تاجیک: جامعه کارگری از دستمزد مصوب شده برای کارگران ناراضی است

محمدرضا تاجیک در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی پانا اظهار کرد:‌ « عدم امضای نمایندگان در شورای عالی کار نشانه اعتراض به این بود که مصوبه شورای عالی کار درخصوص افزایش دستمزد مورد تایید آنها نبوده است. نمایندگان کارگری تمام تلاش خود را برای افزایش منطقی دستمزد کارگران انجام دادند و نزدیک به 40 جلسه در این زمینه انجام شد.»

وی افزود:‌ « چارچوب کار برای انجام بررسی‌ها در جلسات ماده 41 قانون کار بوده است و دو تبصره آن که بر تورم و هزینه زندگی کارگران تاکید دارد مبنای بررسی‌ها قرار گرفت.»

ماده 41 و دو تبصره قانونی آن مبنای تعیین دستمزد از سوی نمایندگان کارگری

تاجیک با اشاره به افزایش قیمت کالا و خدمات اظهارکرد: « نظر جامعه کارگری در مورد افزایش دستمزد کارگران تامین نشده است. تبصره یک ماده 41 قانون کار درباره تورم است که مطابق آخرین آمار 41 درصد بوده است. در مصاحبه‌ها نیز بر این موضوع تاکید شده است.»

وی ادامه داد: « تبصره 2 ماده 41 قانون کار نیز بر سبد هزینه خانوار کارگری تاکید دارد که یک میلیون و 180 هزار تومان محاسبه شد و مطابق بررسی‌هایی که در بهمن 98 انجام شد هزینه سبد معیشتی هر خانوار کارگری در مقاسیه سال 98 نسبت به 97 با یک میلیون و 180 هزار تومان افزایش مواجه بوده است.»

تاجیک با بیان اینکه چانه‌زنی از سوی نمایندگان کارگری به سمتی هدایت شد که اعضای شورای عالی کار موردنظر داشتند ، گفت:‌ « نظر گروه کارگری این بوده است که خارج از چارچوب ماده 41 قانون کار تصمیمی گرفته نشود و اگر قرار است شرکای تجاری نظری ارایه دهند در چارچوب ماده 41 باشد.»

نمایندگان کارگری صورتجلسه افزایش دستمزد را امضا نکردند

وی با بیان اینکه فشار دولت در این جلسه زیاد بود و احتمال تورم انتظاری و شرایط موجود کشور موجب شد تا نظر شرکای اجتماعی بر افزایش 21 درصدی دستمزد معطوف شود، اظهار کرد:‌ « با توجه به اینکه چارچوب افزایش دستمزد از سال 99 مطابق چارچوب قانون کار نبوده است و احتمال آن وجود داشت که از سالهای بعد عدم قانون باب شود و دولت‌ها بخواهند مانند امسال معیار افزایش دستمزد را تغییر دهند، گروه کارگری زیر بار این مسئله نرفت و صورتجلسه دستمزد کارگران را امضا نکرد.»

سایر سطوح مزد نیز به تایید نمایندگان کارگری نرسیده است

نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد:‌ « با توجه به اینکه حداقل مزد پذیرفته نشده است، نمایندگان کارگری در رای گیری شرکت نکردند. درمورد سایر سطوح نیز با نمایندگان کارگری هیچ مشورتی صورت نگرفته است در به طور کامل این مصوبه به صورت یکجانبه تصمیم‌گیری شده است.»

وی افزود:‌ « مطابق مصوبه پایه سنوات به کارگری تعلق می‌گیرد که یک سال سابقه کار داشته باشد یا آنکه اگر کارگری فرزندی دارد باید حداقل 720 روز سابقه کار داشته باشد در نتیجه کف حقوق درنظرگرفته شده پایین است.»

تاجیک با بیان اینکه این نکته که افزایش سطح حقوق کارمندان حدود 15 درصد بوده است مبنای افزایش 21 درصدی حقوق کارگران قرار گرفته است، گفت:‌ « مقرر بود که هیچ کارگری پایین‌تر از 2 میلیون و 800 هزار تومان دریافتی نداشته باشد. همانگونه که از مصوبات مشخص است این موضوع نیز رعایت نشد و نه تنها نظر کارگران در خصوص تورم و سبد هزینه جلب نشد موضوع کف حقوق کارگری که باید بالاتر از 2 میلیون و 800 هزار تومان باشد از سوی شورای عالی کار رعایت نشد و موجب شد تا جامعه کارگری از این مصوبه ناراضی باشد.»