در گفت‌وگو با واعظ مهدوی معاون سابق وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
در سایه روشن واقعیت‌های رفاه اجتماعی
تهران (پانا) - رفاه اجتماعی برای شما چه معنایی دارد؟ شما به‌عنوان یک شهروند ایرانی که شاید بیش از آنکه برایتان مهم باشد در چه سطحی از رفاه اجتماعی زندگی می‌کنید، بیشتر به رفاه اقتصادی‌تان اندیشیده‌اید! درباره رفاه اجتماعی چگونه فکر می‌کنید؟
به‌گزارش ایران، باید بدانید کشورهای با توسعه بالا، رفاه اجتماعی را مقدمه رسیدن به رفاه اقتصادی می‌دانند. سطح دسترسی به بهداشت، آموزش و حقوق و آزادی‌های مدنی از جمله شاخصه‌هایی هستند که رفاه اجتماعی کشورها را تعیین می‌کنند. بنابراین با نگاه به مؤلفه‌های اقتصادی شاید فکر کنید رتبه ایران در ردیف ابرقدرت‌های اقتصادی دنیا قرار نمی‌گیرد، اما در گفت‌و‌گوی ما با محمد رضا واعظ مهدوی، کارشناس رفاه اجتماعی متوجه می‌شوید اتفاقاً ایران در رده کشورهای با توسعه بالا قرار دارد و البته که شاخص‌های اقتصادی که در این مدت، شرایط ویژه‌ای را برای اغلب رقم زده، سطح رفاه را هم تحت‌الشعاع قرار داده است. اگر می‌خواهید بدانید که ما از نظر این شاخص در چه جایگاهی قرار داریم و چه عواملی باعث شده تا سطح رفاه اجتماعی‌مان با استانداردهای جهانی فاصله پیدا کند، مصاحبه زیر را از دست ندهید.
فکر می‌کنم بهترین شروع برای این مصاحبه این باشد که بدانیم اصلاً چرا بحث رفاه اجتماعی مطرح شده است، وقتی در جامعه‌ای همه کلیشه‌ها حول محور رفاه اقتصادی تعریف می‌شود، اصلاً می‌توان برای رفاه اجتماعی سهمی قائل شد؟ به نظر می‌رسد رفاه درهمه زوایا حول محور وضعیت معیشتی مردم اصالت پیدا می‌کند....
برای رسیدن به این جواب باید کمی به عقب برگردیم. ببینید دسترسی به رفاه اجتماعی یکی از اهداف مهم دولت‌هاست که برای رسیدن به آن برنامه‌ریزی می‌کنند، درواقع پیدایش دغدغه رفاه اجتماعی یک علامت و یک نشانه از رشد فکری و رسیدن به سطحی از توسعه است. اگر ما یک نگاه تاریخی به موضوع داشته باشیم می‌بینیم که اگرچه در گذشته، دولت‌ها با هدف کسب قدرت، کشورگشایی و بر پایه غارت و غارتگری شکل می‌گرفتند، اما بعدها در دنیای مدرن اهدافی را برای بهبود زیرساخت‌ها دنبال کردند که برمبنای آن زیرساخت‌های اقتصادی و نظام‌های مالیاتی شکل گرفت، اما همان هم نتوانست حس خوشبختی در مردم ایجاد کند و در نهایت بحث رفاه اجتماعی مطرح شد و دولت‌های رفاه تشکیل شدند. نظام‌های بیمه‌ای و نظام‌های رفاه اجتماعی هم از دل این دولت‌ها بیرون آمد. اهداف اجتماعی به‌نوعی در انقلاب اسلامی هم مورد توجه قرارگرفت، به‌طوری‌که برمبنای قانون اساسی کشور، دستیابی به رفاه اجتماعی مقدمه‌ای شد تا انسان‌ها بتوانند در مسیرتعالی و کمال حرکت کنند. البته برای قرار گرفتن در این مسیر به حداقل‌هایی نیاز است، اما یکی از مهم‌ترین شاخصه‌هایی که درحوزه رفاه اجتماعی مطرح است، شاخصی است که آمارتیاسن، اقتصاددان بزرگ و برنده جایزه نوبل مطرح کرده است که برمبنای ضریب جینی سنجیده می‌شود. جالب اینکه این شاخص در اسناد برنامه‌ریزی توسعه ما هم به‌نوعی به‌رسمیت شناخته شده و در برنامه چهارم و پنجم توسعه برای دستیابی به آن هدف‌گذاری شده است. گزارش‌های رسمی سازمان برنامه و بودجه و سازمان برنامه‌ریزی و مدیریت کشور هم نشان می‌دهد که ما در شاخص رفاه اجتماعی آمارتیاسن حرکات روبه‌رشدی را تجربه کرده‌ایم.
این ارتقای شاخص مربوط به چه سال‌هایی است؟
در مجموع در دوران پس‌از انقلاب ما شاهد رشد این شاخص بوده‌ایم.
از شاخص جهانی بگذریم، رفاه اجتماعی در کشور ما بر مبنای چه شاخصه‌هایی تعریف می‌شود؟
قانون اساسی ما اصولاً بر پایه اهداف اجتماعی تنظیم شده است، یعنی در آن طیف وسیعی از حقوق ملت به رسمیت شناخته شده و تحقق آن برای دولت تکلیف است. این حقوق عبارتند از: حق آموزش، حق برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی و بیمه‌های همگانی و همچنین سایر حقوق اجتماعی مثل حق ازدواج، حق انتخاب شغل و حق برخورداری از سطوح قابل قبول رفاه اجتماعی که به‌صورت کامل در اصول مختلف تسریع شده و از این نظر قانون اساسی سند بسیار توسعه یافته و پیشرفته‌ای محسوب می‌شود. در اینجا لازم است به‌حقوق انسانی که در سه سطح سلبی، ایجابی و کیفی از سوی حقوقدانان تقسیم می‌شود، هم اشاره کنم. حقوق سلبی مثل آزادی، حق حیات و حقوق قضایی را هیچ‌کس نمی‌تواند از انسان‌ها سلب کند. سطح بالاتر حقوق انسانی حقوق ایجابی است که تحقق آنها به‌نوعی از سوی دولت‌ها یا ساختارهای اجتماعی تضمین می‌شود. حقوق اول و دوم در قانون اساسی قید شده است و بنابراین لازم الاجراست. براین مبنا حق برخورداری از آموزش، تشکیل خانواده، مسکن مناسب و تأمین شغلی برای همه شهروندان ایرانی چه در روستاهای دورافتاده و چه در کلانشهرها باید فراهم شود. اینها جزو تعهدات دولت‌هاست. متأسفانه گاهی
شاهد آن هستیم که برخی از افراد از تعابیر نامناسب و منتقدانه‌ای استفاده می‌کنند ، مثلاً می‌گویند که قانون اساسی در دوره‌ای نوشته شده که احساسات حاکم بوده است. یا قانون اساسی تندروانه است و امکانپذیر نیست. خب نظر شما عزیزانی که این حرف را می‌زنید محترم است، اما حق ندارید با این نگاه در دولت به‌معنای حاکمیت، حضور پیدا کنید چراکه شرط حضور شما اعتقاد به اصول قانون اساسی و تلاش برای تحقق آن است، چراکه تحقق رفاه اجتماعی جزو تعهداتی محسوب می‌شود که برعهده ساختارهای حاکمیتی گذاشته شده و آنها باید دائماً شاخص‌های رفاه اجتماعی و راهکارهای اجرایی آن را مورد ارزیابی قرار دهند.
مردم ما از نظر رفاه اجتماعی در مقایسه با سایر کشورها اگر نخواهیم کشورهای توسعه یافته را در نظر بگیریم، در چه سطحی از رفاه قرار دارند؟
من معتقدم عیبی ندارد که کشورهای پیشرفته را هم ملاک مقایسه قرار دهیم. اتفاقاً شاخص‌های رفاه اجتماعی ما در دراز مدت روبهرشد بوده است. در اینجا به شاخص «توسعه انسانی» اشاره می‌کنم که به‌دنبال ناکارآیی شاخص‌های رشد برای نشان دادن سطوح پیشرفت اجتماعی از سوی سازمان ملل تدوین شده است، این شاخص سه جزء دارد. آموزش، بهداشت و درمان که عمدتاً در امید به زندگی خلاصه می‌شود و در نهایت هم درآمد سرانه!
شما به قانون اساسی اشاره کردید، در طول این سال‌ها، چقدر توانسته‌ایم به این اهداف دست پیدا کنیم؟ مثلاً در برخورداری از آموزش که اشاره کرده‌اید، سرانه مطلوب فضاهای آموزشی حدود 8.4 است اما ما در شرایط فعلی به عدد 5.2 رسیده‌ایم و در عین حال 11 استان هم زیر خط میانگین قرار دارند، البته کسی منکر تلاش‌ها نیست، مثلاً در حوزه بهداشت بعد از گسترش شبکه بهداشت، مرگ و میر مادران بشدت کاهش یافت یا طرح واکسیناسیون کودکان به طور کامل اجرا شد، اما آنچه نوشته شده در مرحله اجرا، با کاستی‌هایی روبه‌رو است.
در مجموع باید بگویم که این شاخص در کشور ما تقریباً رو به ارتقاست و دستاورد‌هایی هم داشته است. درحالی‌که قبل از انقلاب، ما از نظر این شاخص در گروه کشورهای دارای توسعه انسانی کم بودیم، الان به رده کشورهای دارای توسعه بالا رسیده‌ایم. برمبنای این شاخص، کشورها به 4 گروه دارای توسعه بسیار بالا، بالا، پایین و بسیار پایین تقسیم می‌شوند که ما اکنون در رده دوم (بالا) قرار گرفته‌ایم. کشورهای اسکاندیناوی مثل نروژ، سوئد، بلژیک و فرانسه در رده اول هستند.
وضعیت ما مشابه کدام کشورهاست؟
رده ما تقریباً کمی بالاتر از کشورهای منطقه مثل ترکیه است.
پایین آمدن ارزش پول ملی و گران شدن نرخ دلار در تغییر این شاخص تأثیر نگذاشته است؟ به هرحال درآمد سرانه ایرانیان که یک جزء اصلی این شاخص است، با تغییرات زیادی مواجه شده و حتی گفته می‌شود که درآمد مثلاً یک کارگر ایرانی در مقایسه با یک کارگر در عراق و افغانستان بسیار پایین‌تر است.
خیر ما از نظر سطح درآمدی از کشور دوست و برادرمان افغانستان پایین‌تر نیستیم. در گزارش شاخص توسعه انسانی سازمان ملل، رتبه ایران در این جدول در سال 2015، شصت‌ونهم بوده است. این شاخص بین عدد یک و صفر محاسبه می‌شود. شما ببینید در سال 2011، این عدد 751 هزارم بود که در سال 2014 به عدد 766 هزارم رسیده و تقریباً روبهرشد بوده است. میزان رشد ما هم نسبت به سایر کشورها بد نبود.
چه چیزی باعث شد که ما طی این سال‌ها با رشد این شاخص مواجه شویم؟
مجموع سرمایه‌گذاری‌هایی که درحوزه بهداشت و درمان، آموزش (توسعه مدارس بویژه در مناطق روستایی) و همین‌طور رشد درآمد سرانه در کشور صورت گرفت باعث ارتقای این شاخص در مقایسه با برخی کشورهای همسایه شد. البته سطح برخورداری از رفاه اجتماعی هم در طول این سال‌ها کما بیش رو به رشد بوده است.
شاید از روی جداول و آمارها بتوانیم ادعای رشد شاخص توسعه انسانی را داشته باشیم، اما آیا مردم هم در زندگی روزمره خود این رشد را احساس می‌کنند؟ و آیا از این سطح رفاهی که بر مبنای همین شاخص تعریف می‌شود، برخوردارند؟
مباحثی که شما مطرح می‌کنید، در این دو سه سال اخیر اتفاق افتاده است. بله، وقایعی که منجر به شرایط موجود و افزایش نرخ ارز شده، اثر مستقیم خود را بر کیفیت زندگی مردم گذاشته است و کسی نمی‌تواند منکر شود و این خطر وجود دارد که این شاخص‌های در حال رشد که تا سال‌های 2015 تا 2018 به‌سمت مثبت گرایش داشته، با تهدید مواجه شود.
در طول سال‌های اخیر این شاخص‌ها مورد ارزیابی قرار نگرفته تا متوجه شویم سطح رفاه اجتماعی مردم ایران تا چه اندازه کاهش داشته است؟
نه در سال‌های اخیر ما آمار و ارزیابی از وضعیت این شاخص نداشته‌ایم و براین اساس نمی‌توانیم با اعداد و ارقام ،کاهش شاخص توسعه انسانی را اعلام کنیم.
چه مسأله‌ای در کاهش این شاخص نقش جدی بازی کرده است؟
تورم مهم‌ترین عامل تهدیدکننده سطح رفاه اجتماعی است. اقتصاددانان تورم را مالیات فقرا تعریف می‌کنند. پولی که از جیب فقرا و بدون رضایت آنها به کیسه ثروتمندان ریخته می‌شود، درحالی‌که باید برعکس این اتفاق بیفتد. مالیات درواقع سهمی است که ثروتمندان از درآمد خودشان برای بهبود شرایط جامعه می‌پردازند. مالیات فقرا یک مالیات ظالمانه است، از طرفی در شرایط تورمی قدرت خرید اقشار با درآمد کم و حقوق بگیر کاهش پیدا می کند در مقابل افرادی که دارای ثروت و سرمایه مادی مثل ملک و زمین هستند، در این شرایط سود می‌کنند، چراکه این قدرت خرید کاهش یافته حقوق بگیران است که در ارزش املاک و دارایی‌های آنها تأثیر می‌گذارد. متأسفانه اعمال مجموعه سیاست‌هایی که منجر به افزایش نرخ ارز و گرانی‌های اخیر شده، فشارهای بی‌حدی را بردهک‌های پایین و طبقه حقوق بگیر وارد کرده است.
تورم تنها مربوط به سال‌های اخیر نیست و ما همیشه یک اقتصاد تورم‌زا داشته‌ایم.
اتفاقاً ما در دولت اول آقای روحانی، شاهد کاهش تورم بودیم. ایشان در سال 92، در شرایطی دولت را تحویل گرفت که نرخ تورم حدود 39 درصد بود، اما در سال‌های 95-94 این نرخ به حدود 11 تا 12 درصد کاهش یافت، درحالی‌که همان زمان هم عده‌ای تلاش می‌کردند تا فشارهایی را به دولت وارد کنند، چراکه از موفقیت دولت در کاهش تورم و بهبود ساختارهای رفاه اجتماعی، ناراضی بودند. گزارش‌های ما نشان می‌دهد که در طول این سال‌ها اتفاقاً سطح رفاه اجتماعی آرام آرام افزایش یافته بود و بخشی از کاهشی که در دولت دهم اتفاق افتاده بود هم در دولت یازدهم جبران شد.
چرا این روند مثبت ادامه نیافت و تحت تأثیر چه فشارهایی قرار گرفت؟
یکی از این فشارها افزایش نرخ حامل‌های انرژی بود. همان زمان خیلی از کارشناسان و دلسوزان تأکید داشتند که این اقدام اثرات تورمی زیادی برجا خواهد گذاشت، اما برخی‌ها که از این طرح، طرفداری می‌کردند، معتقد بودند که افزایش نرخ حامل‌های انرژی نهایتاً نیم تا یک درصد بر نرخ کالاها تأثیر خواهد گذاشت، بنابراین بسیار مهم است که گزارش‌ها و تعهدات طرفداران افزایش نرخ حامل‌های انرژی اکنون بازخوانی شده تا مشخص شود که این افراد چگونه با ارائه این گزارش‌های نادرست، ذهن تصمیم گیرندگان را به این سمت سوق دادند. در مرحله بعد، تقریباً از اواخر سال 97، در روزنامه و تریبون‌های حزبی، سرمقاله‌ها و مطالبی را منتشر کردند که کنترل دستوری نرخ ارز باید متوقف شود و با تعابیری مثل نرخ ارز مانند یک فنر است و دولت باید دستش را از روی نرخ ارز بردارد، شرایطی را ایجاد کردند که ما ناگهان دیدیم در این زمان نرخ ارز افزایش یافت، به‌طوری‌که در سال 98، دولت تلاش‌هایی را تحت عنوان اختصاص ارز 4 هزار و 200 تومانی برای کنترل بازار کالاهای اساسی انجام داد، اما اختصاص بی‌حساب و کتاب آن باعث شد تا ذخیره ارزی دولت هم نابود شود و در نتیجه موج فزاینده افزایش
نرخ ارز در بازار ایجاد شد و بسیاری از کالاهایی که ارتباطی با نرخ ارز هم نداشت، تحت تأثیر این افزایش قیمت قرار گرفت و اثرات آن در شاخص تورم عمومی دیده شد. امروز ما شاهد آن هستیم که فشارهای اقتصادی شدیدی بر حقوق بگیران و دستمزد بگیران وارد می‌شود که عمدتاً ناشی از دستکاری‌های قیمتی و آزادسازی نرخ هاست که به توصیه همین افراد ایجاد شده است.
با این اوصاف رفاه اقتصادی به‌طور کامل رفاه اجتماعی مردم را تحت‌الشعاع قرار داده، سؤال این است که اگر سطح رفاه اجتماعی در جامعه‌ای کاهش پیدا کند، چه تبعات و عوارضی برجای خواهد گذاشت؟
بسیار مهم است که ما توجه کنیم که دولت‌ها اصولاً چه وظایفی برعهده دارند. آیا دولت‌ها وظیفه افزایش قیمت را دارند یا کنترل نرخ؟ گاهی طوری رفتار می‌شود که افراد تصور می‌کنند بالا بردن نرخ، یک موفقیت برای دولت محسوب می‌شود و تلاش می‌کنند برای اینکه دولت، نرخ‌ها را افزایش دهد، درحالی که افزایش قیمت ممکن است برای صنف یا اقشاری مؤثر باشد، اما برای عموم مردم، زیان دارد و صدمه می‌زند و دولت و ساختارهای حکومتی و قوای سه گانه باید تلاش کنند تا نرخ‌ها را ثابت نگه دارند و نهاده‌ها با نرخ ارزان در اختیار تولیدکننده قرار بگیرد. از تولید حمایت شود و سعی کنند به وسیله رشد تولید اشتغال ایجاد شده و بواسطه شغل، دستمزد و ثروت بین اقشار مختلف توزیع شود تا به این ترتیب سطح رفاه عمومی ارتقا یابد. بنابراین سیاست‌هایی که منجر به افزایش قیمت می‌شود، قطعاً سیاست‌های ضد رفاهی است. دولت‌ها حق ندارند سیاست‌هایی را به نفع گروه‌های خاصی اجرا کنند، سیاست‌ها باید به‌نفع عموم مردم باشد.
این سیاست‌ها برچه مبنایی باید تعریف شود؟
اولین سیاست تثبیت قیمت‌هاست. دولت باید از قدرت خرید دستمزد بگیر که طبقات متوسط جامعه را تشکیل می‌دهد، حفاظت کند. دوم سیاست‌های اشتغالزایی است، یعنی باید هر اقدام و تصمیمی که گرفته می‌شود، روی اشتغال اثر بگذارد و اگر منجر به صدمه زدن به شغل می‌شود، آن تصمیم غلط است. سوم حمایت از تولید است نه به‌صورت لفظی بلکه باید صحنه اجتماعی کشور به شکلی آرایش داده شود که بیشترین منافع برای تولید کننده باشد. مثلاً در حوزه معاملات مالی به جای اینکه بانک‌ها و صندوق‌های خصوصی ایجاد شود و بهره‌های زیادی بگیرند، سرمایه‌ها به‌سمت تولید سوق داده شود. در این‌صورت اشتغال ایجاد شده و درآمدزایی صورت می‌گیرد. مردم باید بتوانند مایحتاج خود را عزتمندانه و با شرافت بخرند، اینها سیاست‌های رفاهی است. بخشی از سیاست‌ها در قالب حمایت از بخش درمان باید اجرا شود. مثل عرضه داروی ارزان قیمت، توسعه بیمارستان‌های دولتی و گسترش بیمه‌های درمانی برمبنای این سیاست باید حداقل‌ترین هزینه درمانی و بهداشتی به مردم تحمیل شود. یا در سیاست‌های آموزشی باید زمینه تحصیل برای همه دانش‌آموزان فراهم شود. کرونا البته شرایط خاصی را هم اکنون ایجاد کرده است، اما در
شرایط عادی باید آموزش رایگان باشد.
به‌نظر می‌رسد این سیاست‌ها بسیار ایده‌آل‌گرایانه است و با این وضع بودجه و درآمد و اعمال تحریم و تنگناهایی که وجود دارد، نمی‌توان به آنها دست یافت.
خیر، اینها سیاست‌های ایده‌آل گرایانه نیست، اینها سیاست‌هایی است که باید اجرا شود.
ما چقدر برای رسیدن به اینها فاصله داریم؟
این را باید از سیاستمداران سؤال کنید، ما در یک دوره تاریخی، جنگ تحمیلی را پشت سرگذاشتیم که مشکلات اقتصادی آن زمان بسیار شدید تر از امروز بود. اما نرخ دارو و درمان ثابت بود، آموزش برای همه فراهم شده بود، نرخ تورم را ثابت نگه داشته بودند، مایحتاج ضروری مردم با نرخ متعادل در اختیارشان قرار داشت. مجموع این سیاست‌ها موجب شده بود تا سبد غذایی افراد از گوشت و مرغ گرفته تا تخم‌مرغ تأمین باشد. خب ما از آن دوران خیلی دورنیستیم، به شرط آنکه بسته سیاست‌های ما به نفع مردم باشد.
خط فقر به روایتی 5 میلیون تومان است، اما در شهرهای بزرگ اگر بخواهیم اجاره و هزینه‌های روزمره را در نظر بگیریم، به عددهایی بالاتر می‌رسیم. خب در این وضعیت چه باید کرد؟
الان شرایط اقتصادی بسیار متنوع و متغیر است، اصلاً نمی‌توان عددی را به‌عنوان خط فقر نام برد. چون دائماً سطح معیشتی و نیازهای عمومی مردم درحال تغییر است اما به‌طور کلی می‌توانم این متر مهم را ارائه دهم که تورم فقرزاست. افزایش سطح قیمت‌ها بر فقرا و بازنشسته‌ها فشار می‌آورد. البته وزارت رفاه و سازمان برنامه و بودجه باید در این زمینه محاسبات لازم را انجام داده و رسماً اعلام کنند ما در چه وضعیتی قرار داریم. اما افرادی که از این شرایط سود برده و منتفع می‌شوند، هنوز قانع نشده و تلاش می‌کنند تا نرخ‌ها را همچنان افزایش دهند. افرادی به نوعی در بدنه دولت حضور دارند و سیاست‌های خودشان را تحمیل می‌کنند؛ همان‌هایی که باعث افزایش نرخ حامل‌های انرژی شدند. درواقع دیدگاهی وجود دارد که به‌دنبال آزاد کردن نرخ‌هاست. همین الان ما خبرهایی از آزادسازی نرخ دارو می‌شنویم. برخی نمایندگان مجلس و اشخاص صاحب نفوذ مرتب این ایده را مطرح می‌کنند. خب این دیدگاه رفته‌رفته به یک رفتار و راهبرد تبدیل می‌شود. شما ببینید چه کسانی به‌دنبال گران شدن نرخ دارو، یا حتی بلیت هواپیما و نهاده‌های دامی و افزایش قیمت نان و گوشت هستند. چه کسانی به‌دنبال
حذف یارانه‌ها تحت عنوان هدفمند کردن هستند. آثار همین به‌ظاهر هدفمند شدن نرخ‌ها، شرایط اقتصادی امروز است. اگرصاحبنظران و ذینفعان بخواهند که مردم واقعاً به سطح بالاتری از رفاه برسند، باید دست از این هدفمند‌سازی ظاهری و بازی کردن با رایانه‌ها بردارند. متأسفانه برخی‌ها با توجیهات مختلفی در حال افزایش قیمت‌ها هستند. اما باید به دولت اجازه دهند تا نرخ‌ها تثبیت شود و به‌جای واردات، تولید رونق پیدا کند. عده‌ای با فریب اینکه کالا در اختیار مردم باشد، از واردات حمایت می‌کنند، درحالی که این نگاه به تولید ضربه می‌زند. عناوین مردم فریبانه‌ای مثل حقوق مصرف کننده و کیفیت بالاتر اجناس خارجی همه به ضرر تولید داخلی است. بالاخره ما باید ببینیم ارتقای سطح رفاه عمومی را می‌خواهیم یا اینکه عده‌ای از اشخاص، بتوانند نیازهای لوکس خود را در بازارهای داخلی تأمین کنند؟ شما الان ببینید در بازار مصالح ساختمانی، عالی‌ترین اجناس ایتالیایی و اسپانیایی ساختمان در بازار موجود است، بله برای کسی که توان خرید این اجناس را برای خانه لوکس خود دارد، خوب است اما همین مصالح خارجی باعث ورشکست شدن تولید کننده داخلی می‌شود، با اخراج کارگر، بیکاری
ایجاد می‌شود و در نهایت سطح رفاه عمومی کاهش می‌یابد. باید نهادهای تصمیم‌گیر همه متفق بشوند که سطح رفاه اجتماعی افزایش یابد. البته این الزاماتی دارد و به همین راحتی نیست.
این الزامات چیست و آیا در شرایط فعلی امکان اجرای آنها وجود دارد؟
باید مصرف کاهش پیدا کند، واردات کالاهای لوکس و مشابه خارجی متوقف شود. ارز به تولید و کارخانجات داده شود. نرخ‌ها ثابت نگه داشته شود. نه اینکه از راهبرد کسانی استقبال کنیم که از بالارفتن نرخ‌ها منتفع می‌شوند. از نیروهای مولد حمایت کنیم، نه اینکه میدان را به بساز و بفروش‌ها، مستغلات، کارهای ساختمانی و واسطه گری بدهیم و بعد بگوییم چرا اشتغال ایجاد نمی‌شود. خب معلوم است وقتی افراد پولشان را در بانک بگذارند و بهره بالا دریافت کنند، در تولید سرمایه‌گذاری نمی‌کنند یا درباره واردات شما می‌دانید که هر یک میلیارد دلار واردات معادل از بین رفتن 100 هزار شغل است.
ما در برخی کالاها و اجناس با کاهش واردات روبه‌رو بودیم، حتی رقیب خارجی هم حذف شد، اما آیا توانستیم نرخ را کاهش دهیم؟ به نظر می‌رسد افزایش نرخ از هیچ استاندارد خاصی تبعیت نمی‌کند. شاید مشکل اصلی این است که نسبت به‌کاهش سطح رفاه اجتماعی حساسیتی وجود ندارد، مثلا نرخ بالا رفت، خب مردم به این وضع هم عادت می‌کنند و یادشان می‌رود....
نه چه کسی می‌گوید واردات کاهش داشته، این‌طور نیست. شما در بازار نگاه کنید، کجا این اتفاق افتاده است؟ وقتی شاخص رفاه اجتماعی کاهش یابد، یعنی دولت، دولت موفقی نبوده است. به هرحال مهم این است که در نهادهای سیاستگذاری، آثار و تبعات کاهش سطح رفاه اجتماعی مشخص شود و به آن حساس شوند. یکی از زمینه‌هایی که در جوامع امروزی برای ارزیابی عملکرد دولت‌ها به کار گرفته می‌شود، انتخابات است. طبیعتاً وقتی مردم از شرایطی ناراضی باشند به سراغ احزاب رقیب می‌روند و عملاً آن حزب کنار گذاشته می‌شود. مردم به سراغ کسانی می‌روند که بتوانند سطح رفاه اجتماعی را ارتقا دهند، اما مهم این است که این آگاهی وجود داشته باشد. متأسفانه بعضی سیاست‌های کاهش رفاه با ظاهر عوام فریبانه‌ای ارائه می‌شود و عوارض آن بیان نمی‌شود. این رسالت برعهده رسانه هاست که در روشن کردن افکار عمومی تلاش و کاری بکنند که افراد بتوانند تحلیل کنند، لازمه آن، این است که ابتدا خود شاخص به‌صورت شفاف بیان شود و این گزارش‌ها مورد تحلیل قرار بگیرد و شاید بهترین جایی که مردم می‌توانند قدرتشان را نشان دهند در پای صندوق‌های رأی باشد. ما شاهد این هستیم که بعضی وقت‌ها راهبردهای
غلطی ارائه می‌شود و می‌گویند مثلاً الان نرخ‌ها بالا رفته، وضعیت به این شکل است، پس باید انتخابات را تحریم کنیم تا مسئولان مجازات شوند. این حرف غلطی است چون باعث می‌شود آن اقلیت‌هایی که از این شرایط منتفع هستند، روی کار بیایند و اصلاح سیاست‌ها صورت نگیرد. شما به انتخابات امریکا نگاه کنید. یکی از عوامل رأی نیاوردن آقای ترامپ همین موضوع بود. او چند اشتباه بزرگ در صحنه سیاست‌های داخلی امریکا انجام داد. اول اینکه بیماری کووید19 را جدی نگرفت و تدابیر لازم برای پیشگیری از گسترش آن را اتخاذ نکرد و با سخنان سخیفی آن را یک بیماری دروغین نامید و سیاست‌های بهداشت جهانی را به سخره گرفت و متخصصان را منزوی کرد. دوم اینکه مالیات‌های ثروتمندان را کاهش داد. با کاهش مالیات، دولت توان خدمت به مردم را از دست می‌دهد و نتیجه آن شد که ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در امریکا با چالش مواجه شد. درحالی که این مشکلات در طول تاریخ امریکا یکی از چالش برانگیز‌ترین موضوعاتی بود که چندین رئیس‌جمهوری در دوره‌های قبل تلاش کردند تا با وضع سیاست‌های اصلاحی مثل گسترش بیمه، اقداماتی در جهت کسب رضایت مردم انجام دهند. خب وقتی سطح رفاهی و بهداشتی
مردم کاهش یافت، محبوبیت او هم تحت‌الشعاع قرار گرفت. این تغییرات را البته در کشورهای مختلف اروپایی و امریکایی می‌بینیم. شما می‌بینید که دولت‌ها و رؤسای جمهوری مرتب وضعیت بیکاری و نرخ اشتغال را به مردم گزارش می‌دهند و هرکس بتواند وضعیت را به‌سمت تراز مثبت تغییر دهد، آن را به‌عنوان افتخار به‌نام خودش ثبت می‌کند و جالب اینکه کنترل تورم یکی از شاخصه‌های انتخاب رئیس‌جمهوری بعدی است. درحالی که آنجا چیزی به‌نام تورم 40- 30 درصدی وجود ندارد و همه تورم‌ها زیر 10 درصد است. اما دولت‌ها تلاش می‌کنند تا بر این شرایط غلبه و از قدرت خرید مردم حفاظت کنند. به‌نظر من در دولت‌های یازدهم و دوازدهم ارزیابی این است که دولت قبل، راهبردهای بهتری را اتخاذ کرد و خود رئیس‌جمهوری هم حتی اعلام کرد کسانی بودند که به ما می‌گفتند قیمت ارز را آزاد کنید همه چیز بهبود پیدا می‌کند، صادرات افزایش می‌یابد، تولید رونق می‌یابد. الان که نرخ ارز بالا رفته آن افراد کجا هستند؟ پس راهبردهای غلطی در مقاطع مختلف داده شد که موجب تصمیم گیری‌های غلط شد که نتایج آن را الان می‌بینید، باید از این گذشته پند گرفت تا دیگر تکرار نشود. حداقل آن اقدامات کنار
گذاشته شود. اجرای این سیاست‌ها امکانپذیر است باید آنها را اجرا کرد. مثل قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی که اتفاقاً این موضوع را پیش‌بینی کرده است. قانون می‌گوید وزیر رفاه باید عضو شورای اقتصاد و شوراهای اصلی تصمیم‌گیری باشد. چرا؟ چون اثر هرتصمیمی را بر سطح رفاه جامعه ارزیابی کند و اگر آن تصمیم مغایر رفاه مردم بود جلوی آن بایستد. یکی از مشکلات این است که دیگر وزارت رفاهی نداریم. یعنی وزارتخانه‌ای که چنین وظیفه سنگینی برعهده داشته با وزارت کار و تعاون ادغام شده است و عملاً دیگر حفاظت از رفاه اجتماعی در یک وزارتخانه سه قلو در سایه قرار گرفته است، شاید یکی از علت‌های آسیب به سطح رفاه اجتماعی همین انحلال وزارت رفاه باشد.
بودجه بخش رفاه اجتماعی در بودجه امسال 38 درصد رشد داشت، اما آثار این رشد به ندرت در زندگی روزمره مردم دیده می‌شود، به‌نظر می‌رسد بیشتر بازی با اعداد است، چراکه افزایش بودجه هم نتوانسته ازسقوط دهک‌های پایین جلوگیری کند...
اینها اقدامات ظاهری است. البته این حمایت‌ها اثراتی را به‌دنبال داشته ؛ مثلاً بخشی از کاهش قدرت خرید بازنشستگان از طریق بودجه ترمیم می‌شود اما مثل این می‌ماند که ما دست یک نفر را زخم کنیم و دنبال بخیه کردن باشیم. در بودجه امسال نرخ ارز حدوداً 12هزار تومان در نظر گرفته شده است. این شاید بزرگترین خطای بودجه‌ای باشد چراکه دولت نباید نرخ ارز را افزایش دهد و از این محل برای خودش درآمد تأمین کند. این درآمد نیست، صدمه زدن به سطح رفاه اجتماعی مردم است. بودجه جدا از اینکه سند دخل و خرج دولت است، کارکرد کلان و توسعه‌ای هم دارد. بودجه یک برنامه یک ساله است برای تحقق برنامه‌های بلند مدت و تحقق اهداف قانون اساسی. در لوایح بودجه باید مشخص شود که ما برای رسیدن به اهداف قانون اساسی، چند قدم برداشته‌ایم. متأسفانه بودجه‌های ما فاقد چنین ویژگی هستند و در این زمینه در مسیر درستی قدم بر نمی‌داریم.
مخاطرات کنونی نظام خدمات رفاهی و عمومی کشور
یعقوب موسوی
جامعه شناس
جی.مارشال نویسنده کتاب طبقه و حقوق شهروندی چند دهه پیش‌تر ضمن بررسی اشکال مختلف از حقوق عمومی ابعاد سه گانه آن را به تفصیل مورد بررسی قرار داده است. از نظر مارشال در بین سه‌گانه حقوق مدنی، حقوق سیاسی و اجتماعی بنیاد اصلی تحولات و نیز مطالبات اجتماعی جامعه‌ها در دوران جدید را حقوق اجتماعی تشکیل می‌دهد. ابعاد و اجزای اصلی حقوق اجتماعی شامل توسعه، توزیع و تعمیم خدمات اجتماعی و رفاهی است. منظور از خدمات اجتماعی و رفاهی شامل کالا و خدمات اجتماعی است که آحاد جامعه برای تأمین نیازهای روزمره زندگی بدان نیازمند هستند. مسکن، بهداشت و درمان، آموزش و تغذیه، آسایش روح و روان، احساس امنیت از جمله مصادیق و مقولات مهم حقوق اجتماعی و رفاهی است. طبق تحلیل فوق هر نوع دگرگونی و رشد کلان در جامعه جدید و دستیابی به اهداف در سایر بخش‌های حقوق عمومی مستلزم برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در بخش خدمات و رفاه اجتماعی است. از این‌رو نظام‌های سیاسی و دولت‌های کارگزار و نیز احزاب و نهادهای مدنی در دهه‌های اخیر راهبردهای اجتماعی خود را بر مبنای بسط و گسترش خدمات رفاهی قرار داده‌اند. توسعه رفاهی ممکن است از برخی نظرها حاوی معنای منفی و ضد
ارزش تلقی شود. بویژه اینکه از نظرگاه گرایش‌های چپ و سوسیالیستی در رقابت با اردوگاه سرمایه‌داری معنا و مفهوم فوق به‌عنوان پاشنه آشیل نظام سرمایه‌داری و نقطه انحراف تاریخی آن تلقی و مدام روی آن تبلیغات شده است. جدا از نزاع‌های مسلکی آنچه در متن تحولات جوامع در دوران اخیر مشاهده می‌شود و با ارجاع به واقعیت نیازها و مطالبات توده‌های مردم به خدمات رفاهی و اجتماعی بخش زیرساختی و تعیین‌کننده رفتار و احوال عمومی مردم است و رسیدگی و توجه به آن از الزام‌ها و بایستگی‌های حکمرانی مدنی و متعهد تلقی می‌شود. به عبارت دیگر راهبرد بسط خدمات عمومی در جامعه و تأسیس و توسعه نهادهای ماندگار و تلاش در اصلاح ساختار نظام درمانی، بهداشتی، مسکن و خلاصه تأمین حداقل‌های زندگی عمومی امروزه اساسنامه و نظام‌نامه سیاسی کلیه جریان‌های راست و چپ در جهان است.
نظام خدمات عمومی در ایران به‌عنوان بخشی از حقوق عمومی از ارکان قانون اساسی جمهوری اسلامی پیوسته موضوع و نیز برنامه عمل دولت‌ها در سال‌های بعد از انقلاب بوده است. دولت‌ها طی دهه‌های بعد از انقلاب تلاش داشته‌اند خود را حامی و پشتیبان رفاه و برخورداری عمومی مردم معرفی و سیاست‌ها و روش‌هایی را به تناوب به اجرا گذاشته‌اند که بررسی موفقیت یا عدم موفقیت آنها در حوزه تأمین رفاه و خدمات عمومی و نیز تأمین رضایت زیستی و احساس بهروزمندی خود نیاز به بررسی‌های اجتماعی بیشتر دارد. آنچه در شرایط کنونی هم در برنامه بودجه‌بندی در مجلس و هم نظام برنامه‌ریزی اجتماعی و اقتصادی دولت و نیز در بعد سیاستگذاری کلان مدنظر است مخاطراتی است که متوجه ساختار نظام خدماتی و رفاهی کشور است. مخاطراتی که برخاسته از شرایط کشور در بعد داخلی و خارجی است. پیامد مخاطرات مورد اشاره آثار درازمدت برای پایداری توسعه و رشد ملی همراه خواهد داشت. اپیدمی کرونا در کشور و تعلل و نارسایی آشکار در برنامه خدمات رفاهی مخصوصاً برای اقشار ضعیف و زیر خط فقر که خود رقم قابل توجهی را در کشور شامل می‌شوند و نیز کاهش رو به افزایش ارزش پول ملی و تنگناهای برخاسته از آن، افزایش فاصله طبقاتی در کلانشهرها در کنار بروز و ظهور چالش‌های سیاسی کاذب و زیانبار از یک سو و مخاطراتی که در دنیای لجام گسیخته کنونی متوجه امنیت و رفاه عمومی کشور است و افزایش رقابت‌های سیاسی بین‌المللی و تنگ‌تر شدن دامنه تحریم‌های امریکایی و به تعبیری تحریم بین‌المللی اصل و اساس نظام تأمین پایدار خدمات عمومی و رفاهی را مورد تهدید قرار داده است. دولت‌های بعد از انقلاب عموماً با راهبرد کمک به طبقات محروم و فرودست به قدرت رسیده‌اند و هر کدام در کارنامه خود اقلام زیادی از خدمات راهسازی، تأمین آب آشامیدنی مناطق شهر و روستا، احداث سد و نیروگاه و توسعه مراکز بهداشت و درمانی را اعلام داشته‌اند. بدون نادیده گرفتن این تلاش‌ها باید اعتراف داشت بخش خدمات و رفاه ملی و اجتماعی همچنان گرفتار تأخیر در توسعه و تأمین رضایت بخش عمومی است.تداوم این وضعیت و فرصت دادن به تشدید این مخاطرات در درازمدت آثار زیانبخشی را متوجه سایر بخش‌های کشور می‌کند. موفقیت و پایداری جریان‌های سیاسی و مدنی در کشور به داشتن راهبردهای بادوام در جهت تأمین رفاه بویژه برای اقشاری است که در ایران ولی نعمت انقلاب نام گرفته‌اند. نیاز است مآل اندیشان سیاسی و اجتماعی برای آینده اجتماعی ایران با اتخاذ روش‌های عقلانی مسیر تأمین خدمات عمومی مردم را ورای نزاع‌های سیاسی از چشم‌انداز ایران پایدار و توسعه یافته ببینند و سیاست‌هایی در سطح نهادهای تصمیم‌گیر در جهت مهار و مدیریت مخاطرات کنونی اخذ و به مرحله اجرا بگذارند.
ارسال دیدگاه