گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ منتشر شد

مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در جریان دویست و یکمین جلسه علنی شورای شهر تهران با اشاره به تفریغ بودجه سال ۹۷ شهرداری گفت: تفریغ بودجه سال 1397 شهرداری تهران براساس نظام نظارت مالی سه سطحی پیش بینی شده در ماده ۴۴ آیین نامه مالی شهرداری ها وظیفه نظارت مالی بعد از خرج در شهرداری ها برعهده حسابرسان داخلی شهرداری که از کارکنان ثابت شهرداری هستند حسابرسان وزارت کشور و همچنین حسابرسان مستقل و منتخب شوراهای اسلامی شهر واگذار شده است.

او افزود: تصویب تفریغ بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شرکتهای وابسته شهرداری که با توجه به مفاد ماده ۶۷ قانون شهرداری ها انجام می شود. این تنها محمل قانونی نظارتی جدی است که شورا را قادر می سازد با بررسی تفریغ بودجه شهرداری ، از یک طرف درآمدهای وصولی قطعی را با اقلام پیش بینی شده در بودجه مصوب مقایسه و تجزیه و تحلیل کند و در برنامه ریزی های سال آتی مورد استفاده قرار دهد و از طرف دیگر تجاوز پرداخت هزینه از اعتبارات مصوب و رعایت ماده ۷۹ قانون شهرداری را کنترل کند.

فراهانی تصریح کرد: تفریغ بودجه شهرداری ها در اجرای بند دوازدهم (12) ماده هشتاد (80) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران انجام می گیرد و حسابرسی از صورتهای مالی شهرداری و سازمانهای وابسته در اجرای بند سی ام (30) ماده هشتاد (80) قانون شوراها انجام می شود.

عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: کمیته بودجه و نظارت مالی پس از دریافت گزارش حسابرس منتخب نسبت به بررسی گزارش اقدام کرد و تفریغ بودجه سال 1397 شهرداری تهران را به علت : 1. اجرایی نشدن بند 1.الف مصوبه شماره 160/2448/7358 مورخ 22/3/1397 شورای اسلامی شهر تهران درباره تفریغ بودجه سال 1395 و بند تفریغ بودجه سال 1396 شهرداری تهران ؛ که بر اساس آن شهرداری تهران موظف بوده است به‌ منظور اجرای تفریغ بودجه جامع مبتنی بر عملکرد مقداری و ریالی، ضمن ارایه عملکرد ریالی، عملکرد مقداری (واحد کار انجام شده) هر ردیف را در اختیار حسابرس منتخب شورا قرار دهد تا حسابرس با بهره‌گیری از کارشناسان رسمی متخصص نسبت به ارایه گزارش تفریغ بودجه در چارچوب استانداردهای حسابرسی عملکرد مدیریت اقدام نماید.

او با ذکر مورد دوم گفت:عدم ارائه گزارش عملکرد مربوط به پرداخت تعهدات قطعی شده سنوات قبل شهرداری مورد دوم است.

فراهانی بیان کرد: به صورت مشروط با وضع 19 تکلیف برای شهرداری و 1 تکلیف برای شورای اسلامی شهر تهران جهت تصویب به صحن شورا ارائه کرد.