از فرار مالیاتی ۲۵۰ میلیاردی تا تضییع حقوق دولتی ۳۰۰ میلیاردی

حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه، با تأکید بر اینکه سیاست‌های دستگاه قضایی استان بر مبنای کاهش ورودی پرونده‌ است، اعلام کرد که در سال گذشته با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، ۷.۳ درصد از میزان ورودی پرونده‌های کیفری کاهش یافت و ادامه داد: «هنگامی که مسئولیت من در استان آغاز شد، ملاحظه شد که همه پرونده‌های کیفری و حقوقی به یک شکل رسیدگی می‌شود که باعث می‌شد پرونده‌های مهم و حساس به صورت عادی رسیدگی شوند.‌ برای سامان دادن به آن، دستورالعمل رسیدگی به پرونده های مهم ابلاغ شد.»

او پرونده مهم را پرونده‌هایی برشمرد که امنیت شهروندان و جامعه را به خطر می‌اندازد مثل قتل، خرید و فروش مواد مخدر، اسیدپاشی، زورگیری و غیره و پرونده‌های غیر آن که جنبه کیفری دارد مثل تغییر کاربری غیرمجاز، پرونده‌هایی با بار اجتماعی مثل خلع ید از زمین‌های متعلق به دولت و اشخاص، پرونده‌های مربوط به حقوق عمومی و پرونده‌های جرایم و مفاسد اقتصادی و مربوط به امنیت داخلی و خارجی.

او اعمال این روش را پس از پرونده‌های با این موضوعات، عامل خروج بسیاری از پرونده‌ها از بایگانی و رسیدن به مرحله اجرای حکم دانست و کمتر شدن زمان رسیدگی و بهتر شدن کیفیت رسیدگی را از مطالبات عموم برشمرد.

اکبری اعلام کرد که به 897 هزار و 572 فقره پرونده در سال 98 رسیدگی و برای آن‌ها حکم صادر شد که از این میزان، 39 هزار و 987 پرونده معوق معادل 70.61 درصد کل پرونده‌های معوق استان رسیدگی شد؛ به عبارت دیگر 56 هزار و 628 پرونده معوق در استان وجود داشت.

او تأکید کرد که مابقی در سه ماهه تابستان تعیین تکلیف می‌شوند.

اکبری در مورد پرونده‌های مهم مانند قتل عمد، زمین‌خواری و غیره نیز گفت که 66.5 درصد شامل 2 هزار پرونده رسیدگی شد و مابقی در حال رسیدگی است.

رفع تصرف از بیش از 257 هکتار اراضی استان

رییس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه صیانت از اراضی ملی مطالبه مردم و اصحاب رسانه است، گفت: «خواسته عموم این است که اجازه تعدی و تصرف غیرمجاز داده نشود و اگر زمینی تصاحب شد یا تجاوز به آن صورت گرفت با سرعت و شدت با آن مقابله شود.»

اکبری اعلام کرد که در این خصوص دادگستری در سال گذشته با تشکیل شورای حفظ حقوق بیت‌المال، از 257 هکتار و 8 هزار و 305 مترمربع اراضی تصرف شده، رفع تصرف کرد و به بیت‌المال بازگرداند که نسبت به سال 97، 22.7 درصد افزایش را نشان می‌دهد و از لحاظ ارزش ریالی نیز این مقدار زمین رفع تصرف شده، 45.30 درصد نسبت به سال 97 افزایش داشته است.

آزادسازی 34.5 کیلومتر از نوار ساحلی دریای خزر

رییس کل دادگستری مازندران یکی دیگر از مطالبات مردم را آزادسازی سواحل خزر دانست، و گفت: «سال گذشته در شهرهای ساحلی 34.5 کیلومتر از نوار ساحلی آزاد شد و بخش زیادی از سازه‌های غیر مجاز تخریب شد. تأکید مؤکد رییس قوه قضاییه به بنده این بوده که در صورت مابقی با استانداری نهایت همکاری را داشته باشیم تا مابقی نیز امسال رفع تصرف شود.»

اکبری با اشاره به اینکه بخش نظارت و کنترل قرارهای تأمین برای کاهش ورودی به زندان‌ها راه‌اندازی شد، ادامه داد: «به این معنا که افراد در صورتی که برایشان قرار تأمین صادر شده است، قرار طوری صادر شود که منتهی به بازداشت آنان منتهی نشود. برای این منظور از ثبت اسناد و امکلاک، کانون کارشناسان و واحد فوریت‌های قضایی خواسته شد که 24 ساعته با استقرار کشیک جوابگوی مرجع قضایی باشند.»

عزم جزم دادگستری استان برای مقابله با فساد اقتصادی

اکبری به دستگیری 16 نفر در خصوص پرونده‌ وصول حوالجات ارزی یا رفع تعهد نشده اشاره و اعلام کرد که مبلغ حواله ارزی این پرونده 270 میلیون دلار عادل 3 هزار میلیارد تومان بوده است.

به گفته او مسدودی حساب بانکی شرکت‌های صوری به مبلغ 15 هزار میلیارد تومان، پیشگیری از ادامه فعالیت مجرمانه با هدف تأمین ارز برای شرکت‌های صوری به مبلغ 42 میلیون دلار، توقیف 10 کانتینر کالای شرکتهای صوری در بنادر جنوبی کشور، دستگیری دو نفر و احضار 28 نفر با موضوع تضییع حقوق بیت المال به میزان 5 میلیارد تومان، فرار مالیاتی به مبلغ 250 میلیارد تومان و وصول 2 میلیارد تومان آن به نفع دولت از جمله اقدامات دادگستری استان در سال 98 بوده است.

رییس کل دادگستری مازندران به اختلاس و ارتشا در حوزه بانکی و اداری اشاره کرد و ضمن اعلام دستگیر 6 نفر بانکی برای 12 میلیارد تومان اختلاص و یک میلیارد تومان ارتشا، ادامه داد: «در اداره کل صنعت، معدن و تجارت 4 نفر دستگیر 13 نفر احضار شدند با موضوع ارتشا به مبلغ 2 میلیارد و 200 میلیون تومان و تضییع حقوق دولتی به مبلغ 300 میلیارد تومان که همگی در حال رسیدگی است و حکم نهایی صادر خواهد شد و ممکن است در این مبالغ تغییر رخ دهد.»

او از دستگیری 6 نفر و احضار 6 نفر دیگر در حروه انرژی در استان خبر داد که مورد اتهامشان، تحصیل مال نامشروع به مبلغ یک میلیارد تومان و تضییع حقوق دولتی به مبلغ 30 میلیارد تومان بوده است.

به گفته اکبری در جهاد کشاورزی 2 نفر دستگیر و 35 نفر با موضوع ارتشا به مبلغ 77 میلیون تومان احضار شدند.

همچنین در مورد ۶ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان زمین خواری، 6 نفر دستگیر شدند.

او اعلام کرد که در جهاد کشاورزی یکی از شهرستان‌ها نیز برای ارتشا به مبلغ 511 میلیاون تومان و 10 میلیارد تومان تضییع حقوق دولتی، ۹ نفر دستگیر شدند.

اکبری به پرونده جدیدی مربوط به شهرداری ساری که چند ماهی تشکیل شده است اشاره کرد که مربوط به گذشته است و به محض کامل شدن تحقیقات مقدماتی اطلاع رسانی می‌شود.

رییس کل دادگستری مازندران این موارد را نشان از عزم جزم دادگستری استان برای مقابله با فساد اقتصادی برشمرد.

او در مورد نظارت بر مجموعه دادگستری، اعلام کرد که در سال 98 و سه ماهه 99، 6 نفر قاضی 10 کارمند 11 وکیل و کارشناس و 36 نفر دلال و کارچاق‌کن بررسی شدند.

اکبری خبر داد که در سال گذشته، 57 و در سه ماه سال جاری، 17 باند قاچاق مواد مخدر شناسایی و متلاشی شدند.

او به برخورد با شاهدان پولی که پول می‌گیرند تا شهادت دهند، اشاره کرد و از شناسایی یک باند 9 نفره از این شاهدان خبررداد و همچنین از دستگیریک ۱۲ نفر از کسانی که پول می گیرند تا ضامن و کفیل شوند.

اکبری تأکید کرد که مجارا‌های ما در برخورد با فساد، عادلانه و دردناک است.

او اعلام کرد که در سال گذشته 243 ارازل و اوباش دستگیر شدند و در آمل برای یک نفر درخواست مجازات محاربه شد.

به گفته او بیشتر این دستگیری‌ها در شهرهای آمل، بابل، قائمشهر و ساری بوده است.

رییس کل دادگستری مازندران از کشف 1413 قبضه سلاح غیرمجاز توسط نیروی انتظامی و اطلاعات سپاه در استان خبر داد.

اکبری همچنین اشاره کرد که نیروی انتظامی استان 39 باند تهیه و توزیع مشوربات الکلی را شناسایی و منهدم کرده است.