در گفت‌وگوی پانا با نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک مطرح شد:
تسهیلات اجاره مسکن؛ مُسکنی موقت برای عبور از بحران اجاره بها
تهران ( پانا) - دولت قصد دارد تا در قالب بسته حمایتی از مستاجران حمایت کند بسته‌ای که به گفته نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک مسکنی موقتی برای بازار اجاره است تا این بازار از بحران و التهاب کنونی گذر کند اما به طور قطع ایجاد تعادل در بازار فروش و اجاره مسکن نیازمند افزایش عرضه و تولید و بهبود وضعیت اقتصادی در کشور است.
گزارش وزارت راه و شهرسازی از رشد حدود ۲ میلیون تومانی میانگین قیمت مسکن در شهر تهران حکایت دارد و نشان می‌دهد متوسط قیمت از متری ۱۷ میلیون و شش هزار تومان در اردیبهشت ماه به ۱۹ میلیون و ۷۱ هزار تومان در خرداد ماه رسیده که نسبت به ماه قبل ۱۲.۱ درصد و نسبت به خرداد سال قبل ۴۲.۱ درصد افزایش یافته است؛ این به این معنا است که امید بسیاری از مستاجران برای خانه‌دار شدن هر روز به نا امیدی نزدیکتر می‌شود و چاره‌ای نمی ماند جز اجاره نشینی اما اجاره‌ها نیز وضع بهتری نسبت به بازار خرید و فروش ندارند.
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی درباره برنامه‌های دولت برای حمایت از مستاجران گفته است در این راستا دو بسته سیاسی و حمایتی تعریف شده که در جلسه ستاد اقتصادی دولت مطرح می‌شود و به زودی جزئیات این دو بسته اطلاع‌رسانی خواهد شد.
به گفته محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی روز شنبه در ستاد ملی مبارزه با کرونا کمک ودیعه اجاره به اقشار کم درآمد تصویب می‌شود؛ رقم آن فعلا مشخص نیست، اما قطعاً بلاعوض نخواهد بود.
وی گفت: «این موضوع یکی از موارد کوتاه مدتی است که برای ساماندهی به بازار مسکن در دستور کار دولت قرار دارد.»
محمودزاده خاطرنشان کرد: «در بخش اجاره همچنین بحث مسکن استیجاری را به عنوان یک سیاست برای کنترل بازار اجاره پیگیری می‌کنیم. در این زمینه اصلاح آیین‌نامه را به شهرداری ابلاغ و اعلام آمادگی کرده‌ایم. قرار است آنها نیز طرح خود را بفرستند و در جلسه‌ای درباره آن تصمیم گیری کنیم.»
مسکن استیجاری هم اکنون به صحن دولت رسیده است
وی تاکید کرد: «مسکن استیجاری هم اکنون به صحن دولت رسیده و منتظر مصوبه نهایی دولت هستیم تا شرکت های اجاره داری بتوانند شکل حقوقی بگیرند و در بازار اجاره نقش ایفا کنند.»
حسام عقبایی، نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی پانا در این باره اظهار کرد: « تورم عمومی و وجود بازارهای موازی مانند طلا و سکه و ارز از عواملی هستند که در افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن موثر هستند. وقتی تورم عمومی در فروردین امسال 30.2 درصد اعلام شده است طبیعی است که بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور از جمله مسکن نیز متاثر از این نرخ عمومی تورم خواهد بود.»
میزان معاملات تحقق یافته مسکن ملاک افزایش قیمت در بازار مسکن است
وی پیش‌بینی کرد افزایش قیمت مسکن به نرخ تورم نرسد و افزود: « میزان معاملات تحقق یافته مسکن ملاک افزایش قیمت در بازار مسکن است و نمی‌توان قیمت‌های اعلامی را مبنای افزایش قیمت در این بازار دانست. قیمت مسکن درسال 99 حداکثر به سقف تورم نزدیک می‌شود. این افزایش در شهرهای بزرگ و کوچک با یکدیگر متفاوت است.»
میانگین افزایش اجاره مسکن در شهرهای بزرگ در محدوده 22 درصد بوده است
عقبایی خاطرنشان کرد: « افزایش قیمت اجاره نیز در شهرهای کوچک کمتر است و در شهرهای بزرگ این نرخ بالاتر خواهد بود. میانگین افزایش اجاره مسکن در شهرهای بزرگ در محدوده 22 درصد بوده است به این دلیل که در بازار اجاره باید طرف تقاضا را نیز در نظر گرفت.»
وی افزود: « در شهرهای خیلی کوچک افزایش اجاره بها وجود نخواهد داشت به این دلیل که توازن بین عرضه و تقاضا وجود دارد.»
نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: « افزایش قیمت یا اجاره در بازار مسکن در سال 99 بیش از نرخ تورم نخواهد بود.»
وی با اشاره به جلساتی که بین اتحادیه مشاوران املاک و سایر نهادهای بخش خصوصی با مسئولان دولتی برای کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن واجاره برگزار شده است، اظهار کرد: « دولت طرح‌هایی برای ارایه تسهیلات به مستاجران در نظر دارد که تسهیلاتی را به اقشار ضعیف و متوسط جامعه ارایه می‌دهند که تنها می‌تواند به عنوان یک برنامه میان مدت مسکن مقطعی و موقت برای این بازار باشد.»
عقبایی خاطرنشان کرد: « برای عبور از بحران کنونی مسکن در سال 99 لازم است که دولت برنامه‌هایی را در دستور کار قرار دهد به این منظور طرح ارایه تسهیلات به مستاجران از این برنامه‌ها است که در صورت اجرایی شدن می‌تواند آرامشی موقتی را به این بازار برگرداند.»
نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک اظهار کرد: « پرداخت تسهیلات به مستاجران با موافقت بانک مرکزی خواهد بود و بانک‌های عامل در این طرح نیز مشخص شده‌اند و بانک‌ها باید 20 درصد از تسهیلات خود را به این منظور اختصاص دهند.»
وزیر راه در مورد تامین مالی در بحث مسکن گفته است بانک‌ها سال گذشته هزاران میلیارد تومان تسهیلات ارائه کردند که ۶۸ هزار میلیارد تومان آن یعنی کمتر از ۷ درصد به بخش مسکن رسیده است.
به گفته وزیر راه با مذاکراتی که با رئیس جمهوری انجام شده است مقرر شد امسال ۲۰ درصد تسهیلات بانکی به ساخت مسکن اختصاص یابد یعنی اگر صد هزار میلیارد تومان به بخش مسکن تسهیلات داده شود، باید ۵۰ درصد آن به بخش ساختمان و ۵۰ درصد دیگر به بخش مسکن اختصاص یابد که در این صورت با آورده مردم و انبوه سازان چرخه مالی قابل توجهی در بازار ایجاد خواهد شد.
رشد ۲.۵ تا ۹ میلیون تومانی قیمت مسکن در شمال پایتخت
جزئیات بیشتری از رشد قیمت در مناطق شمالی تهران منتشر شده که نشان می دهد میانگین قیمت هر متر مسکن در منطقه یک از ۳۳.۸ میلیون تومان در اردیبهشت ماه به ۴۲.۴ میلیون تومان در خرداد ماه رسیده که ۲۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.
در منطقه ۳ نیز که نرخها در اردیبهشت ۳۰.۶ میلیون تومان در هر متر مربع بود به ۳۳.۹ میلیون تومان افزایش پیدا کرده که رشد ۳.۳ میلیون تومانی یافته است.
همچنین منطقه ۲ که رتبه سوم از نظر قیمت مسکن در شهر تهران را داراست، نرخ ها از ۲۶.۴ میلیون تومان به ۲۸.۹ میلیون تومان رسیده که افزایش ۲.۵ میلیون تومانی در هر متر مربع را نشان می دهد.
متوسط قیمت خانه در منطقه ۶ نیز به عنوان چهارمین منطقه گران قیمت تهران از ۲۴.۴ میلیون تومان در اردیبهشت ماه به ۲۵.۸ میلیون تومان در خرداد ماه افزایش پیدا کرده است.
ارسال دیدگاه