بودجه 1400 یکی‌از پیچیده‌ترین لوایح

هرچند در انتخابات اخیر امریکا ترامپ از رقیب دموکرات خود شکست خورد و امید زیادی برای تغییر سیاست‌های این کشور وجود دارد، اما واقعیت این است که نمی‌توان در کوتاه مدت به لغو تحریم‌ها امید داشت چرا که لغو تحریم فرآیند بلندمدتی دارد و از سوی دیگر مانعی مانند لوایح باقی‌مانده FATF نیز دراین مسیر وجود دارد.

علاوه براین در کنار تشدید تحریم‌ها که با افت شدید صادرات نفت و درآمدهای ارزی دولت منجر شد، شیوع کرونا نیز تأثیر زیادی بر بخش‌های مختلف اقتصاد ایران داشته است. این درحالی است که مجلس نیز به‌دلیل اینکه در سال نخست فعالیت خود قرار دارد از پختگی مورد نیاز برخوردار نیست و شعار زده عمل می‌کند که نمونه آن تصویب طرح پرداخت یارانه کالاهای اساسی بود که توسط شورای نگهبان رد شد. بنابراین در مجموع دولت برای تدوین بودجه با مشکلات زیادی مواجه است که همانگونه که اشاره شد، تنگنای مالی، کرونا و همراهی مجلس از جمله این مشکلات است.

اما با تمام این مشکلات، امیدهای بسیاری نیز وجود دارد. خوشبختانه هم اکنون تعامل مناسبی میان برخی از نمایندگان مجلس با سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان متولی تدوین بودجه وجود دارد. در همین راستا دولت نیز یک ماه زودتر از تقدیم لایحه بودجه، بودجه شرکت‌های دولتی را که بیش از دو سوم از کل بودجه را تشکیل می‌دهد و پیش از آن نمایندگان آن را بررسی نمی‌کردند، به‌مجلس تقدیم کرده است. برای تدوین یک لایحه کارآمد و با توجه به شرایط حساس فعلی باید یک بازنگری در ساختار بودجه صورت گیرد که دراین زمینه دولت اعلام آمادگی کرده است و گام‌های اولیه را برداشته است.

همچنین حذف هزینه‌های زائد، توازن و تناسب میان حقوق دستگاه‌ها، ایجاد منابع مالیاتی جدید از جمله اقداماتی است که باید درتدوین بودجه لحاظ شود. همچنین در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در بودجه سال آینده صادرات فرآورده‌های نفتی، برق و گاز و افزایش آن که طبق قانون باید 50 درصد از درآمد حاصل از آن صرف سرمایه‌گذاری شود، در دستور کار دولت قرار گرفته است. در سال‌های اخیر گام‌های بلندی برای اصلاح ساختار بودجه انجام شد که مهم‌ترین آن کاهش وابستگی به درآمدهای نفت بود که در بودجه سال آینده نیز با قوت بیشتر در دستورکار است. با این حال به‌نظر می‌رسد همچنان کارهای زیادی باقی مانده باشد. هم اکنون رانت‌های کلانی در دل بودجه نهفته شده است که باید با شناسایی آنها هزینه‌ها را کاهش داد. در این زمینه یکی از رانت‌های موجود استفاده برخی از رویه صادرات مجدد است که از ارز ارزان استفاده و از آن کسب سود می‌کنند. همچنین یکی از اولویت‌های دولت در تدوین بودجه، تأمین کالاهای اساسی است که مانند سال‌های قبل تداوم خواهد داشت.

با توجه به اینکه دولت در هشتمین سال فعالیت خود قرار دارد به پختگی لازم برای عبور از شرایط فعلی رسیده است و برهمین اساس انتظار می‌رود تا در سال آینده اقتصاد ایران روزهای بهتری پیش رو داشته باشد. این درحالی است که فضای بین المللی علیه ایران نیز با تغییر سیاست‌های امریکا بهبود خواهد یافت. یکی‌دیگر از مواردی که در بودجه 1400 مورد توجه جدی دولت قرار دارد، پروژه‌های عمرانی است. دراین راستا دولت با اولویت‌بندی پروژه‌های با پیشرفت بالای 85 درصد، زمینه بهره‌برداری سریع‌تر آنها را فراهم می‌کند. در تمام دنیا این رویکرد و تفکر که تمام پروژه‌های عمرانی باید توسط دولت اجرا شود، منسوخ شده است.

در این زمینه می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های بالای بخش خصوصی گام‌های بلندی برداشت. البته دراین مسیر یک مانع بزرگ وجود دارد که انتقال مالکیت پروژه‌ها به بخش خصوصی است. برهمین اساس مجلس باید برای اجرایی شدن این سیاست بسترهای قانونی انتقال مالکیت به بخش خصوصی را فراهم کند. این در حالی است که بخش خصوصی به‌دلیل نگرانی از مشکلات آتی رغبتی برای ورود به پروژه‌های عمرانی دولت ندارد و مدیران دولتی نیز به علت نگرانی از ایجاد مشکلات حقوقی دراین زمینه فعال نیستند اما با رفع مشکل قانونی می‌توان اقدامات مؤثری دراین خصوص انجام داد.

*مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه در شورای عالی توسعه استان‌ها

منبع: ایران