تعیین شرایط استفاده از سلاح برای ماموران یگان حفاظت محیط‌زیست و جنگل‌بانی

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی لایحه حمایت قضایی و بیمه ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل‌بانی را که برای دومین بار از سوی شورای نگهبان به مجلس اعاده شده بود را بررسی، اصلاح و تصویب کردند. بر این اساس ماده یک این لایحه به شرح زیر اصلاح شد و شماره تبصره آن به تبصره 2 تغییر یافت و یک تبصره به عنوان تبصره یک به شرح زیر به آن الحاق شد:

ماده یک تصریح می‌کند: ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی که در قالب دستورالعمل تشکیل یگان های حفاظت در دستگاه های اجرایی تسلیح و ضابط خاص قضایی محسوب می شوند، صرفا در خصوص بندهای یک، 2 و 3 ماده 3 قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 18 دی ماه سال 1373 حق به کارگیری سلاح در انجام وظایف و ماموریت های سازمانی خود را دارند.

ماموران مزبور از حیث تکالیف، وظایف و مسئولیت های کیفری و مدنی ناشی از به کارگیری سلاح در موارد مذکور مشمول قانون فوق الذکر می باشند.

دستگاه اجرایی مربوطه از حیث تکالیف خود در قبال ماموران موضوع این ماده از جمله پرداخت دیه و جبران خسارت، مشمول قانون مذکور است.

همچنین براساس تبصره یک این ماده؛ به کارگیری سلاح در خصوص بند 4 ماده 3 قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 18 دی ماه سال 1373 در صورتی مجاز است که ضمن رعایت تمام ضوابط مقرر از جمله تبصره 3 ماده 3 و ماده 7 قانون مذکور از هیچ طریق دیگری مانند به کارگیری سلاح غیر کشنده، امکان دستگیری و متوقف نمودن مرتکبان وجود نداشته باشد.

تبصره 2 نیز تصریح می کند؛ دادسراها و دادگاه ها مکلفند پرونده های موضوع این ماده را خارج از نوبت رسیدگی کنند.

نمایندگان در ادامه تبصره 2 ماده 2 این لایحه را حذف کردند.

براساس این تبصره سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور موظف بود هزینه‌های درمانی نیروهای مردمی که به صورت داوطلبانه در اقدامات مرتبط با پیشگیری و اطفای حریق جنگل‌ها و مراتع کشور همکاری می‌کنند را پرداخت و صدمات و خسارات وارده به آن‌ها را جبران کنند.