تصویب لایحه بودجه نشانه عزم و اراده برای حل معضلات است

رئیس‌جمهوری روز یکشنبه در این جلسه با اشاره به فشار جنگ اقتصادی بر اقشار کم برخوردار و در عین حال تولیدکنندگان و کارآفرینان به ویژه آن دسته‌ای که امور توسعه‌ای کشور را به عهده دارند، تاکید کرد: مردم از مسئولان کشور توقع و انتظار دارند که مشکلات را بر طرف و راه را برای توسعه اقتصاد هموار سازند.

حسن روحانی، تصویب لایحه بودجه را علامت و نشانه‌ای پررنگ از عزم و اراده کشور برای حل معضلات و ایجاد گشایش‌ها برای مردم و فعالان اقتصادی دانست و گفت: لایحه بودجه 1400 حاصل مطالعات و بررسی‌های دقیق در مسیر ریل‌گذاری شده توسعه کشور و ارزیابی دقیق از نیاز اقشار مختلف مردم است و از این نظر بودجه سال آینده، در عین انسجام و هدفمندی، واقع‌بینانه و دقیق هست.

روحانی خاطرنشان کرد: سرفصل‌ها و مختصات و متغییرهای اصلی مطرح شده در لایحه بودجه، حاصل تجارب به دست آمده از مقابله و مبارزه سه ساله با تحریم‌ها و جنگ اقتصادی تحمیلی دشمن و با هدف خنثی‌سازی و بی‌اثر کردن آن‌ها و در نهایت برداشتن فشارهای اقتصادی و بهبود معیشت مردم و برطرف کردن موانع تولید است.

رئیس‌جمهوری تصریح کرد: دولت نه تنها مصر است که روزانه 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت صادر کند بلکه انتظار دارد وزارت نفت شرایط را برای افزایش آن آماده نماید و ما باید از همه امکانات داخلی و بین‌المللی برای نیل به این هدف که حق جمهوری اسلامی ایران برای بدست آوردن بازار است، استفاده کنیم.

وزیران جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت (صمت) در این جلسه گزارشی از هماهنگی‌ها درخصوص تنظیم بازار ارایه کردند و پس از بحث و بررسی تصمیمات لازم درباره تقویت رقابت و مقابله با رانت و تخلف در بازار کالاهای اساسی به ویژه مرغ و تخم مرغ اتخاذ شد و تامین و ساماندهی کالاها در بازار شب عید مورد تاکید قرار گرفت.

روحانی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری برای توجه بیشتر به معیشت مردم در شرایط همه‏‌گیری ویروس کرونا و تحریم‏‌های ظالمانه گفت: اخیرا گام‌های جدی‌تری برای اتخاذ هماهنگ تصمیمات در زمینه تأمین مایحتاج مردم و کالاهای اساسی با هماهنگی وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی برداشته شده است.

رئیس‌جمهوری سیاست خوداتکایی، نظام عادلانه توزیع و عرضه کالاهای اساسی همگام با نظارت بر قیمت‌ها را از مهمترین اهداف دولت برای رفع نیازهای معیشتی مردم و افزایش تاب‏آوری اقشار آسیب‏پذیر برشمرد و افزود: در کنار تولید، چرخه توزیع کالاهای اساسی باید با سازوکاری شفاف و هماهنگ و با نظارت وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی پیش برود تا از هر نوع تخلف مانند رانت و انحصار در کشور جلوگیری شود.

در این جلسه وزیر نیرو گزارشی از پیگیری‌های کمیسیون مشترک روابط ایران و عراق ارایه کرد و رئیس‌جمهوری با تاکید بر ضرورت توسعه روابط دوستانه دو کشور در حوزه‌های مختلف، پیگیری جدی اجرای توافق‌های تجاری و بانکی دو طرف را لازمه پیشرفت در اجرای پروژه‌های مشترک برشمرد.