درباره مصوبه انتخاباتی مجلس و ماجرای منتخب تفرش در شورای نگهبان چه گذشت؟

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، هادی طحان نظیف در اینستاگرام خود با انتشار گزارش بیست‌و‌نهم از جلسه شورای نگهبان با عنوان «گزارش ۲۹» نوشت:

«چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ جلسه شورای نگهبان به ریاست آیت‌الله جنتی و با حضور اعضای حقوقدان در تهران و فقها در قم به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد. در این جلسه ابتدا با توجه به بررسی‌های بیشتر درخصوص مدرک تحصیلی منتخب تفرش در انتخابات یازدهمین دوره مجلس تصمیم نهایی گرفته شد. پس از آن طرح دوفوریتی اصلاح برخی قوانین انتخاباتی رسیدگی شد. حتماً می‌دانید من به عنوان عضو کوچکی از جامعه حقوقی کشور و هم‌زبان با سایر اعضای شورای نگهبان بارها درخصوص ضرورت اصلاح قانون انتخابات مبتنی بر سیاست‌های کلی انتخابات صحبت کرده‌ام و از نمایندگان محترم برای اصلاح این قانون مرتباً مطالبه کرده‌ام، اما به نظر می‌رسد آنچه که در روزهای پایانی مجلس به تصویب رسید نه تنها اصلاح نظام انتخاباتی نیست، بلکه مشکلات فعلی را بیشتر می‌کند.

این مصوبه از جهات مختلف مانند مشخص نبودن نسبت آن با نحوه رسیدگی به اعتراض داوطلبان و تکالیف مراجع نظارتی مربوطه با تکالیف مندرج در قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف و همچنین معلوم نبودن نسبت آن با ترتیبات اجرایی مقرر با قوانین موجود انتخاباتی دارای ابهاماتی است لذا برای اصلاح به مجلس اعاده شد. بر‌اساس سیاست‌های کلی انتخابات و در راستای شایسته‌گزینی انتظار می‌رفت: برای تشخیص دقیق برخی شاخصه‌های اساسی مثل التزام عملی به نظام و اسلام که شرط اساسی در تصدی مسئولیت مهم نمایندگی است، معیار صحیحی در نظر گرفته شود که طبق این مصوبه اساساً التزام عملی به نظام نیز حذف! و عملا سوء‌شهرت و عدم التزام به اسلام تبدیل به یک جرم شد.

برای احراز صحت مدارک علمی و پاکدستی داوطلبان فکری اساسی شود و مراجعی همچون وزارت علوم، سازمان مالیاتی و بانک مرکزی برای تشخیص و استعلام مدارک دانشگاهی، پرداخت مالیات قانونی و میزان بدهی بانکی داوطلبان پیش‌بینی و مکلف شوند.

به جای انحصار منابع تحقیق به مراجع چهارگانه، بستری برای توجه به گزارش‌های صحیح سوت‌زنان و گزارشگران فساد ایجاد شود. باید برای ثبت‌نام انبوه و بی‌محابای داوطلبان فاقد شرایط در مرحله ثبت‌نام فکری شود. برای ایجاد عدالت انتخاباتی و تقسیم صحیح حوزه‌های انتخاباتی فکری شود و برای احزاب شناسنامه‌دار در نظام انتخاباتی نقش تعریف شود و به آنان مسئولیت سپرده شود. این اتفاقات نیفتاد و شاید بتوان گفت با چنین اصلاحاتی روند احراز صلاحیت داوطلبان، اصلاح قوانین انتخابات و به طور کلی نظام انتخاباتی نه تنها دقیق‌تر نشده، بلکه به ضعیف‌تر و ناکارآمدتر شدن آن می‌انجامد.»