وقتی سَرِ لج‌بازی با دولت، معیشت مردم سخت‌تر می‌شود؛
اقتصاد در حصر حاصل سمپاشی علیه FATF؛ آیا هوا هنوز هم نامساعد است؟
دیاکو حسینی: قرارداد ۲۵ساله با چین معطل تصویب FATF در ایران خواهد ماند/ FATF در ایران سیاست‌زده شده است/ FATF لوایح دولت روحانی نیست، عدم تصویب آن‌ها به زیان اقتصاد کشور است که تمام ایران در آن سهم دارند
تهران (پانا) - مدیر برنامه مطالعات جهانی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری با بیان اینکه FATF نه لوایح دولت آقای روحانی است و نه عدم تصویب آن‌ها به زیان دولت آقای روحانی خواهد بود، بلکه به زیان اقتصاد کشور است، سیاست‌زدایی از این لوایح و تصویب آن‌ها را برای گره‌گشایی از معیشت مردم ضروری ارزیابی کرد.
ماجرا شبیه زندانی است که در سلول خود قرار دارد و پایش را با طنابی بسته‌اند، خلاص شدن از طناب به معنای آزادی زندانی نیست، ولی با قطع کردن طناب‌های اضافه می‌توان تا حدودی از مشکلات کاست. غلامعلی حداد عادل به تازگی درباره اف‌ای‌تی‌اف نوشته است: «قیمت خودرو، کمبود گوشت و ... چه ارتباطی به تصویب یا عدم تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو دارد؟ اینکه دولت سخت شدن معیشت مردم را به پالرمو و FATF مرتبط کند نوعی فرافکنی است.»
معیشت مردم! اصصلاح رایج این روزهای مسئولان، اما پُر درد؛ چرا وقتی کاری به دست خودمان قابل حل است، وقتی بر اقتصاد و معیشت مردم و کشور اثر دارد، دست به کار نمی‌شویم؟ اندکی تامل کنیم که آیا دنیا مشنگ است کنوانسیونی را تشکیل دهد که 200 کشور عضو آن باشند، اما تاثیری بر اقتصاد هم نداشته باشد؟. شاید اینگونه باشد اما هر چه که هست «عده‌ای در داخل با برنامه‌های شوم علیه FATF سمپاشی می‌کنند و دروغ می‌گویند»؛ این را محمدجواد ظریف هم اخیرا درخصوص FATF گفته است. وزیر امور خارجه کشورمان در گفت‌وگویی با روزنامه کار و کارگر در این باره می‌گوید «در برابر مردم ایران سربلند هستم که بگویم استیضاح و حتی سوال قوه قضاییه را به جان خریدم و گفتم FATF باید امضا و تصویب شود و نباید منافع اقتصادی برخی که منفعت می‌برند از خودتحریمی کشورمان، بر منافع ملت مظلوم ایران ارجحیت پیدا کند. قاطعانه می‌گویم که عده‌ای با برنامه‌های شوم علیه FATF سمپاشی می‌کنند و دروغ می‌گویند. عده‌ای همان زمان مدام می‌گفتند که FATF فقط مختص به کشورهای غربی است. البته همچنان امیدوارم که پیوستن به دو کنوانسیون باقی‌مانده در FATF هم هرچه ســریع‌تر تکلیفش معلوم شود تا کشور در این شرایط سخت تحریمی بتواند در اسرع وقت با اجرایی کردن قرارداد 25 ساله با چین و سایر طرف‌هایی که موظفند در چارچوب FATF با ما کار کنند، گام‌های بزرگتری را بردارد.» آنطور که از صحبت‌های ظریف برمی‌آید ظاهرا ایران در مبادلات اقتصادی حتی با دوستان هم دچار مشکل است. آری بعد از رد لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام و قرار گرفتن ایران در لیست سیاه، معیشت مردم گروگان گرفته شده است، شاید نه به اندازه تاثیر تحریم‌ها و شاید سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی، اما مطمانا رد این لوایح هم در شکل‌گیری وضعیت امروز اقتصاد ایران بی‌تاثیر نبوده است.
گاهی گفته می‌شود مشکلات کشور هیچ ارتباطی به لوایح مربوط به FATF ندارد، این کاملا اشتباه است
آنچه که مشخص است عده‌ای بر این زخم، نمک پاشیدند؛ جناحی سَرِ لج‌بازی با دولت، لوایحی را تصویب نکرد که نتیجه آن اکنون، گروگان گرفته‌شدن معیشت مردم است. شاید بد نباشد به یاد آوریم صحبت‌های احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام را، دی‌ماه سال گذشته زمانی که حدس و گمان‌هایی درباره تصویب یا رد عضویت ایران در FATF در مجمع تشخیص مصلحت مطرح شد، گفت «اعضای مجمع تشخیص مصلحت همگی بالای 50 سال دارند و جلسات به دلیل نامساعد بودن هوا تعطیل شد». اما آیا واقعا ایران در مبادلات بین‌المللی خود با کشورهای مختلف به خاطر عدم پیوستن به FATF با مشکل مواجه شده است؟ آیا کشورهای دوست و دشمن به دلیل نپیوستن ایران با FATF، دست رد به تجارت با ایران نشان می‌دهند؟ مدیر برنامه مطالعات جهانی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری پاسخ «بله» به این پرسش‌ها می‌دهد. دیاکو حسینی در این باره به پانا گفت: «اینکه گاهی گفته می‌شود مشکلاتی که در کشور وجود دارد هیچ ارتباطی به لوایح مربوط به FATF ندارد، کاملا اشتباه است. درست است که ایران کاملاً تحت تحریم قرار دارد و عملاً هیچ‌گونه امکان مبادله‌ای به خاطر این تحریم‌ها برای ایران امکان‌پذیر نیست، ولی در مواردی که امکان تبادل‌های تجاری یا حتی غیر‌تجاری با ایران امکان‌پذیر است، در آنجا به خاطر اینکه تمام کشورهای جهان عضو FATF هستند، استانداردهایی را رعایت می‌کنند اما در ایران مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را رد کرده است و ایران عضو این کنوانسیون نیست؛ طبیعتا امکان همان مبادله‌ها هم با ایران از طرف کشورهایی که از تحریم‌ها پیروی کامل نمی‌کند وجود ندارد.»
این تحلیل‌گر ارشد مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری ادامه داد: «کشورهای طرف مقابل تجاری ایران، حتی اگر نخواهند به تحریم‌های آمریکا استناد کنند، می‌توانند به راحتی به مشکلات موجود ایران با FATF اشاره کرده و امکان تبادل‌هایی را با کشورمان نداشته باشند و با ایران هیچ‌گونه تبادلی انجام ندهند.»
FATF سیاست‌زده در ایران و فشار مضاعف بر کشور
دیاکو حسینی با بیان اینکه متاسفانه عدم تصویب FATF به کشورهای مختلف این بهانه را داده است که حتی آنجایی هم که از تحریم‌ها پیروی می‌کنند، آن به زبان نیاورند و ایران را به مشکلی که با FATF دارد ارجاع دهند و ادعا کنند که به آن دلیل نمی‌توانند تبادل‌های مالی و بانکی با ایران انجام دهند؛ گفت: «این فضایی است که متاسفانه با دست خودمان مهیا کرده‌ایم.»
مدیر برنامه مطالعات جهانی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری با بیان اینکه عدم تصویب لوایح FATF به طور مستقیم به اجرایی‌شدن تحریم‌ها و بهانه کشورها برای عدم تجارت با ایران کمک کرده است، گفت: «مانع تازه‌ای هم ایجاد کرده است برای کشورها و حوزه‌هایی که خارج از تحریم قرار دارند، آن‌ها هم به واسطه همان مشکل، امروز از تجارت با ایران محروم هستند. شاید امروز به خاطر همزمانی تحریم‌ها با قرار گرفتن ایران در لیست سیاه و مسئله ما با FATF، به صورت متمایزی تاثیرات FATF مشخص نیست و همه در هم ادغام شده‌اند ولی واقعیت این است که همزمان با تحریم‌ها، این مسئله فشار مضاعفی را بر بدنه بانکی و مالی ایران وارد کرده است.»
وی ادامه داد: «متاسفانه FATF در همان ابتدا به یک موضوع سیاسی و یک مسئله سیاسی تبدیل و عملاً منجر به این شد که پذیرش این لوایح یا رد آن‌ها به جای یک نگاه کارشناسی و علمی، از طرف معیارهای سیاسی مورد بررسی قرار بگیرد و کار را به اینجا برساند. واقعیت امر این است که کشورهای مختلف امروز به درجه‌ای از در‌هم‌تنیدگی تجاری و مالی رسیده‌اند که به وجود استانداردهایی برای آنچه که در جهان نگرانی مرتبط با فعالیت‌های تروریستی یا پولشویی می‌دانند، اهمیت می‌دهند و این، رژیم تازه‌ای ایجاد کرده است که اگر کشورها بخواهند در این شبکه مالی در هم تنیده نقش داشته و با هم در ارتباط باشند، باید به سمت اجرای استانداردها حرکت کنند. اما ما به واسطه اینکه این موضوع را تبدیل به یک مسئله داخلی ایران کرده‌ایم و حتی متوجه واقعیت‌های آن هم به اندازه کافی نشده‌ایم و اهمیت آن را دست کم گرفته‌ایم. نتیجه آن، چیزی است که اکنون شاهد هستیم. این به معنای آن نیست که ممکن است در تصمیم‌هایی در داخل کشور در موضوعات مختلف، نارسایی‌ها و مشکلاتی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی وجود نداشته باشد. ممکن است باشد اما این نباید به این معنی تلقی شود که عدم رعایت استانداردهای بین‌المللی هم در وضعیت موجود موثر نیست.»
این تحلیل‌گر ارشد مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری با بیان اینکه ما با سه پدیده به صورت همپوشان مواجه هستیم که فارغ از گرایش‌ها و جناح‌های سیاسی، هر فردی می‌تواند آن‌ها را تایید کند، گفت: «اول تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران، که تاثیر بسیار زیادی را داشته و امروز بیشترین سهم را در وضعیت نامطلوب اقتصاد کشور به خود اختصاص داده است. دوم عدم آمادگی نهادهای تصمیم‌گیرنده اقتصادی برای مواجهه با این شرایط خاص ناشی از تحریم‌ها و احیاناً بی‌تناسب بودن یا عدم تناسب تصمیم‌گیری‌های اقتصادی برای مسائلی که کشور با آن مواجه است و سوم موضوع مربوط به FATF است. به نظر بنده این دو مورد آخر نقشی را دارند که کمتر از بخش تحریم‌هاست اما به هر حال مهم‌اند. مسئله FATF خیلی مسئله کلیدی است و این را باید در بلندمدت حل کنیم. تحریم‌ها قابل رفع است، ممکن است با شرایطی در آینده و با تغییراتی در وضعیت بین‌المللی، اثر تحریم‌ها کمتر شود یا تحریم‌ها اساساً کاهش پیدا کند همانطور که بعد از برجام کاهش پیدا کرد؛ تصمیمات دولت هم می‌تواند تصحیح شود، در سال آینده ما تشکیلات تازه‌ای خواهیم داشت و تصمیمات امروز هم قابلیت تصحیح دارد. اما FATF موضوعی است که ما باید در بلندمدت آن را حل و فصل کنیم، اینکه آیا می‌خواهیم بخشی از شبکه مالی بین‌المللی باشیم یا نه؟ اگر می‌خواهیم باشیم باید این استانداردهایی را که همه کشورها ملزم به رعایت آن هستند را رعایت کنیم و تصمیم به اجرای آن بگیریم. این یک مسئله بلندمدت است و نادیده گرفتن آن بسیار نگران‌کننده‌تر از عدم تصویب لوایح است و نشان می‌دهد که ما حتی صورت مسئله را هم نمی‌دانیم.»
دیاکو حسینی تاکید کرد: «برای اینکه جامعه اقتصادی ایران را برای دوران پس از تحریم آماده کنیم، برای دورانی که تصمیمات اقتصادی بهینه می‌شوند، در درجه اول باید ساختار قوانین و ساختار ادغام ایران در این شبکه مالی بین‌المللی را آماده کنیم. این لوایح FATF معلق مانده در ایران، ستون‌های این استانداردها هستند که برای سلامت اقتصاد ایران و توسعه اقتصاد ایران ضروری‌اند. بنابراین همچنان دولت اصرار داشته و دارد که تصویب این لوایح ضروری است، قطعاً هر دولتی هم که در آینده در ایران سر کار باشد ناگزیر است به این موضوع توجه کند و پیشبرد آن‌ها را در دستور کار قرار دهد. بنابراین اولین کاری که به نظر بنده در این مقطع زمانی می‌توان انجام داد سیاست‌زدایی از لوایح FATF است. کاری که به خاطر عمق سیاست‌زدگی و شدت سیاست‌زدگی این لوایح در ماه‌های اخیر، کار دشواری است. اما همه مسئولان سیاسی کشور، همه فعالان سیاسی و رسانه‌ای مکلف هستند در این پروژه سیاست‌زدایی و شفاف‌کردن ماهیت این لوایح و اهمیت آن در توسعه اقتصاد ایران برای سرعت دادن به تجارت‌های بین‌المللی ایران، همت کنند.»
مدیر برنامه مطالعات جهانی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری با بیان اینکه حتی قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین هم مطمئناً تحت تاثیر مساله ایران با FATF قرار خواهد گرفت، گفت: «این قرارداد معطل تصویب لوایح FATF در ایران خواهد ماند. امروز چینی‌ها به صراحت در گفت‌و‌گو‌های تجاری به مسئله و مشکل ایران با FATF اشاره می‌کنند. چینی‌ها در آمریکا و در سایر کشورها منافع گسترده‌ای دارند و طبیعتاً حاضر نیستند وارد لیست سیاه FATF و مشکلات حقوقی آن شوند و تا زمانی که اوضاع در ایران از این قرار است، اشتیاق بسیار کمی برای ریسک در اقتصاد ما خواهند داشت و چنین ریسکی را نخواهند پذیرفت. بنابراین تصویب این لوایح و تصمیم نهایی درباره آن‌ها بسیار ضروری است به ویژه اینکه همین مبادلات تجاری هم که با کشورهای دوست داریم برای مقابله اقتصاد ایران در برابر تحریم‌های یکجانبه آمریکا ضروری است.»
وی با بیان اینکه امروز متاسفانه به واسطه یک تصمیم غلط، فشار مضاعفی وارد می‌شود و در عین حال تحریم‌ها با کارآمدی بیشتری به جلو می‌رود و این اشتباهی است که کسی جز خودمان مقصر آن آن نیست. حسینی گفت: «ما باید به یک اجماع برسیم و مسئله را غیر سیاسی کنیم. حال به هر انگیزه‌ای آن تصمیم گرفته شده و تاکنون تصویب نشده‌اند، از طرف هر جناحی که هم بوده اما اکنون مسئله FATF یک مسئله ملی است و به اقتصاد ملی مربوط است. FATF به دولت آقای روحانی ارتباطی ندارد، هر دولتی که در آینده به قدرت برسد چه اصلاح‌طلب چه اصولگرا و ... به هر حال با این معظل مواجه خواهد بود و اگر امروز این مشکل را حل کنیم، در آن سال مشکلات کمتری پیش روی ما خواهد بود و زودتر گره‌های اقتصادی زندگی مردم باز می‌شود. فارغ از نگاه‌های سیاسی اولویت شماره همه ما باید سیاست‌زدایی از FATF باشد. FATF نه لوایح دولت آقای روحانی است و نه عدم تصویب آن‌ها به زیان دولت آقای روحانی خواهد بود، بلکه به زیان اقتصاد کشور است که همه در آن سهم دارند.»
ارسال دیدگاه