پرداخت 380 میلیارد تومان از مطالبات معوق حق‌التدریسی‌ها و خرید خدمات

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، محسن حاجی میرزایی در حاشیه پانزدهمین برنامه گفتگو بر محور تحول که با حضور رئیس دیوان محاسبات کشور برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دیوان محاسبات با عنوان یکی از ارکان مهم نظام اجرایی کشور که مسئولیت نظارتی بر عهده دارد ارتباطات و تعاملات گسترده‌ای با آموزش‌وپرورش دارد.

وی افزود: در جلسه مشترکی که امروز برگزار شد، در زمینه‌های همکاری در مسائل مشترک بحث و گفتگو شد و مقرر شد با تشکیل کارگروهی مشترک، محورهای مهم مطرح‌شده در این نشست با جدیت پیگیری شود.

وزیر آموزش‌وپرورش تصریح کرد: در سال‌های قبل احکامی اجرایی شده بود که مورد اعتراض دیوان عدالت اداری قرارگرفته و امتیازات آن لغو و مشکلاتی برای اجرای آن به وجود آمده است، بنابراین یکی از موضوعات موردبحث در نشست امروز همین موضوع بود که مقرر شد کارگروه مشترک، راه‌های اجرایی شدن آن را بررسی کند و امیدواریم با گفتگو بین آموزش‌وپرورش و دیوان محاسبات این مشکل رفع شود.

وی در خصوص پرداخت معوقات فرهنگیان گفت: امروز حق‌التدریس شاغلین و بازنشسته‌ها برون‌سپاری و خرید خدمات آموزشی تا مهرماه سال جاری تسویه می‌شود.

حاجی میرزایی مجموع مطالبات پرداختی فعلی را 380 میلیارد تومان اعلام و عنوان کرد: با مساعدت سازمان برنامه‌وبودجه، وعده‌ای را که در این زمینه داده بودیم مبنی بر اینکه بعد از پرداخت حقوق آذرماه مطالبات مذکور پرداخت می‌شود، این وعده محقق شد. همچنین برخی از مطالبات سال جاری نیز تا قبل از اتمام سال پرداخت خواهد شد.

عضو کابینه تدبیر و امید در پاسخ به سؤالی درباره برگزاری امتحانات اظهار کرد: امتحانات بخش مهمی از فرآیند آموزشی است، اختیاراتی را به شورای مدرسه داده‌ایم تا با هماهنگی مدیر، معلم و اولیای دانش آموزان برنامه امتحانات را طراحی و برگزار کنند.

وی ادامه داد: همواره در راستای برنامه‌های مدرسه، برنامه‌هایی در خارج مدرسه ارائه می‌شود اینکه تا چه حد این برنامه‌ها مفید است، تردید جدی داریم معلمین با روش‌های مناسبی که انتخاب می‌کنند از دانش‌آموزانشان آزمون می‌گیرند.

وزیر آموزش‌وپرورش در خصوص ارائه لایحه رتبه‌بندی به مجلس شورای اسلامی گفت: تعللی در این خصوص از سوی دولت صورت نگرفته است بلکه مسیر لایحه مسیری قانونی دارد و تلاش داریم این مسیر را کوتاه کنیم دولت نیز سریع‌ترین مسیر را برای تصویب این لایحه قرار داده است و آن را مستقیماً در دستور کمیسیون اصلی قرار داده است تا سریع‌تر تصویب و به بودجه 1400 برسد.