جدیدترین وضعیت تغییرات احزاب از زبان مدیرکل سیاسی وزارت کشور

حمید ملانوری در نشست خبری که امروز برگزار شد، گزارشی از آخرین مباحث و مصوبات کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ارائه کرد و گفت: «امروز دومین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ را در سال ۹۹ برگزار کردیم. جلسه قبل دهم اردیبهشت برگزار شد و پس از آن به دلیل آغاز به کار دوره جدید مجلس به دلیل پایان یافتن دوره، دو نفر از اعضای حقوقی کمیسیون که از اعضای مجلس هستند تشکیل نشد. با معرفی مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر و علی حدادی نماینده ساوجبلاغ به عنوان نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب، در جلسه امروز معرفی اعضای جدید در دستور کار اول قرار داشت؛ دستور کار دوم جلسه امروز ارائه گزارش عملکرد کمیسیون در سال قبل برای اطلاع اعضای جدید بود. گزارش برگزاری مجمع عمومی و انتخابات شورای مرکزی و بازرسان حزب مستقل و اعتدال ایران سومین دستور جلسه امروز بود که پس از بررسی، مورد تصویب قرار گرفت.»

صلاحیت اعضای حزب خانه پرستار تایید شد

مدیرکل سیاسی وزارت کشور ادامه داد: «پرونده حزب خانه پرستار دستور کار بعدی جلسه امروز بود که پس از بررسی‌های مربوطه، صلاحیت اعضای معرفی شده مورد تایید قرار گرفت. بررسی صلاحیت شعب استانی برخی احزاب از دیگر عناوین دستور جلسه امروز کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب بود.»

تایید صلاحیت مسئولان شعب استانی ۸ حزب

ملانوری افزود: «در جلسه امروز در استان بوشهر صلاحیت مسئول شعبه حزب همبستگی دانش‌آموختگان ایران، در استان اردبیل مسئول حزب جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، در استان تهران مسئول شعبه سازمان معلمان ایران، در استان لرستان مسئولان شعب حزب کارگزاران سازندگی ایران و حزب مجمع نیروهای خط امام، در استان فارس نماینده جمعیت پیروان حضرت زینب (س)، در استان سمنان مسئول شعبه حزب آزادی و در استان همدان مسئول شعبه حزب آزادی مورد بررسی قرار گرفتند و تایید شدند. در مجموع صلاحیت مسئولان شعب استانی ۸ حزب مورد تایید قرار گرفت.»

وی به شیوع ویروس کرونا در کشور و تاثیر آن بر فعالیت احزاب اشاره کرد و گفت: «یکی از مواردی که دائما از اسفند سال قبل که شاهد شیوع کرونا بودیم، مطرح است بحث چگونگی برگزاری مجامع عمومی احزاب و انجمن‌های اقلیت‌های دینی است؛ برگزاری این جلسات نیازمند شکل‌گیری تجمعاتی است اما با توجه به مصوبات ستاد ملی کرونا تجمع افراد ممنوعیت دارد. با این حال با توجه به منقضی شدن مدت قانونی شوراهای مرکزی باید جلساتی برگزار شود. در جلسات مستمر و متعددی که دفتر امور سیاسی با بخش‌های مرتبط برگزار کرد، دستورالعمل و شیوه‌نامه برگزار مجامع احزاب و انجمن‌های اقلیت‌های دینی تهیه و تدوین شد که چهارشنبه گذشته از طریق پرتال وزارت کشور اطلاع‌رسانی شد؛ براساس این شیوه‌نامه نماینده کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب حتما در محل برگزاری انتخابات مجامع حضور خواهند داشت و نظارت خواهند کرد.»

حمید ملانوری در ادامه بر لزوم اعلام تشکیل جبهه‌های حزبی به وزارت کشور برای آغاز فعالیت قانونی اشاره کرد و گفت: «در سال قبل تعداد جبهه‌های حزبی از یک عدد جبهه قانونی که جبهه مردمی نیروهای انقلاب (جمنا) بود، به ۱۴ رسید که در انتخابات مجلس فعالیت بسیار خوبی داشتند. براساس قانون جبهه‌های حزبی پس از اعلام به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب می‌توانند فعالیت کنند؛ در این اعلام نیر باید نام جبهه، اعضا و زمان و مدت فعالیت خود را اظهار شود.»

وی افزود: «تعدادی از جبهه‌های که سال قبل تشکیل شدند، مدت فعالیت خود را یکساله اعلام کردند اما جبهه‌هایی می‌توانند همچنان فعالیت کنند که مدت فعالیت خود را بیش از یکسال اعلام کرده بودند. اسامی جبهه‌های قانونی توسط وزارت کشور اعلام خواهد شد. اگر احزاب تمایل به تشکیل جبهه دارند باید مراتب را به اطلاع کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب برسانند و مورد تایید این کمیسیون قرار بگیرند.»

مدیرکل سیاسی وزارت کشور در پایان در پاسخ به سوالی درباره اعلام موجودیت شبکه ناظران انقلاب اسلامی و قانونی بودن فعالیت این مجموعه خاطرنشان کرد: «هنوز جبهه یا حزبی با این عنوان به ما معرفی نشده است.»