2 راهکار اصلاح ساختار بودجه

با استفاده از روش‌های مختلف در تدوین بودجه و تعریف منابع و مصارف می‌توان سمت و سوی اقتصاد را نیز بهبود بخشید. در یک نگاه کلی و ساده با کاهش هزینه‌های غیرضرور و افزایش منابع درآمدی پایدار و بدون آثار تورمی می‌توان بودجه و سپس ساختار اقتصادی کشور را دستخوش اصلاح قرار داد.

در این مسیر دو راهکار مهم برای تدوین بودجه که به اقتصاد ملی نیز کمک می‌کند وجود دارد که یکی باعث کاهش هزینه‌ها و دیگری موجب رشد درآمدهای پایدار خواهد شد. درواقع اتکا به این روش‌ها باعث می‌شود تا دولت از سایر درآمدها مانند نفت و فروش اوراق بی‌نیاز شود. نخستین راهکار، کاهش هزینه‌های اداره کشور است. در این زمینه شیوع کرونا درکنار مصائب و مشکلات فراوانی که برای اقتصاد ایران و جهان به همراه داشت، از نظر صرفه‌جویی یک فرصت طلایی به شمار می‌رود. اهمیت آن به قدری است که می‌توان تاریخ را به قبل و بعد از کرونا تقسیم‌بندی کرد.

در دوران حدود یک‌ساله پاندمی کرونا که در ایران مانند بسیاری از کشورها برای جلوگیری از شیوع بیشتر به سمت گسترش خدمات غیرحضوری و کاهش نیروی کار در شرکت‌ها و سازمان‌ها شدیم، این واقعیت را به‌خوبی نشان داد که برخی از دستگاه‌ها و سازمان‌های عمومی و دولتی را می‌توان حذف یا با سایر دستگاه‌ها ادغام کرد. در این مدت کاهش خدمات و حتی تعطیلی برخی از دستگاه‌ها هیچ خدشه‌ای به اقتصاد ایران و کسب و کارها وارد نکرد. ضمن اینکه هدایت فعالیت‌ها به بسترهای مجازی نیز توانست تا حدود زیادی هزینه اداره سازمان‌ها و شرکت‌ها را کاهش دهد. بنابراین کرونا فرصت مناسبی برای بازآرایی دستگاه‌های اجرایی در کشور است تا با حذف، تغییر مأموریت و ادغام آنها تا حدود زیادی از هزینه‌های کشور کاست.

اقدام دیگری که درخصوص متعادل کردن هزینه‌ها قابل پیگیری است، عادلانه کردن حقوق و دستمزدها در دستگاه‌ها و بخصوص شرکت‌های دولتی است. براساس اطلاعات موجود در 60 شرکت دولتی میانگین حقوق دریافتی بیش از 20 میلیون تومان است که با متناسب‌سازی این حقوق‌ها و حمایت از اقشار ضعیف می‌توان ضمن دنبال کردن عدالت اقتصادی از بار هزینه‌های دولت کاست. همچنین بازتعریف دوباره دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند، تأثیر بسیار زیادی در تدوین یک بودجه متعادل دارد.

سومین راهکاری که اهمیت بسیار زیادی دارد و از دید رشد منابع مهم است، افزایش درآمدهای مالیاتی است که البته این راهکار باید بدون فشار به مؤدیان فعلی اجرایی شود. خوشبختانه دراین خصوص گام‌های بلندی برداشته شده است که مهم‌ترین آن اجرای قانون جدید چک و ممنوعیت صدور چک‌های حامل است. این درحالی است که بخش عمده فرارهای مالیاتی با همین چک‌های حامل صورت می‌گیرد، چرا که با دست به دست شدن آن امکان شناسایی دقیق ذی‌نفعان وجود ندارد. هم‌اکنون چک‌های حامل تنها از سوی برخی از فعالان اقتصادی صادر می‌شود، چرا که فعالان بزرگ اقتصادی مانند شرکت‌های دولتی و خصوصی به هیچ عنوان چک حامل صادر نمی‌کنند. علاوه بر ساماندهی معافیت‌های مالیاتی نیز می‌تواند درکنار جلوگیری از فرارهای مالیاتی به میزان قابل‌توجهی درآمدهای کشور را افزایش دهد، درآمدی که امکان اداره کشور تنها با اتکا به مالیات و دوری از نفت را ممکن می‌کند.

*اقتصاددان

منبع: ایران