توجه به طرح‌های خلاقانه در تعلیم و تربیت و حل مشکلات بومی از طریق بهره برداری از امکانات استان‌ها

به گزارش روابط عمومی سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، مجتبی زینی وند معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی در دومین روز برگزاری دوره تامین ناظرین آموزشی شوراهای آموزش و پرورش بیان کرد: «قانون شوراهای آموزش و پرورش از مهمترین مصوبات مجلس شورای اسلامی و مترقی ترین قانون در قلمرو آموزش و پرورش است که به اذعان کارشناسان و آگاهان به امور قانون، نقش مهمی در حل مسائل و مشکلات نهاد تعلیم و تربیت دارد.»

زینی وند با اشاره به اهمیت قانون شوراها در همگانی کردن موضوع تعلیم و تربیت بیان کرد: «استانداران به عنوان عالی ترین مقام اجرایی استان، در دولت تدبیر و امید اهتمام جدی به موضوع آموزش و پرورش داشته‌اند و از رویکردهای تحولی ما در شوراهای آموزش و پرورش حمایت ملی کرده‌اند انتظار ما از استانداران به عنوان رئیس شورا و اعضای شوراهای آموزش و پرورش توجه به طرح‌های خلاقانه در خصوص تعلیم و تربیت و حل مسائل و مشکلات محلی و بومی از طریق بهره برداری از امکانات و ظرفیت‌های استان، شهرستان و مناطق است.»

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی افزود: «آموزش امروز جز لاینفک سازمان‌های پویا محسوب می‌شود و اعضای شوراهای آموزش و پرورش و دبیرخانه این شورا در شهرستان‌ها و مناطق در خصوص قانون شوراهای آموزش و پرورش، نیازمند کسب آموزش‌های حقوقی هستند تا شاهد اجرای مطلوب و مقبول قانون شوراها باشیم.»

زینی وند بیان کرد: «توسعه پایدار و بهره برداری از منابع، باید به توسعه انسانی منجر شود و هرگونه احصاء حقوق آموزش و پرورش از محل مفاد قانون شوراها باید علاوه بر کمک به رشد و تعالی نظام آموزش و پرورش به توسعه منابع انسانی هم کمک کند.»

دوره آموزش ناظران شوراهای آموزش و پرورش با هدف آموزش قانون شوراها به اعضای دبیرخانه شوراهای آموزش و پرورش مناطق و شهرستان‌ها با مشارکت 100 نفر از نمایندگان استان‌های کشور از سوی سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی با حضور پاپایی مدیر کل امور شوراها و مناطق آزاد تجاری، اردستانی مدیر کل دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش و واسعی مدیر کل اسبق دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش بصورت مجازی برگزار شد.