تاکید مدیرکل آموزش و پرورش استان بر اجرایی شدن قانون منع مداخله کارکنان دولت

«محمد رحمتی» مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان در جلسه شورای معاونان اداره کل با اشاره به لزوم مقابله با بسترهای ایجاد فساد میان مدیران و اراده مسئولان بر مقابله با معضل تعارض منافع گفت: «براساس قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و قانون مدیریت خدمات کشوری و با هدف ارتقای سلامت اداری و جلوگیری از هرگونه تعارض منافع در نظام تعلیم و تربیت، تصدی مدیران دارای تعارض منافع ممنوع است و مشمولان می بایست ظرف یک ماه نسبت به تعیین تکلیف خود و تصدی میان تداوم خدمت در پست اجرایی شان و حضور در شورای نظارت استان‌ و شهرستان‌ها یا ادامه فعالیت در مدرسه یا مرکز غیردولتی، یکی را انتخاب کنند.»
شایان ذکر است، منظور از «تعارض منافع» موقعیتی که منفعت شخصی افراد در مقام انجام وظایف یا اعمال اختیارات قانونی آنان در تعارض با منافع عمومی قرار می‌گیرد و می‌تواند انجام بی‌طرفانه و بدون تبعیض وظایف مذکور را مانع شود. افراد دارای قرابت نسبی یا سببی از طبقات اول و دوم تا هر درجه با اشخاص مشمول این قانون یا دارای قرابت نسبی یا سببی از طبقات اول و دوم تا درجه دوم با برادر و خواهر یا با عروس یا داماد اشخاص، مشمول این قانون است. فرزندخوانده نیز از نظر قرابت، در حکم فرزند تلقی می شود.

برخی موارد و مصادیق تعارض منافع در حدود صلاحیت‌های قانونی وزارت آموزش و پرورش عبارتند از:

۱- صدور مجوز راه اندازی و اداره مدرسه با مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی از قبیل آموزشگاه علمی آزاد، آموزشگاه زبان خارجی، مرکز مشاوره، کانون فرهنگی و تربیتی و... توسط مدیران و بستگان آنان که دارای قرابت نسبی و سببی از طبقات اول و دوم است، مادامی که در شورای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی و نیز شورای نظارت برمدارس و مراکز غیردولتی استان‌ها، شهرستان‌ها و نواحی عضویت حقیقی یا حقوقی دارند تا اطلاع ثانونی متوقف و افرادی که در حال حاضر دارای مجوز راه اندازی هستند، مکلفند نسبت به توقف فعالیت و تعطیلی مرکز غیردولتی اقدام و مجوز صادره را به مرجع صدور تحویل دهند یا از تصدی پست اجرایی استعفا و از عضویت در شورا‌های مذکور انصراف دهند.

۲- بر اساس حکم لایحه قانونی منع مداخله مقامات و کارمندان دولت در معاملات دولتی، انعقاد هرگونه قرارداد مربوط به اجرای طرح‌های پژوهشی با کارمندان دولتی به ویژه کارکنان سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و اعضای کارمند شورای تحقیقات استان‌ها ممنوع است. همچنین از انعقاد هرگونه قرارداد تألیف، ترجمه کتب درسی و کمک آموزشی یاخرید اثر با کارکنانی که مشمول قانون مذکور هستندجدا خودداری شود.

۳- ایجاد هرگونه موقعیتی که زمینه ساز توزیع و فروش اجباری کتب کمک آموزشی فاقد تاییده و اعتباربخشی شده از سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به دانش آموزان یا اولیای آنان از طریق مدارس شود فاقد وجاهت قانونی است.

۴-با استناد به جز (۲) بند (ﻫ) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و تبصره ۲ الحاقی ماده ۲۴۱ قانون تجارت اصلاحی سال ۱۳۹۵ و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱ دی ماه ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی با الحاق بعدی عضویت هم زمان معاونان ومدیران دستگاه و همچنین کارکنان شاغل درکلیه پست‌های مدیریتی در هیأت مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت‌های اجرایی شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی و سازمان‌ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها به استثناء عضویت نمایندگان حقوقی دستگاه ممنوع است، افراد مشمول موظفند در اسرع وقت انصراف خود را از عضویت در آن شرکت‌ها ونهاد‌های عمومی غیردولتی و سازمان‌ها اعلام کنند.

۵- انعقاد هرگونه قرارداد همکاری با مهندسین مشاوری که وظیفه حاکمیتی و اعمال نظارت در سازمان نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس کشور و واحد‌های تابع استانی آن را برعهده دارند از جمله صدور تاییدیه رعایت جوانب فنی و ایمنی ساختمان یا استحکام بنا، تهیه، نظارت و انطباق نقشه‌ها با نقشه‌های ارائه شده همانند مدارس دولتی یا هرگونه اظهارنظر فنی موردنیاز در حدود و آیین‌نامه استقرار مدارس ومراکز غیردولتی، ممنوع است وافراد مشمول موظفند ازتاریخ ابلاغ این بخشنامه از تصدی پست اجرایی خود استعفا داده یاازهرگونه اظهارنظر فنی کارشناسی در مقام مهندسی مشاور خودداری کنند.

۶-هرگونه تسهیل یا اعمال نفوذ و همچنین انعقاد هرگونه قرارداد پیمانکاری، خریدخدمات آموزشی، قرارداد‌های حوزه فناوری، خرید کالاو تهیزات و سایر قرارداد‌ها با مدیران و کارکنان دولت یا بستگان آنان در حدود لایحه قانونی منع مداخله مقامات و کارکنان دولت در معاملات دولتی و قوانین موضوعه مربوط ممنوع است.