امروز: سه شنبه 26 شهریور 1398 - 14:46
تبلیغات
حدود یک ماه و نیم پیش از آغاز بازگشایی مدارس، سیدجواد حسینی سرپرست وقت وزارت آموزش‌وپرورش بار سفر به پهناورترین و کم برخوردارترین استان کشور یعنی سیستان و بلوچستان بست تا از نزدیک آنچه را ببیند که پیش‌تر در رسانه‌ها بارها و بارها از وضعیت فاجعه بار آموزشی این استان سخن به میان آمده و همواره به‌عنوان یکی از معدود مناطق آموزشی محروم از آن یاد می‌شود!
پرسش این است که آیا در غیاب حاکمیت قانون و امکان پذیرش منافع متعارض توسط اشخاص، مبارزه با فساد ممکن است؟ و آیا از کارآمدی لازم برخوردار است؟ دوست عزیزم آقای میرزاخانی اخیرا طی یادداشتی با عنوان «فسادزدایی با بگیروببند؟» ضمن تایید مجازات دست‌اندازان به بیت‌المال راهکار اصلی مبارزه با فساد را سیاست‌گذاری صحیح دانسته‌اند. ایشان تاکید کرده‌اند که این کار بر تغییر مدیران هم اولویت دارد و البته که تحقق آن نیاز به دانش روز و تجربه‌شده بشری و پایبندی سیستم حکمرانی کشور به کاربست آن دارد.
برای دولت در سال‌های پایانی فعالیتش می‌توان نسخه‌های متفاوتی تجویز کرد. با این حال یکی از مهم‌ترین نکاتی که بد نیست به دولت توصیه شود و از سوی دولتمردان پذیرفته گردد، اجتناب از مشغول شدن به حاشیه‌هایی است که عمداً یا سهواً از سوی افراد و جریان‌های سیاسی ایجاد می‌شود. پرداختن به این حواشی سبب می‌شود توانی که باید بر امور و برنامه‌های ضروری متمرکز باشد به پای واکنش نشان دادن به این حواشی هدر برود.
با اینکه همواره به «شفافیت» به عنوان یکی از ارکان مردم‌سالاری و توسعه سیاسی اعتقاد داشته‌ام اما سخنان آقای پناهیان منبری مشهور و جریان سیاسی و رسانه‌ای که به دنبال آن ایجاد شد مرا ترغیب کرد که یک بار دیگر هم در مفهوم شفافیت و هم در روند بررسی طرح شفافیت آرای نمایندگان و دیدگاه‌های موافق و مخالف آن مطالعه‌ای بکنم. نکته جالب دیگر آن بود که افراد و گروه‌هایی مدافع سفت و سخت این مساله بودند که سوابق دیدگاه‌ها و عملکردشان چیز دیگری را نشان می‌داد و کسانی در موضع متهم قرار گرفتند که همواره شفافیت در همه ارکان را به عنوان یکی از اصول تغییرناپذیر مرام سیاسی خود عنوان می‌کردند.
برای بنده یک مقدار برخی ذوق‌زدگی‌ها در داخل از اخراج جان بولتون غریب و نامانوس است. گویی با رفتن یک تندرو از کاخ سفید ورق به طور کلی برمی گردد و واشنگتن یک شبه از ادعاهای خود در قبال تهران عقب‌نشینی می‌کند.
امروزه، با گسترش علم و فناوری‌های ارتباطی و نیز به‌هم‌پیوستگی عمیق اقتصادی بین کشورها و بنگاه‌های اقتصادی، جهت‌گیری اقتصادی و تجاری جوامع مختلف محدود به مرزهای جغرافیایی نبوده و به سوی جهانی شدن پیش می‌رود. بنابراین افزایش تجارت خارجی از اهداف مهم حکومت‌ها قلمداد می‌شود. بنابراین واضح است که وضع تحریم‌های تجاری و مالی تاثیرات مهمی بر اقتصاد کشور تحریم شده و کشورهای منطقه و جهان وارد خواهد کرد.
در برنامه اصلاح ساختار بودجه، یکی از بسته‌های ۹گانه، به موضوع مولدسازی اختصاص دارد؛ به نحوی که دولت بتواند از دارایی‌های موجود خود، درآمدزایی کند. برخی منتقدان، این قبیل گزارش‌های سازمان برنامه و بودجه درباره اصلاح ساختار بودجه را فاقد قابلیت اجرای واقع‌بینانه دانسته‌اند. به نظر آنها، دولت در این برنامه‌ها همه آرزوهای خوب توسعه‌ای را بیان کرده و امیدوار به اجرای مواردی است که برخی از آنها سال‌هاست امکان اجرا ندارند.
رامین مجاب*
تهران (پانا) - رئیس کل سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای ابهام درباره محاسبه مالیات بر ارث فیش حج را برطرف کرد.
امروزه هرچه بیشتر بر همگان ثابت شده است که اداره شهر تهران بر محور مسیرهایی که تا پیش از این، شهر در آن مسیرها حرکت می‌کرده دیگر ممکن نیست. ما صادقانه به شهروندان تهرانی گفته‌ایم که نمی‌خواهیم همچون گذشته، زمین و آسمان و باغ‌ها و رود-دره‌های شهر را، یعنی سرمایه‌های عمومی بین نسلی شهرمان را بفروشیم تا امور جاری شهر را بگذرانیم.
در روزهای گذشته اخباری در مورد مفقود شدن یک عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین یک افشاگر رسانه‌ای اصولگرا به دلیل برخی افشاگری‌هایش منتشر شد که البته در ادامه معلوم شد، ماجرا از اساس چیز دیگری بوده و موضوع به هیچ عنوان ارتباطی به افشاگری‌های این فعال رسانه‌ای نداشته است. با این همه اما بحث حمایت از کسانی که برای مقابله با فساد وارد گود رسانه شده و به اصطلاح برای یافتن سرمنشا این مفاسد سوت می‌زنند.
سال 1397 از جهت اقتصادی یک گام به عقب بود. طبیعی است، هنگامی که رشد اقتصادی منفی شود، این امر به‌همه خانوارها فشار وارد می‌کند و البته به خانواده‌های ضعیف‌تر فشار بیشتری را وارد می‌کند. فهم عمومی این تحول چندان مشکل نیست، هر کسی از تجربه زیسته خود می‌تواند این فهم را داشته باشد. برای فهم علمی نیز در درجه اول باید به رقم کاهش تولید ناخالص داخلی اشاره کرد که حدود 5 درصد بوده است. البته ممکن است داده‌های دقیق‌تری هم بتوان ارائه کرد ولی همین رقم نیز چشمگیر است.
محمدقاسم رضایی*
آنچه در ارتباط با پیشگیری از فساد دارای اهمیت است و دولت نیز اهتمام جدی برای انجام آن دارد، در لوایحی خلاصه می‌شود که در حال حاضر یا در انتظار تصویب در هیأت دولت بوده یا در مجلس در انتظار بررسی و طی مسیر باقیمانده برای تبدیل شدن به قانون هستند. لوایح «مدیریت تعارض منافع» و ایجاد «نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» به همراه لایحه «شفافیت» که از سوی دولت به تصویب رسیده و به مجلس ارسال شده از آن دست موضوعاتی است که می‌تواند تا حدود زیادی از وقوع فساد اداری، تخلف از قوانین و مقررات و ارتکاب جرایم مالی که احتمال وقوع آن با توجه به ساختار اداری کشور به اندازه زیادی وجود دارد، جلوگیری کند.
