مشکل اساسی قراردادهای موقت در کارهای مستمر است

رضا توسلی رئیس کمیته شفافیت و پایش مجمع نمایندگان کارگران استان تهران؛ اولین نتایج پیگیری‌های مستمر پس از سه دهه در یک قدمی انتخابات تعیین کننده جمهوری اسلامی ایران حاصل شد.

توسلی نماینده کارگران استان تهران: در آستانه انتخابات مجلس یازدهم، درخواست کارگران در هیات دولت تصویب شد.

پیام تصویب آیین‌نامه تبصره یک ماده هفت قانون کار در هیات دولت زیباست اجرای کامل همگانی منجر به گام اول امنیت شغلی خواهد بود.

توسلی گفت: «در سنوات گذشته آئین‌نامه تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار مربوط به تعیین حداکثر زمان قراردادهای موقت، در شورای عالی کار تدوین و نهایی شده بود و برای تصویب و ابلاغ به هیات دولت فرستاده شده بود، چرا این تصمیم تا امروز به طول انجامیده است.»

عضو هیئت مدیره مجمع نمایندگان کارگران اظهار کرد: «تصویب آیین‌نامه یاد شده در هیات دولت به این معنا است، تعیین تکلیف حداکثر مدت در مشاغل موقت و غیرمستمر ۴ سال است. حداکثر مدت موقت در مشاغل غیرمستمر توسط نمایندگان کارگران ۳ سال پیشنهاد شده بود که در جسله هیات دولت یک سال هم افزایش یافته است.»

توسلی افزود؛ «برای تعیین مدت قرارداد موقت ملاک شغل و کار خواهد بود یعنی کارفرما برای یک کار تا ۴ سال می‌تواند قرارداد موقت با هر تعداد کارگر منعقد کند اما پس از گذشت ۴ سال، قرارداد آخرین کارگر شاغل در همان کار تا پایان موضوع کار دائمی تلقی خواهد شد.»

وی تاکید کرد : «آیین‌نامه مشمول عقد قرارداد موقت بدون محدودیت در کارهای با جنبه مستمر بایستی توسط نمایندگان بررسی و درخواست ابطال ارائه شود.»

وی تاکید کرد، مشکل اساسی قراردادهای موقت در کارهای مستمر است.

رضا توسلی با قدردانی از تلاش‌های فعالان کارگری برای تصویب این آیین‌نامه در زمان فعلی اولین اقدام با هدف امنیت شغلی انجام شده ولی بدون پیگیری ماده ۲ تبصره ۷ ابتر خواهد بود، ابتداییترین خواسته کارگران پس از ۲۷ سال تایید شد. ولی همچنان مشکل اساسی، قرارداد موقت در شغل‌های مستمر است. در کارهای مستمر بایستی قرارداد منعقد نشود.

عضو هیات مدیره مجمع نمایندگان کارگران استان تهران توصیه کرد تداوم تلاش‌های مستمر همه جانبه برای احقاق حق کارگران و تامین امنیت شغلی ۱۰۰ درصدی کارگران و اجرای کامل ماده هفتم قانون کار انجام پذیرد ،تا امنیت شغلی نباشد، قانون کار اجرا نخواهد شد.