد لایحه بودجه در مجلس و مسأله عدم حضور رئیس‌جمهوری باید چنان که اشاره شد، توجه داشت که آنچه در جلسه مجلس مورد بررسی قرار گرفته است، مصوبه کمیسیون تلفیق است که تفاوت‌های اساسی با متن ارسالی دولت دارد، بدیهی است که قطع نظر از فقدان حکم قانونی بر حضور رئیس‌جمهوری، از نظر عرف سیاسی نیز رئیس‌جمهوری وظیفه‌ای نسبت به حضور در مجلس برای دفاع از مصوبه کمیسیون تلفیق ندارد.

از منظر حقوقی، به موجب قانون اساسی، رئیس‌جمهوری اختیار دارد بخش‌هایی از وظایف خود را به دیگری محول کند و این اختیار در اصل (126) قانون اساسی درخصوص برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی، منصوص است. در همین راستا، سازمان برنامه و بودجه تشکیل و رئیس‌جمهوری، رئیس آن را که معاون او نیز تلقی می‌شود، منصوب کرده و رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در راستای دفاع از مواضع دولت و انجام وظایف مربوطه در مجلس حضور داشته و به‌طور مشروح موضع دولت را بیان کرده است.

از ماده (121) قانون برنامه ششم توسعه نیز به وضوح برمی‌آید که وظیفه قانونی ارائه گزارش عملکرد بودجه سالانه همراه با ارائه لایحه بودجه سال بعد به‌عهده دولت و نه شخص رئیس‌جمهوری است و از این جهت عدم حضور رئیس‌جمهوری، مغایرتی با قانون ندارد. در این ماده آمده است:
«به‌منظور اجرایی کردن جداول کمی و احکام این قانون و نظارت بر اجرای برنامه:
الف- دولت مکلف است گزارش‌های نظارتی سالانه قانون برنامه ششم شامل چگونگی تحقق اهداف کمی مندرج در جداول این قانون، احکام برنامه‌های بخشی و فرابخشی را به‌همراه لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

تبصره- سازمان مکلف است امکان دسترسی به شاخص‌های کلیدی توسعه عملکرد برنامه پنجساله ششم و بودجه‌های سالانه را با تعریف شاخص‌های متناسب و محاسبه منظم آنها، حداکثر تا سال دوم اجرای قانون برنامه برای کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی فراهم کند.
ب- به‌منظور احیا و تحکیم نظام نظارت در اجرای قانون برنامه سازمان موظف است با تعریف نظام جامع نظارت عملیاتی، گزارش‌های سه‌ماهه، شش‌ماهه و سالانه را براساس وظایف مندرج در قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱، درباره اجرای قوانین بودجه‌های سنواتی و اجرای قانون برنامه ششم به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.»

در نهایت شایسته بود که مجلس توانمندی خود را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای انتخابی در رسیدگی و تصمیم‌گیری نسبت به لایحه مهم بودجه نشان می داد و در این مقطع سخت اقتصادی، کشور را از بلاتکلیفی مصون می‌داشت.

*معاون حقوقی رئیس جمهوری

منبع: ایران